معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
نیازمند تدوین طرح جامع حقوقی و نظام‌مند درباره آثار و تبعات ویروس کرونا هستیم
تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ضرورت تدوین طرح جامع و نظام‌مند حقوقی برای مدیریت آثار و تبعات ویروس کرونا را مورد تأکید قرار داد و گفت امروز زمان آن است که در کشورمان اقدام ساختارمند، نظام‌مند و طرح جامع حقوقی در راستای پیش‌بینی‌های قانونی لازم درخصوص مدیریت آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، لعیا جنیدی امروز در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امور حقوقی که به صورت ویدئو کنفرانسی و با موضوع بررسی ابعاد حقوقی مربوط به شیوع ویروس کووید ۱۹(کرونا) برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله و کنترل ویروس کرونا در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی اظهار داشت: «اقدامات انجام شده در کشورمان نسبت به اوایل شیوع ویروس کرونا، بسیار قابل توجه است و دولت و تمام ارکان حاکمیت به ویژه وزارت بهداشت و درمان و دستگاه‌های مسئول تأمین کالاهای اساسی، فعالیت‌ها و خدمات بسیار خوبی ارائه کرده و به گونه‌ای قابل تحسین توانستند وظایف خود را انجام دهند که جای تقدیر و سپاس دارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «کشورمان توفیقات خوبی در مقابله با ویروس کرونا داشته و در ابعاد مختلف نسبت به سایر کشورها در رتبه بالاتری قرار دارد.»
جنیدی لزوم توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: «با توجه به اینکه هنوز واکسن و درمانی برای این ویروس کشف نشده است، از این رو نباید از خطرات آن غافل بود و این ویروس نیازمند مراقبت دائمی است و در صورت بی‌توجهی هر لحظه احتمال برگشت موج دیگری وجود دارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در حدود ۳ ماه گذشته، گفت: «به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از ابتدای شیوع این ویروس ابعاد حقوقی آن را مورد ارزیابی قرار داده و پیشنهادات مختلفی را به صورت موردی تهیه و به دستگاه‌های مختلف ارائه کردیم. ضمن اینکه معتقدیم باید برنامه‌های تدوین شده‌ای برای دوران پساکرونا داشته باشیم و در این راستا ضرورت دارد با هماهنگی همه دستگاه‌ها نسبت به تدوین چنین برنامه‌ای اقدام نماییم.»
جنیدی خاطرنشان کرد: «معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین ابعاد و آثار تحریم‌های ظالمانه را مورد توجه قرار داده و در این زمینه با تهیه مدارک و مستندات حقوقی دعاوی و شکایات لازم را در مجامع بین‌المللی ارائه کرده است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تدوین طرح جامع و نظام‌مند درخصوص آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا گفت: «امروز در شرایطی قرار داریم که کشورمان نیازمند برخورداری از طرح جامع حقوقی است تا ابعاد و آثار حقوقی ویروس کرونا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی به ویژه برای دوران پسا کرونا، در این طرح مورد توجه قرار بگیرد و در آن پیش‌بینی‌ها و راهکارهای ساختارمندی ارائه گردد که ناچار نباشیم راه‌حل‌های موردی ارایه دهیم.»
جنیدی با بیان اینکه دولت‌ها خودشان را با اتخاذ مقررات کنترلی به گونه‌ای در مدیریت وضعیت کرونا دخالت داده‌اند، اظهار داشت: «بعضی از کشورها قوانین و مقرراتی وضع کردند تا آثار شیوع این بیماری در ابعاد اقتصادی و فرهنگی را مدیریت کنند و حتی در این راستا قوانین موقتی وضع کردند، از این رو در کشورمان نیز باید با هماهنگی و انسجام بین همه دستگاه‌ها طرح جامعی در راستای کنترل و مدیریت آثار و تبعات این ویروس داشته باشیم.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «دستگاه حقوقی کشور وظیفه دارد تا سردرگمی‌های حقوقی در رابطه با آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا در حوزه‌های مختلف را شناسایی و نسبت به مدیریت آن تصمیمات و پیشنهادات لازم را ارایه نماید چرا که اگر این آثار به خوبی شناسایی نشود، در آینده با چالش‌ها و دعاوی حقوقی زیادی مواجه خواهیم بود.»
در این جلسه معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سخنانی با استقبال از پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درخصوص تدوین طرح جامع حقوقی، پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کردند.
ارسال دیدگاه