اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس دهم

طبق توضیحات عباسعلی کدخدایی، نتایج بررسی‌های شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس دهم به شرح زیر است:

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان «با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور « مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی (اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی)؛ «که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌ این شرح اعلام نظر می‌گردد: با توجه به اینکه در مصوبه مقرر شده است که تا پایان مهلت مذکور، نسبت به اموری از جمله پرداخت بدهی‌ها، واگذاری سهام مازاد و ... «تعیین تکلیف» شود، از این جهت که مشخص نیست مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به صورت منجز در چه زمانی و به چه ترتیبی اجرایی خواهد شد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی (اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی)؛ «با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ بند (الف)،

۱_۱_ با توجه به مشخص نبودن نسبت هیأت داوری پیش‌بینی‌شده در این ماده با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ترتیبات مقرر در آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص اعضای هیأت داوری، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۳_۱_ با توجه به مشخص نبودن نسبت میان وظایف و صلاحیت‌های هیأت داوری مذکور و اختیارات دیوان عدالت اداری به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ محدود کردن داوری به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذارشده و سایر اشخاص ثالث ذی‌نفع در تبصره جزء ۳، از جهت ممانعت از ورود سایر اشخاص، مقامات و مراجع ذی‌صلاح، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد و پرونده‌هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آنها رسیدگی شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ بند (ب)،

۱_۲_ عدم مسئولیت مجریان و مسئولان امر واگذاری با بیمه کردن آنها در موارد مذکور در این بند، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ اطلاق این بند از جهت این که موجب تحمیل آثار تخلفات افراد مذکور به عموم مردم می‌شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۳_۲_ تکلیف دولت به بیمه کردن مسئولان و مجریان امور مربوط به واگذاری‌ها به هزینه خود، موجب ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد که با توجه به عدم ذکر این تکلیف در لایحه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲_ تکلیف دولت به بیمه کردن بعضی از مدیران در قبال خسارات مذکور نسبت به سایر مدیران، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»

طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن)؛ «مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در بند ۲۳ الحاقی به ماده ۱، منظور از درگاه تخصصی «ایجاد» کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۷ قانون،
۱_۲_ با توجه به ماهیت اجرایی وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در غیر موارد مذکور در جزء ۲-۶- و تبصره ۱ بند (الف) این ماده،‌ ترکیب اعضای این هیأت، خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، مفاهیم هزینه‌های قانونی و شرایط صدور مجوزها ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ با عنایت به جزء ۲-۶- و تبصره ۱ بند (الف) این ماده، تفویض تصمیم‌گیری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سایر وزرا مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب در غیرقوه مجریه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی در خصوص استقلال قوا شناخته شد.
۴_۲_ در جزء ۳-۲- عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص دبیر هیأت مذکور مغایر موازین شرع شناخته شد.
۵_۲_ در بند (ب)، با توجه به مشخص نبودن ضوابط تعیین استانداردهای مربوطه توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ ذیل بند (ج)، از جهت مشخص نبودن معیار تشخیص لزوم برای معرفی متخلفین به شعب خاص موضوع تبصره ۱ آن ماده ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲_ تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تأمین زیرساخت،‌ سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها برای درگاه ملی مجوزهای کشور، موجب ایجاد بار مالی جدید برای دولت خواهد بود و از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۲_ در بند (هـ) و تبصره ۲ آن، از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع صدور مجوز به دلیلی غیر از «اشباع بازار»، حق امتناع از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار و ارائه دلایل و مستندات دارند یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۲_ تبصره ۲ بند (هـ) این ماده، با توجه به این که مشخص نیست منظور از «تمامی مراجع» که تصمیم هیأت مذکور به عنوان یک رویه خاص برای آنها نافذ و لازم‌الاجرا است چیست و آیا شامل مراجعی از جمله مراجع قضایی هم می‌شود یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۲_ در بند (ی)، اطلاق اختیار هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حذف یا تعیین شرایط صدور بعضی از مجوزها، مغایر اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_۲_ بند (م)، این ماده مبنیاً بر ایراد مذکور در بند ۱-۲ این نظر شورا،‌ مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_۲_ در بند (ن)، از آنجا که اجرای این ماده نسبت به فعالیت‌های دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی، به «اذن» شورای عالی امنیت ملی منوط نشده است، مغایر موازین شرع شناخته شد و در نتیجه اطلاق احکام مقرر در بندها و مواد دیگر نیز،‌ در حیطه مسائل امنیتی و اطلاعاتی،‌ واجد ایراد خواهند بود.
تذکر:
_ با توجه به ترکیب اعضاء در جزء ۱ بند (الف) ماده ۲، لازم است عبارت «عضویت مراجع نظارتی» در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در بند (ی) ماده ۲ اصلاح گردد.»

