جهانگیری: در سال ۹۹ یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث خواهد شد
خط قرمز دولت عدم استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است
تهران (پانا) - معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت جایگاه نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد کشور گفت بانک مرکزی نقش محوری و تعیین‌کننده در برنامه‌های اقتصادی کشور دارد و مدیران این بانک در جلسات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حضوری موثر دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مسئولین نظام بانکی کشور با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان در ماه مبارک رمضان، درگذشت رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن و ۸۰ نفر از کارکنان خدوم نظام بانکی کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا را به خانواده های آنان تسلیت گفت.
جهانگیری شرایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد: «امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیده ای جهانی است روبرو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمی شناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «همه حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران حفاظت از سلامت و جان مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند و خوشبختانه کادر درمان و جامعه پزشکی کشور ما نیز از ابتدای شیوع کرونا تاکنون از خود گذشتگی و کارهای بزرگی انجام داده‌اند که باید قدردان آنها باشیم.»
جهانگیری با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: «نظام بانکی در این شرایط دشوار، نقشی تعیین کننده‌ای دارد و هر ایرانی دلسوز نسبت به آینده کشور به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و حل مشکلات مردم معترف و آگاه است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تلاش و برنامهریزی آمریکا برای لطمه زدن به کشور که حداقل انتظارشان فروپاشی اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: «به فضل الهی با سیاست‌های دقیقی که در پیش گرفته شد در سال ۹۸ با رشد اقتصادی به خصوص در بخش‌های اصلی نظیر بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عده‌ای در داخل و خارج کشور پیش‌بینی‌هایی با تعابیری چون ابر تورم برای سال ۹۸ و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران متصور بودند.»
سالانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی در سال ۹۸ گفت: «خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغالزایی در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است به گونه‌ای که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه برای مقابله با چالش‌های پیش رو نیازمند مشارکت عمومی و حمایت همه دستگاه‌ها هستیم، گفت: «همه باید درک کنند که دولت در چه شرایط دشواری کشور را اداره می‌کند. از یک طرف تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا منابع درآمدی کشور را هدف قرار داده و از سوی دیگر با تحریم نظام بانکی و حمل و نقل و بیمه، جلوی تبادلات مالی را گرفته و برنامه‌ریزی‌های متعددی را برای محاصره کامل اقتصادی کشورمان طراحی کرده‌اند.»
رکود جهانی اقتصاد در شرایط فعلی معادل رکود سال ۱۹۳۰ میلادی است
جهانگیری ادامه داد: «علاوه بر این، با پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا نیز مواجه هستیم که ابعاد اقتصادی آن همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده و فقط در آمریکا ۳۳ میلیون نفر بیکار به دولت مراجعه کردند و برخی صاحبنظران معتقدند که رکود جهانی اقتصاد در شرایط فعلی معادل رکود سال ۱۹۳۰ میلادی است.»
جهانگیری با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری بین‌المللی ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: «سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر خارجی و در نتیجه آن ۱۱ میلیارد دلارمنابع ارزی به کشور وارد شده و این یعنی باید آثار رکود جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری کاهش بی‌سابقه بهای نفت و رسیدن آن به زیر ۲۰ دلار را اتفاقی مهم برای اقتصاد ایران و کشورهای تولیدکننده نفت عنوان کرد و گفت: «سال ۹۳ که قیمت نفت به ۳۵ دلار کاهش یافت، برخی مسئولین کشورهای منطقه در ملاقاتی که با آنها داشتم اعلام می کردند که با این قیمت نفت، قدرت اداره هزینه‌های جاری کشورشان را هم ندارند.»
جهانگیری اضافه کرد: «تحریم‌ها، کرونا، کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته این شرایط خطیر به معنای بن بست نیست چرا که مدیران کشور باید با استفاده از ظرفیت‌ها و راهکارهای مختلف به دنبال حل چالش‌های پیش رو باشند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامهریزی شود، گفت: «در شرایط کرونایی فشار اصلی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود و ما باید برای بالا بردن تاب‌آوری اقتصاد کشور و جهش تولید به عنوان سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برنامهریزی دقیق داشته باشیم.»
جهانگیری گفت: «یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه می‌شود، به سمت منابع بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت‌های پیش رو و مسایل دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: «برخی افراد به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از آن استفاده نمی‌کند. کسانی که می‌خواهند در این زمینه اظهارنظر کنند باید از بودجه دولت و هزینه‌ها و درآمدها آگاهی کافی داشته باشند. دولت هزینه‌های متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمی‌توان پرداخت این هزینه‌ها را به تأخیر انداخت.»
جهانگیری افزود: «البته مهمترین جهت‌گیری دولت در سال ۹۹ مثل سال ۹۸ کاهش هزینه‌ها است و در این زمینه سختگیری‌هایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.»
انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی
معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از مهمترین راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: «دولت در سال جاری با پیش‌بینی‌هایی که بانک مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد. انتشار اوراق مالی به عنوان مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال شود چرا که مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.»
