جهانگیری: هرکس بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.

وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته‌اند تدوین شود. بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد.

جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آنها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه‌های تولید واحد تولیدی خود فروخته‌اد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری‌ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد اما می‌توان در همان فرایند قانون خصوصی‌سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می‌تواند در این زمینه داوری کند.

وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می‌خواهد فعالیت قانون‌مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می‌کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی مکلف هستند گزارش‌های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است ارائه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد، منافع کشور بیشتر تامین می‌شود. با شفافیت می‌توان مسیر روشنی پیش‌روی اقتصاد کشور ترسیم کرد.

در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش‌های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد و مقرر شد ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم‌گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.