درخواست وزارت دفاع از دولت درباره فروش اموال مازاد نیروهای مسلح

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» آیین نامه اجرایی جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به شناسایی و فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه می پردازد، خرداد ماه امسال به تصویب هیئت دولت رسید.

براساس تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مزبور، نیروهای مسلح مکلفند فهرست مشخصات اموال مازاد در اختیار خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند، این امر درحالی است که جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به صراحت به دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد این قوه اشاره نموده که شامل نیروهای مسلح که به استناد اصل (۱۱۰) قانون اساسی تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا می باشند، نمی گردد.

در بند (۲) ماده (۱) آیین نامه نیز که دستگاه اجرایی را تعریف می کند، صرفا به وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی اشاره دارد ولی در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه، برخلاف تعریف ارائه شده، تعریف دستگاه های اجرایی را گسترش داده و نیروهای مسلح را نیز مشمول آن نموده است.

لذا با توجه به اینکه تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مذکور، خروج موضوعی از حکم تبصره بودجه دارد، بنابراین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست حذف عبارت «نیروهای مسلح» از دستگاه­ های پیش بینی شده در تبصره (۲) آیین نامه فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، درخواست فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.