لایحه مالیات بر ارزش افزوده؛ «مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌ این شرح اعلام نظر می‌گردد: صرف‌نظر از اشکالات و ابهامات مصوبه، با توجه به اینکه مدت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ بر اساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور،‌ صرفاً تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ می‌باشد و تمدید مدت به‌موجب اصل ۸۵ قانون اساسی باید توسط مجلس صورت گیرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام مصوبه حاضر با در نظر گرفتن حکم ماده ۵۷ لایحه مبنی بر اجرای این قانون، پس از دو دوره مالیاتی پس از ابلاغ آن و لازم‌الاجرا تلقی شدن قانون آزمایشی مزبور، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.»

لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی) «مصوب مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: این مصوبه مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.»

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور «با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهامات سابق این شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»

طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری «با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_اطلاق اولویت استخدام افراد بومی و انحصار آن به متولدین شهرستان، نسبت به کسانی که برای سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند لکن در آنجا متولد نشده‌اند، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»

طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت مصوبه با اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورا درباره آن اصل، کماکان به قوت خود باقی است.»

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش «با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت تبصره ماده ۳ با اصل ۷۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.»

طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی «با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌ این شرح اعلام نظر می‌گردد: علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»

طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی « مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق ماده ۲۰۱ مکرر،
۱_۱_ تکلیف رئیس قوه قضائیه به معرفی «حداقل دو برابر» مورد نیاز حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، مغایر بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۶۸۳/۱۱/۸۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان شناخته شد.
۲_۱_ منظور از ارائه «مشخصات کامل» حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی در این ماده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در خصوص محدود کردن بازه زمانی انصراف حقوقدانان معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی به‌موجب تبصره ۱ این ماده، باتوجه به اینکه تکلیف مواردی که عذر موجهی برای انصراف وجود دارد، مشخص نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ با توجه به این که مشخص نیست چنانچه علیرغم انصراف افراد، وجود تعداد کافی حقوقدانان معرفی‌شده، آیا همچنان رئیس قوه قضائیه مکلف به معرفی افراد جایگزین خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۱۷،
۱_۲_ تعیین نصاب دو سوم برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مرحله اول، مغایر بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ با توجه به اینکه تکلیف حالتی که پس از مرحله دوم «انتخاب با اکثریت مطلق» نیز انتخاب صورت نگیرد، مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۴، امکان اعتراض به صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان و مستعفی شناختن آنها، مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد.»

