توضیحات حسینعلی امیری درباره شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره درخواست نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس که در مواردی که رئیس جمهور قوانین را ابلاغ نمی‌کند، استفاده شود، گفت: در ماه آذر جلسه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد؛ من در آن جلسه شرکت کردم، اما سه نفر بیشتر حضور نداشتند و جلسه با سه نفر رسمیت پیدا نمی‌کرد، اما به احترام رئیس و دو عضو کمیسیون قضایی در جلسه حضور پیدا کردم. آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از نمایندگان دیگری که درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس را داشتند مطالبی را مطرح کرد؛ فهرست ۱۳ فقره قانون را مطرح کرد که رئیس جمهور آن‌ها را امضاء و ابلاغ نکرده است. درباره هر ۱۳ قانون گفتم که دوره قانونگذاری ۴ سال است؛ اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام گیرد، اما این ۱۳ فقره قانون که نمایندگان می‌گویند امضا و ابلاغ نشده، ۱۰ مورد مربوط به مجالس نهم و دهم است و آقای لاریجانی آن قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.

وی گفت: از جهت شکلی این قوانین قابل طرح نیست و در ماهیت هم راجع به این ۱۰ مورد توضیح دادند؛ در مجلس یازدهم هم سه مورد بوده است، یکی از آن‌ها قانون موافقت نامه خدمات هوایی دو جانبه بین دولت‌های ایران و کویت بوده است؛ این قانون لایحه دولت است و وجهی ندارد که رئیس جمهور لایحه که خودش به مجلس داده است، بخواهد ابلاغ نکند. رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد، اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده است. بنابراین از جهت منطقی و عقلی دلیلی وجود ندارد که رئیس جمهور قانونی که منشاء اش لایحه دولت بوده است، ابلاغ نکند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: مورد دوم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی بود که رئیس مجلس اعلام کرد در خصوص این قانون توافقی بین دولت و مجلس و نحوه تامین مالی آن انجام گرفت؛ در حال تهیه منابع مالی این قانون بودیم که رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد؛ این قانون الان اجرا می‌شود و چیزی به اسم استنکاف از اجرای قانون وجود ندارد.

امیری همچنین اظهار داشت: یکی از قوانینی که گفتند رئیس جمهور آن را ابلاغ نکرده؛ قانون لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود؛ این قانون هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود دولت نظراتش را اعلام کرد، اما بعد از تصویب قانون روز چهارشنبه عصر از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد، روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند، روز جمعه هم تعطیل بود و روز شنبه در حال تنظیم پیش نویس ابلاغ قانون برای رئیس جمهور بودیم و قانون مدنی هم مهلت ابلاغ قوانین را ۵ روز اعلام کرده؛ از نظر نهاد ریاست جمهوری آن مهلت ۵ روزه از روز شنبه شروع می‌شد. رئیس مجلس شروع ۵ روز را از روز پنجشنبه شروع کردند و دو روز اختلاف نظر وجود داشت و به یکباره با این مواجه شدیم که رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد؛ متعاقب این اقدام آیین نامه اجرایی قانون تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین در مورد سوم هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری گفت: فکر می‌کردیم مسائل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حل و فصل می‌شود، اما هفته گذشته مواجه شدیم با این که کمیسیون گزارش را به صحن مجلس داده است؛ قاعدتا باید پس از قرائت گزارش به نماینده دولت که من هستم اجازه می‌دادند دفاعیات دولت درباره گزارش شنیده شود. رئیس جلسه علنی اجازه ارائه توضیح از جانب من را نداد. به این ترتیب این گزارش یک طرفه به رای گذاشته شد و نمایندگان بدون شنیدن نظر دولت به درخواست اعمال ماده ۲۳۴ موافقت کردند.

وی درباره ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: وقتی چنین گزارشی درباره نقض قانون یا ابلاغ قانون ارسال می‌شود یکی از مهمترین عناصر، عنصر معنوی است؛ یعنی باید سوء نیت وجود داشته باشد و همان گونه که من توضیح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. امیدواریم موضوع در قوه قضائیه حل و فصل شود. متاسفانه شاهد آن هستیم که در مجلس نمایندگان دیگری خواهان اعمال ماده ۲۳۴ هستند. آن چه که تاکنون مسلم به صحن آمده سه مورد است، اما در کمیسیون‌های مجلس هم مواردی داریم که در حال رسیدگی است. درست است که چنین حکمی در آیین نامه داخلی مجلس آمده است، اما مطمئنم اگر نمایندگان به استدلال دولت توجه کنند در مرحله کمیسیون مختومه می‌شود و نیازی به آمدنش در صحن نیست. ضمن این که تعدد و تکرار تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قطعا باعث ناکارآمدی این ضمانت اجرایی می‌شود.