ارسال گزارش استنکاف رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه
ماجرای شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهوری ادامه دارد
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس برای بررسی قضایی، گزارش استنکاف رئیس‌جمهوری را به قوه قضاییه ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس، با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس‌جمهوری، با ۱۹۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده(۱) قانون مدنی را قرائت کرد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
وی ادامه داد: براساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: با عنایت به حکم ماده (۳) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده(۲) قانون مذکور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه میشود. بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی میشود.
این نماینده بیان کرد: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی حسن روحانی رئیس‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (۱) قانون مذکور شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
ارسال دیدگاه