گفت‌وگوی پانا با دبیرکل حزب اسلامی کار درباره قانون انتخاباتی مجلس؛
برخی نمی‌خواهند انتخابات رقابتی و پرشوری داشته باشیم
کمالی: ظاهرا با ایجاد محدودیت می‌خواهد صحنه انتخابات برای محافظه‌کاران خالی از رقیب باشد/ اینگونه تصمیمات نتیجه مطلوبی برای مردم در بر نخواهد داشت / قانون اساسی قرآن نیست که کلام خدا باشد و لایتغیر
تهران (پانا) - رئیس کمیته سیاسی شوراى هماهنگى جبهه اصالحات با بیان اینکه قانون اساسی تمام معیارها و مشخصات یک کاندیدای ریاست‌جمهوری را جامع، کافی و کامل بیان و تعیین کرده است، تاکید کرد ضرورتی ندارد تا تمام کلمات اصول قانون اساسی سلیقه‌ای و جهت‌دار تعریف شوند. امروز اگر مصوبه‌ای در مجلس تصویب می‌شود، برای تعیین قواعدی است که براساس آن مشخصات، اشخاصی بتوانند یا نتواند کاندیدا شوند.
حسین کمالی در گفت‌وگو با پانا در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم گفت: «به نظر می‌رسد ورود مجلس شورای اسلامی به تعیین قوانینی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، با اهداف خاص سیاسی صورت می‌پذیرد. به این معنا که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی به صراحت مشخصات رئیس‌جمهور و آنچه که یک کاندیدای ریاست‌جمهوری باید داشته باشد تا برگزیده شود، ذکر شده است. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تعیین حدود و شرایط و تعاریف موضوع را به قانون عادی احاله نکرده است. بنابراین آنچه که در این اصل آمده است، کافی، جامع، کامل و پاسخگو است و نیاز به مصوبه دیگری نیست.»
دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه داد: «به نظر دوستان ما در شورای هماهنگی اینگونه مصوبات شائبه جناحی بودن داشته و تعیین اینگونه قواعد ناقض انتخابات آزاد و رقابتی است و در حقیقت آن‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند تا در سایه آن، صحنه‌ای خالی از رقیب داشته باشند و انتخابات رقابتی و پرشوری را نداشته باشیم.»
حسین کمالی تاکید کرد: «در انتخاباتی که همه رقبا را حذف کنند و رد صلاحیت کنند و عده خاصی با زیر ۱۱ درصد آرای مردم وارد مجلس شوند، آن‌ها را می‌توان تنها راه‌یافتگان به مجلس نامید و این یک پیروزی برای آن‌ها نیست.»
رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که سابقه وزارت را در ۳ دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات دارد، نتیجه این نوع رفتارها را افزایش جمعیت خاموش در کشور ارزیابی و تاکید کرد: «با این روش در نهایت فاصله مردم و مسولین افزایش یافته و امنیت نظام در مخاطره قرار می‌گیرد. اینگونه تصمیمات نتیجه مطلوبی برای مردم در بر نخواهد داشت.»
وی با اشاره به واکنش احتمالی شورای نگهبان به مصوبه انتخاباتی مجلس نیز گفت: «احتمال دارد شورای نگهبان این طرح را تصویب کند، همان طور که نظارت استصوابی؛ را تصویب و تایید کردند و به خود اجازه دادند خارج از آنچه قانون اساسی وضع کرده است، وارد مرحله اجرا شوند. وظیفه شورای نگهبان نظارت بر عملکرد وزارت کشور و قوه مجریه و اعاده حق کسانی است که احتمالا حقوق‌شان توسط هیات‌های اجرایی و دولت ضایع می‌شود، اما به جای آن، براساس مصوبه مجلس چهارم خود وارد مرحله گزینش شدند. و این دور از انتظار نیست که این مصوبه را نیز تایید کنند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد که محافظه‌کاران احتمالا در حوزه شوراهای شهر و روستا هم می‌روند تا تغییراتی مناسب حال خود به عمل آورند، آن‌ها فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند کاری کنند که اصلاح‌طلبان و سایر رقبای آن‌ها حضور نداشته باشند. من فکر می‌کنم در آینده نزدیک مسائل بیشتر روشن خواهد شد.»
حسین کمالی در پایان درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نیز واکنش متقابل شورای نگهبان به صحبت‌های حسن روحانی، گفت: «قانون اساسی قرآن نیست که بگوییم لایتغیر است و حکم خداست. مصوبه یک ملت است. در خود قانون اساسی هم آمده که اصول آن چگونه می‌تواند تغییر کند. بنابراین هر اصلی در قانون اساسی می‌تواند مورد گفت‌وگو قرار بگیرد.»
ارسال دیدگاه