پاسخ وزارت کشور به نامه رئیس‌جمهور سابق
تهران (پانا) - به دنبال انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس‌جمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، روابط عمومی وزارت کشور، نکاتی را در شش محور، برای تنویر افکار عمومی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
نظر به انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱. وزارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی هم چون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه‌ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.
۲. براساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوء استفاده جریان های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
۳. پذیرش قانون و تمکین در برابر فرایندهای قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی‌توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و بی‌قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان‌سازی‌ها و فضاآفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
۴. درخصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.
۵ . علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، برخلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.
۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعاهای خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود.»
در بخشی از نامه محمود احمدی‌نژاد درخصوص حوادث راهپمیایی ۲۲ بهمن خطاب به روحانی آمده است: «متأسفانه از صبح روز ۲۲ بهمن، انبوه مأمورین با کمک لباس شخصی‌ها از فاصله دور کل محدوده میدان ۷۲ را به محاصره درآورده و با نصب موانع، راه را بر عبور و مرور مردم بستند. آنها با تهدید و ارعاب و بعضاً ضرب و شتم، مردم بی‌گناه را که با عشق به آرمان‌های انقلاب در تلاش برای حضور در مراسم بودند از نزدیک شدن به محدوده منع کرده و یا متفرق می‌کردند....چنانچه این اقدامات با دستور و نظر جنابعالی نبوده است و یا اینکه شما با این اقدامات مخالفید، مردم انتظار دارند ضمن برخورد قاطع با عوامل این حادثه، نتیجه را به اطلاع عموم برسانید.»
ارسال دیدگاه