هیچ کوتاهی در انجام وظایف مدیران مسئول در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری پذیرفته نیست

محمد تقی فتحی، در اولین جلسه بررسی و رفع معضلات و نواقص عدم اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه های متولی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقابله با پدیده شوم تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: تغییر کاربری اراضی، پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله می توان به کاهش تولید محصولات کشاورزی، توسعه تولید پایدار، تامین امنیت غذایی و آسیب رساندن به محیط زیست اشاره کرد که تقریباً همگی این موارد با بقا و امنیت کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند.

وی با بیان اینکه مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات می بایست بدواً با حضور میدانی و همکاری نیروی انتظامی عملیات مجرمانه را در همان مراحل اولیه متوقف کنند و نسبت به اجرای صحیح و به موقع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها و قلع و قمع بنا و بناهای احداث شده اقدام کنند. همچنین هشدار‌های لازم را به مالکین داده و ایشان را متوجه عواقب قانونی ناشی از جرم ارتکابی نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: در راستای پیشگیری از ایجاد ساخت و سازهای غیر مجاز و حفظ کاربری اراضی می توان از ظرفیت نهادهای مردمی، دهیاری ها، شوراهای محلی و رسانه های جمعی استفاده کرد.

فتحی در ادامه با بیان اینکه هیچ گونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری پذیرفته نیست گفت: در ابتدای سال جاری مکاتبات و پیگیری های لازم با مدیریت امور اراضی استان، در خصوص شناسایی به موقع تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و قلع و قمع آن ها صورت گرفته است و انتظار می رود در سال جاری ورود پرونده به دستگاه قضایی با موضوعات مذکور کاهش یافته و حتی الامکان هیچ پرونده ای از بابت قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری ها وارد دستگاه قضایی نشود. که این امر مستلزم اهتمام بیش از پیش مسئولین امور اراضی استان است، در غیر این صورت هیچ گونه کوتاهی، قابل اغماض نبوده و با مدیران و مسئولان دستگاه های متولی برابر با دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.