جهانگیری با بیان اینکه بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان جزو پایین‌ترین بدهی‌ها است، افزود: «بدهی‌های ریالی دولت نیز عدد بزرگی نیست و دولت ایران دولتی ثروتمند است که بر اساس برآوردهای انجام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ملی، نفت و گاز و معادن، دارایی‌های دولت ایران هفت هزار هزار میلیاردتومان است که تکلیف شده حداقل درصدی از این دارایی‌ها را مولدسازی کند و بخشی را به فروش برساند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از برنامه‌های دولت را فروش و عرضه دارایی‌های خود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: «عرضه سهام شرکت شستا در همین راستا بوده است و لازم است بانک‌های عامل نیز به شرکت‌های زیرمجموعه خود تکلیف کنند که دارایی‌هایشان را در بازار سرمایه عرضه کنند.»
جهانگیری افزود: «وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نیز در همین راستا می‌توانند مجازات‌ها و جرایمی را نیز برای شرکت‌هایی که متعهد شده‌اند ۲۰ درصد سهام شناور خود را عرضه کنند و عرضه نکرده‌اند در نظر بگیرند.»
ارزش شرکت‌هایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است
معاون اول رئیس‌جمهوری حمایت از بخش‌هایی که در شرایط کرونا آسیب دیده‌اند را از دیگر سیاست‌های دولت برشمرد و از پیشنهاد و ابتکار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک به آسیب‌دیدگان کرونا قدردانی کرد. جهانگیری افزود: «۲۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای کمک به خانوارها با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شد و پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بیمه بیکاری اختصاص یافته است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری از آزادسازی سهام عدالت به عنوان فرصتی برای کمک به طبقات ضعیف جامعه یاد کرد و با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت در جهت کمک به نیازمندان، گفت: «امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت‌های مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکت‌هایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام برای سال ۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار است، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین این میزان ارز را حمایت از صادرکنندگان دانست و افزود: «بانک مرکزی باید با استفاده از راهکارها و روش های مختلف، بسته های حمایتی و تشویقی را برای صادرکنندگان تدوین کند و در این راستا ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین باید به عنوان هدف اصلی صادراتی مدنظر باشند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «البته وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند، بهای کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی نیز پایین می‌آید اما قادر هستیم حجم صادرات اینگونه اقلام را بالا ببریم تا صادرکنندگان ارز حاصل از فروش این محصولات را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند. البته بانک مرکزی از ذخایر ارزشمند ارزی برخوردار است اما هدف این است که تا حد امکان از این ذخایر صیانت شود و برای نیازهای ارزی کشور، این ذخایر مورد استفاده قرار نگیرد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه همه مدیران بانک‌ها باید با استفاده از راهکارهای مختلف به توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری کمک کنند، از بانک مرکزی به خاطر تأمین حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری قدردانی کرد و گفت: «البته امسال سقف این منابع ارزی کاهش یافته که امیدواریم بانک مرکزی بتواند با استفاده از راهکارهایی این کمبودها را جبران کند.»
جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع جهش تولید نیز اشاره و تصریح کرد: «سال گذشته با همراهی و همکاری خوب بانک های عامل، برنامه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به شکل مناسبی انجام شد به گونه‌ای که تعداد واحدهای تولیدی که مورد حمایت قرار گرفتند از تعدادی که در برنامه‌ها پیش بینی‌شده بود، بیشتر شد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تحقق جهش تولید از بانک‌های عامل خواست اجازه ندهند واحدهای تولیدی به خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند. جهانگیری افزود: «سال گذشته با توافقی که با رییس کل بانک مرکزی انجام شد، مقرر شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پیشران تعلق گیرد چرا که این واحدها نقش لوکوموتیو دارند و می توانند رشته‌های صنعتی مختلف را به دنبال خود به حرکت درآورند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «امسال باید تلاش کنیم بخش مسکن به عنوان یکی از واحدهای پیشران فعال شود و اگر موفق شویم یک میلیون واحد مسکونی در سال جاری احداث کنیم، به دلیل اینکه تقریباً تمام نیازهای مرتبط با احداث مسکن در داخل کشور تأمین می‌شود، ۱۲۰ رشته صنعتی به دنبال بخش مسکن فعال خواهد شد.»
جهانگیری در ادامه به موضوع اصلاح سیاست‌های نظام بانکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: «ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه از موضوعاتی است که از مدت‌ها قبل مطرح بود و این موضوع مورد بحث بود که آیا لازم است نیروهای مسلح این تعداد بانک داشته باشند؟ البته در میان بانک‌های نیروهای مسلح بانک قوامین مشکلات بیشتری داشت و در یکی از جلسات ستاد اقتصادی که مسئولین رده اول نیروهای مسلح نیز حضور داشتند به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است نیروهای مسلح از بانکداری کناره‌گیری کنند.»
وی ادامه داد: «البته این تصمیم نیازمند موافقت مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا بود که پس از مکاتبه رییس جمهور، ایشان موافقت کردند که همه بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه که بانکی دولتی است، ادغام شوند.»
