تعیین میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۸ (عیدی) کارکنان دولت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران در این جلسه به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۱ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

بر اساس مصوبه هیات دولت، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ بوده و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

همچنین میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۱ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال نمایند.

سایر مصوبات

همچنین با تصمیم هیأت وزیران، وزارت دادگستری مجاز شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امورخارجه نسبت به مذاکره، پیش ‏امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی با دولت جمهوری هند در چارچوب معین اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

از سوی دیگر هیأت وزیران ضمن تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان های منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، انزلی، ارس ، کیش ، قشم و ماکو برای سال مالی ۱۳۹۷، با الحاق اراضی استحصالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و افزایش تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی موافقت نمود.