بررسی طرح تشویق «سوت‌زنی» با ۱۶۰ امضا در مجلس

علیرضابیگی: طرح سوت‌زنی برای سوء‌استفاده کنندگان از مناصب، ناامنی ایجاد می‌کند

تهران (پانا) - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد قانون باید از گزارشکران فساد، حمایت و پیشتیبانی کند.

کد مطلب: ۱۱۱۱۶۹۵
لینک کوتاه کپی شد
بررسی طرح تشویق «سوت‌زنی» با 160 امضا در مجلس

به گزارش روابط عمومی مجلس، احمد علیرضابیگی با اشاره به تدوین طرح اولیه الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد (طرح سوت‌زنی)، در قوه مقننه، گفت: «یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با فساد می توانیم انجام دهیم، توسعه نظارت عمومی و همگانی است، تا همه کارگزاران دولت و حکومت در هر جایگاهی احساس کنند از سوی مردم در حال رصد شدند هستند.»

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این رصد شدن یا عمومی است یا اختصاصی که افرادی در جریان چنین موضوعاتی قرار می گیرند برای اینکه بتوانند اطلاعات را در اختیار مسئولین ذی ربط قرار دهند بنابراین این گروه باید از تضمین و پشتیبانی لازم بهره مند باشند.»

وی تاکید کرد: «اخیرا در کشور با موضوعاتی مواجه هستیم که حکایت از فساد سازمان یافته در بخش های مختلف حکومت میکند، لذا کسانی که الان ما از آنها به عنوان سوت زنان یاد می‌کنیم باید حس کنند از جانب قانون مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در هر موضوعی حمایت از سوت زنان متفاوت باشد، توضیح داد: «در قانون پیش‌بینی لازم برای حمایت از کسانی که جرم‌های مختلف را اعلام و دیگران را مطلع کردند، صورت پذیرفته است.»

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: «به جهت اهمیت خاص موضوع باید در قانون برای سوت زنان اقتصادی حاشیه امنی را لحاظ کنیم تا اطلاعاتشان در اختیار مسئولان ذی ربط قرار بگیرد و برای کسانی که احساس می‌کنند شاید می توانند از رهگذر استفاده از مناسب و جایگاه خود به آلاف و الوف دست پیدا کنند نا امنی ایجاد شود و آنها باید حس کنند به صورت پیدا و پنهان در حال رصد شدن هستند.»

تدوین طرح اولیه الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد (طرح سوت‌زنی)، در قوه مقننه کلید خورده است، این طرح از سوی نمایندگان در حال امضا شدن است و تاکنون ۱۶۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند. این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود. این طرح در مجلس قبل هم مطرح شد اما به دلایلی مسکوت ماند که با احیای مجدد، این طرح آماده ارائه به مجلس است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار