موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با ۱۷۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

جلال محمودزاده به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص در اواخر مجلس گذشته با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید اما از سوی دولت با کارشکنی‌هایی مواجه شد، گفت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از واگذاری وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود، یادآور شد: اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد.

وی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آنها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است، عنوان کرد: ۳۰ درصد معامله به صورت نقد و۷۰ درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد.

محمودزاده ادامه داد: سهام ۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.

این عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در ادامه با یادآوری این مطلب که دولت برای توسعه مناطق محروم دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب برای این پتروشیمی لوله‌گذاری کرد، اظهار داشت: دولت به آنها تسهیلات داد و اکنون سوال این است که آیا برادران نجفی از حمایت طبری برخوردار بودند که در دادگستری نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را تحت پیگرد قرار می‌دادند.