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)؛ «مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۱ موضوع الحاق ماده ۴۹۹ مکرر،
۱_۱_ از جهت نامشخص بودن دقیق مصادیق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی یا قومیت‌های ایرانی ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ از جهت شمول حکم نسبت به طرح مطالب خلاف واقع و نسبت‌های ناروا در موارد غیرعمد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ از جهت نامشخص بودن ملاک تشخیص ناروا بودن نسبت و خلاف واقع بودن مطالب ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ از آنجا که روشن نیست در عبارت مسائل «قومی، دینی یا مذهبی»، مقصود ادیان یا مذاهب مذکور در صدر ماده می‌باشد یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۵۰۰ مکرر،
۱_۲_ در بند ۱، منظور از «اقدام غیرقانونی یا نامشروع» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۳، حکم به مصادره اموال از جهت این‌که شامل اموالی می‌شود که صاحب حقی غیر از بیت‌المال دارد یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۳، اطلاق حکم به مصادره اموال، در مواردی که فردی مالی را بابت انجام افعال مجرمانه در اختیار ایشان قرار نداده است لکن فرد یا گروه مذکور از آن اموال، برای ارتکاب جرم استفاده کرده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ماده ۱ موضوع الحاق ماده ۴۹۹ مکرر، ابزارهای ارتباطی به ابزارهای ارتباط‌جمعی تغییر یابد.»

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ « مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این زیر اعلام نظر می‌گردد: با توجه به اینکه ماهیت این لایحه‌، قضایی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرآیند مربوط به لایحه قضایی در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد.»

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول «مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد همچنین اطلاق پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱_ اطلاق این امر که منحصراً‌ اسناد رسمی مثبِت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱_ تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۱_ تبصره ۲، از آنجا که مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ واگذاری تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضاییه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ واگذاری تعیین تکلیف امور خارج از قوه قضائیه همچون تعیین تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در تبصره ۲ ماده ۴، تعیین تعرفه حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف مذکور توسط رئیس سازمان، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ ماده ۵، ازاین‌جهت که مشخص نیست بدهی مذکور در این ماده مربوط به شخص واگذارکننده ملک است یا دیگران ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۷، ازاین‌جهت که تصریح نشده است که آیا حساب‌های مذکور،‌ حساب‌های نزد خزانه کل کشور می‌باشد یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۸،
۱_۶_ غیرقابل استناد بودن آرا یا تصمیمات مراجع قضایی در مقابل اشخاص ثالث، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد و اطلاق آن نسبت به مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۶_حکم ذیل ماده ۸، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ ماده ۹،
۱_۷_ مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده ۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۷_ حکم ذیل ماده در خصوص مسئولیت مأموران یا قضات در صورت ورود خسارت به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی در اثر تخلف ایشان، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۰،
۱_۸_ ماده و تبصره‌های ۴، ۶ و ۷، مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده ۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۸_ در تبصره ۲، در صورت تعیین وضعیت مالکیت و صدور سند رسمی، محروم کردن مالکان یا ذی‌نفعان یک مال غیرمنقول از امکان انتقال آن ملک به اشخاص ثالث تا پایان مواعد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۸_ ذیل تبصره ۲، مقصود از «پیامدهای مربوط الزامات اجرای این قانون» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ تبصره ۳ این ماده، مبنیاً بر ایراد شرعی مذکور در خصوص تبصره ۲، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_۸_ در تبصره ۷، منظور از «دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۱،
۱_۹_ مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده ۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۹_ در جرم‌انگاری تنظیم معاملات بر اساس سند عادی با وساطت دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی، تناسب میان جرم و مجازات وجود ندارد و درنتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۹_ ازاین‌جهت که مشخص نیست آیا مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی از مصادیق دلالان بوده یا عنوان مستقلی می‌باشند ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ ماده ۱۳،
۱_۱۰_ اطلاق حکم مندرج در صدر این ماده، در مواردی که ابطال معامله ناشی از تقلب و تبانی و مانند آن نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۰_ اطلاق الزام به بیمه کردن معاملات رسمی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۷، تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه، با توجه به وجود احکام و موضوعات مختلف اجرایی و غیرقضایی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: با توجه به این‌که به‌موجب ماده ۶، در مواردی به جواز انتقال ملک و تنظیم سند رسمی بدون پاسخ استعلام دستگاه‌های اجرایی مسئول، حکم کرده است و این امر می‌تواند به ایجاد زمینه تبانی و فساد در این امر منجر شود، شایسته است همچون بسیاری از قوانین دیگر، ضمن بیان اصل حکم، برای عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر توسط مقامات و کارمندان مسئول، مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته شود.»