جهانگیری اضافه کرد: «هفته گذشته آخرین جلسه مرتبط با ادغام بانک‌های نیروهای مسلح برگزار شد و تصمیمات خوبی برای این موضوع اتخاذ شده و با طراحی و برنامهریزی که در این راستا صورت گرفته، در این طرح کمترین هزینه‌ها بر نیروی انسانی و بانک ها وارد خواهد شد و پیام ادغام این بانک‌ها این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در بانکداری حضور ندارند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت افزایش نظارت بانک مرکزی گفت: «در مواردی که فسادهایی در برخی شعب بانک‌ها رخ می‌داد، یکی از اشکالات که مطرح بود ضعف نظارت بانک مرکزی بود. خوشبختانه امروز این موضوع به رویکرد اصلی بانک مرکزی تبدیل شده و با توسعه فناوری‌های نوین و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و اتصال این سامانه‌ها با گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط تمام فرآیندهای بانکی از ابتدا تا انتها شفاف سازی شده است و این شفاف‌سازی در نظام بانکی بسیاری از دغدغه‌های مرتبط با فساد را به حداقل رسانده است.»
جهانگیری با اشاره به ارائه سه لایحه در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گفت: «اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری بودند در مجلس دهم به تصویب برسد که اگر تصویب می‌شد بسیاری از دغدغه‌ها از بین می‌رفت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و باید در مجلس آینده تصویب شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک‌ها به خاطر برخی مشکلات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: «اعلام کرده‌ایم که بانک‌های عامل در تصویب طرح‌هایی که از سوی ستادهای تسهیل ارائه می‌شود اگر احساس کنند که بنگاهی شرایط لازم را ندارد، می‌توانند پاسخ منفی دهند.»
جهانگیری افزود: «از استانداران و مسئولین وزارت صمت نیز می‌خواهم در مواردی که بانک با تصویب یک طرح مخالف است، اصرار نکنند اما لازم است بانک‌ها نیز اصل را بر همکاری بگذارند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه باید شئونات بانک‌ها و مدیران بانکی کشور رعایت شود، گفت: «خوشبختانه بانک مرکزی تعامل بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد و از طریق گفتگو با دستگاه قضا می تواند بسیاری از مسایل و دغدغه ها را حل و فصل کند.»
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه مبنی بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: «بانک‌ها باید توجه داشته باشند همه کسانی که نمی‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند افراد سودجو نیستند بلکه شرایط اقتصادی، آنها را با مشکل مواجه کرده است که لازم است به این افراد فرصت داده شود تا بتوانند مشکلات را حل کنند. البته باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک‌ها نمی‌پردازند، برخورد کرد.»
وی در بخش پایانی سخنان خود از بانک‌های عامل خواست در فرایند اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده‌اند نهایت سهولت را مدنظر قرار دهند و مقررات و دستورالعمل‌های آسانی برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته شود. جهانگیری تصریح کرد: «انتظار دولت از نظام بانکی در سال ۹۹ این است که با توجه به شرایط پیش‌روی کشور، بانک‌ها به صادرکنندگان و واحدهای تولیدی کمک کنند ضمن آنکه دولت آمادگی دارد انتقادها و پیشنهادات راهگشا و سازنده همه اقتصاددانان کشور را با آغوش باز بپذیرد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری از رییس کل بانک مرکزی به عنوان مدیری موفق و دلسوز برای اقتصاد کشور نام برد و گفت: «آقای همتی در بانک مرکزی نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است و ایشان مدیری است که وقتی برنامه و سیاستی را قبول دارد شجاعانه از این سیاست‌ها دفاع می کند و در جهت اقناع دیگران تلاش می‌نماید.
ر این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات در دست اجرای این بانک ارائه کرد و با اشاره به اثرگذاری بالای نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: «اگر مشکلات و مسایل نظام بانکی حل وفصل شود، نظام بانکی قادر خواهد بود قدم های بزرگی در مسیر جهش تولید بردارد.»
عبدالناصر همتی از برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تورم خبر داد افزود: «اگرچه اقتصاد کشور با مشکلات و مسایل متعدد روبروست اما پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت شرایط انجام شده است.»
در این جلسه تعدادی از معاونین بانک مرکزی نیز گزارش‌هایی از رئوس برنامه‌های راهبردی برای جهش تولید ارائه کردند و به تشریح رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، حوزه نظارتی و حوزه فناوری‌های نوین پرداختند. در ادامه این گزارش‌ها پس از تشریح برنامه‌های بانک مرکزی، توضیحاتی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ارائه و اعلام شد که کل تسهیلات پرداختی طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته و توان تسهیلات دهی شبکه بانکی برای سال ۹۹ نیز یازده هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیران عامل بانک‌های ملی، پارسیان، سپه، پاسارگاد، ملت و کشاورزی نیز در این جلسه به نمایندگی از مدیران عامل بانک‌های کشور به بیان دغدغه‌ها و مشکلات شبکه بانکی پرداختند و پیشنهادات خود برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ ارائه کردند.
ارسال دیدگاه