اعمال تغییر در قوانین بودجه برخلاف قانون اساسی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.

در این جلسه همچنین گزارش سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریم‌های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری در این رابطه با بیان اینکه دولت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.