لایحه تجارت «با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به این شرح اعلام نظر می‌گردد: «با توجه به این‌که مصوبه ارسالی، تنها بخش‌هایی از لایحه ‌می‌باشد، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت «مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها «مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: «از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن «مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش «مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات «مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست «مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این ‌شرح اعلام نظر می‌گردد: از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی «مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران «مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران «مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران «مصوب مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۲ مصوبه موضوع اصلاح ماده ۲۴‌ اساسنامه، از جهت این که آیا به‌موجب جواز انتصاب همزمان، یک نفر دو پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی را خواهد داشت یا خیر و همچنین از این جهت که در شرایط مذکور، نقش هیات مدیره در انتصاب مدیر عامل چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران «مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه از جمله بند ۲ ماده ۱، بندهای ۱، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳، تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۵ و ... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲_ در بند ۲ ماده ۱، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است،‌ از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین بند ۱ ماده ۲،‌ اطلاق بند ۲ ماده ۲، بند ۱ ماده ۳،‌ عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در موضوع مذکور» در بند ۴ ماده ۳، بند ۶ ماده ۳، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی،‌ بند ۱۴ ماده ۳، تبصره ماده ۳، تبصره ۵ ماده ۵،‌ جزء (پ) بند ۱ تبصره ۷ ماده ۵، تبصره ۱۰ ماده ۵، ماده ۳۰ و ماده ۳۳ مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.
۳_ در ماده ۱،
۱_۳_ به‌کارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و ... در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند ۲، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۳،
۱_۴_ در بند ۴، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ اطلاق بند ۷ این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزش‌هایی که در آینده به رسمیت شناخته می‌شوند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ اطلاق بند ۸، در خصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهای ورزشی، سایر کشورها و سایر تشکل‌های بین‌المللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهای تابع آن‌ها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ اطلاق بند ۹، در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آنها الزامی است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ اطلاق بند ۱۵، در خصوص همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.
۶_۴_ اطلاق بند ۱۶، در خصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول ۴،‌ ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ در بند ۱، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در جزء (پ) بند ۱ و جزء (پ) بند ۲ تبصره ۷ این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور مشخص نیست و به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.
۳_۵_ در تبصره ۱۰ ماده ۵، در خصوص لزوم پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بین‌المللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده‌اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۹،
۱_۶_ منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینه‌های مذکور طبق آن انجام می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در تبصره ۲، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در بند ۵ ماده ۲۰، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۲، که وظایف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آنها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۲۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۴ ماده ۲۶، از آنجا که مشخص نیست مفاد دستورالعمل صادره از سوی کمیته بین‌المللی المپیک چیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در تبصره ۳ ماده ۲۸، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ در ماده ۳۲ ،
۱_۱۲_ نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۲_ از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بین‌المللی ورزش، حل و فصل قضایی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۳۳،‌ اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این دلیل که تغییرات اساسنامه منحصراً باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
۱۴_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده ۵، در خصوص ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده ۱۴ و تبصره ۵ آن، در خصوص اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند ۱۰ ماده ۲۰، در خصوص مدیران و مسئولان کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۱، در خصوص دبیرکل کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۲، در خصوص رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، صدر ماده ۲۳ و بند ۲ آن، در خصوص سرپرستان کاروان‌های ورزشی و کادر سرپرستی کاروان‌ها، در تبصره ۱ ماده ۲۶، در خصوص روسای کمیسیون‌های کمیته، در تبصره ماده ۲۷، در خصوص رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده ۲۸، در خصوص خزانه‌دار کمیته و در ماده ۳۲، در خصوص اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۶، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.
۲_ تبصره ۲ ماده ۲۸، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده ۲۹ که وظایف حسابرس را بیان کرده است،‌ ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره این ماده ذکر گردد.»