عبدالله با دستور غنی برای تشکیل شورای مصالحه افغانستان مخالفت کرد
تهران (پانا) - رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به دستور اشرف غنی برای تشکیل این شورا تاکید کرد که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت‌های رییس این شورا است و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی‌کند.
به گزارش العالم، «عبدالله عبدالله»، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نسبت به فرمان اشرف غنی برای تشکیل این شورا واکنش نشان داد.
عبدالله در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه، دهم شهریور، منتشر کرد، گفت که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت‌های رییس این شورا است و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی‌کند.
وی افزود که ترکیب شورای عالی مصالحه ملی باید جامع، ملی و همه‌جانبه باشد و در این راستا مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی - مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی‌شدن است.
در بیانیه عبدالله آمده است که «بر اساس صراحت بند «ب» موافقتنامه سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجالس شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.»
اشرف غنی، رییس جمهور روز شنبه، هشتم شهریور، طی فرمانی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله را تعیین کرد.
براساس فهرستی که ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد، ۴۶ نفر به عنوان هیأت رهبری، عضو شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت تعیین شده‌اند.
حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمدنور، حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، منصور نادری، عنایت‌الله شهرانی، محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر، خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل به عنوان عضو شورا انتخاب شده‌اند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله هفت معاون دارد. معاونان این شورا شامل عنایت‌الله فرهمند، اسدالله سعادتی، سلام رحیمی، زهره مطهری، عطا‌الرحمان سلیم، دین محمد و محمداکرم خپلواک است.
محمدمعصوم استانکزی و نورالحق علومی اعضای هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی هستند.
شورای عالی دولتی افغانستان متشکل از امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح و جوره طاهری است.
رییس جمهور افغانستان به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده که در یک هفته فهرست مجمع عمومی این شورا را با حضور علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، بخش خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نمایند‌گان شورای عالی صلح سابق، شخصیت‌های مطرح سیاسی و ملی و نمایند‌گان رسانه‌ها، ترتیب و نهایی کند.
فرمان اشرف غنی تاکنون واکنش‌های زیادی در پی داشته است.
حامد کرزی و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی عضویت در این شورا را نپذیرفته‌اند.
ارسال دیدگاه