پزشکی قانونی: افزایش ۷.۵ درصدی مرگ کارگران

به گزارش شرق، مطابق آمار سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می‌دهد؛ به نحوی که در شش ماه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به‌دلیل سقوط از بلندی بوده است. در این مدت ۳۵۴ نفر به‌دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به‌دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به‌دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به‌دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به‌دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.

همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵۰، خراسان رضوی با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با سه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هرکدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند؛ اما بر اساس آمار‌های موجود در نیمه نخست سال جاری ۱۴هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳هزار و ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است.

آرش گودرزی، معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، با اشاره به تناقض آمار‌های میان پزشکی قانونی و وزارت کار می‌گوید: تعارضی بین اعلام آمار ناشی از حوادث کار بین وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. دلیلش هم این است که هر کدام از این نهاد‌ها به شیوه خود تولید گزارش می‌کنند. برای وزارت کار بسیار مهم است که رابطه بین کارگری و کارفرمایی در حادثه ناشی از کار بین قربانی و کارفرما برقرار باشد و اگر به این شکل نباشد، جزء آمارش در نظر گرفته نمی‌شود.

برای مثال من اگر برای تعمیر کولر منزل خودم یا اقوامم به پشت بام بروم و در حین کار به‌دلیل برق‌گرفتگی یا سقوط از بلندی دچار حادثه شوم، وزارت کار این اتفاق را حادثه ناشی از کار نمی‌داند، چون رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد. همچنین کارگران مهاجر به دلیل غیر قانونی بودن در آمار لحاظ نمی‌شوند، ولی پزشکی قانونی همه این آمار را در نظر می‌گیرد و یک آمار کلی می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی هم به هر حال بنگاهی اقتصادی است و پرونده‌های ناشی از کاری را که مثلا در سال ۹۷ مختومه شدند و برای خانواده مقرری پرداخت شده، به‌عنوان حادثه ناشی از کار معرفی می‌کنند.

این تعارضی که وجود دارد به این علت است. مطابق آمار منتشرشده در سال ۲۰۱۹ سالانه دومیلیون و ۷۸۰ هزار کارگر بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان فوت می‌کنند و هر سال ۳۷۴ میلیون کارگر دچار حوادث شغلی می‌شود، هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی نیز حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور است.

همچنین بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی ایران در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، بیشترین میزان فوت بر اثر حوادث ناشی از کار مربوط به سال ۱۳۹۲ به تعداد هزار و ۹۹۴ نفر بود که آن سال، آخرین سال دولت احمدی‌نژاد و اوج کار پروژه مسکن مهر بوده است. او اظهار کرد: دلیل بالابودن شاخص مرگ‌و‌میر کارگران در ساخت‌وساز شهری این است که محیط کار ناایمن و رفتار ناایمن کارگر و کارفرما در کشور نهادینه شده و در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی مجری ذی‌صلاح برای کنترل بهداشت و ایمنی کار وجود ندارد.»

فشار اقتصادی و اجتماعی و تعدیل نیرو در شرکت‌ها و ادارات مختلف هر ماه به تعداد بیکاران اضافه می‌کند و یک نکته را به ذهن متبادر می‌کند: آیا افزایش بیکاران می‌تواند تعداد کارگران غیر حرفه‌ای و آموزش‌ندیده را در کارگاه‌های غیر مجاز افزایش دهد و همین مسئله دلیلی برای بالارفتن آمار مرگ‌و‌میر در کارگاه‌های غیر مجاز باشد؟

حسین اکبری، فعال کارگری درباره این که بیشترین آمار حوادث مربوط به کدام حوزه کار است، به «شرق» گفت: نمی‌شود به طور دقیق به این سؤال جواب داد. اصولا وزارت کار باید طبق آمار جواب این سؤال را بدهد. یعنی مطابق مراجعات صورت‌گرفته و حوادث ثبت‌شده مشخص می‌شود که تعداد مصدومان هر بخش چقدر است، اما متأسفانه آمار دقیق ارائه نمی‌شود. حتی تشکل‌های رسمی هم این کار را نمی‌کنند.

او به دلایل افزایش مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث کار پرداخت و گفت: «دلیل کاملا روشن است. اولین و مهم‌ترین دلیل این است که وضعیت کارگاه‌ها از لحاظ ایمنی و بهداشت بررسی و کنترل نمی‌شود. یعنی وزارت کار معمولا باید به این واحد‌ها سر بزند و ببیند اصلا آیا کارگران بیمه هستند یا نه؟ و بعد هم آیا امکانات لازم برای حفاظت ایمنی و بهداشت دارند یا خیر. اگر ندارند واحد‌ها را مجبور به انجام آن کنند، اما بر عکس عمل شده. در واقع مسئله بهداشت و ایمنی کار حالا یک منبع درآمد شده است.

وزارت کار مراکزی را به‌عنوان دفاتر بهداشت کار تأسیس کرده‌اند آن‌ها مأموران را به کارگاه فرستاده و مواردی را که در کارگاه می‌بینند، به کارفرما متذکر می‌شوند. بیشترین اقدامی که رویش دست گذاشته می‌شود، معاینات پزشکی است. این معاینات پزشکی در واحد‌های بهداشت کار انجام می‌شود که درمانگاه و دکتر و آزمایشگاه دارند، اما آنجا رسما از کارگر و کارفرما پول می‌گیرند و هزینه‌ای را بر کارگاه تحمیل می‌کنند.

در نتیجه به جای این که از همان تأمین اجتماعی هزینه تأمین شود، دفاتر بهداشت کار سازمان‌هایی کاملا انتفاعی و محل کسب درآمد هستند و صاحبان دفاتر در آخر گزارشی را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌کنند. وقتی حق بیمه از سوی کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود، اصولا باید این معاینات دوره‌ای هم از طریق بیمه انجام شود و هم سایر مسائل ایمنی کار بررسی شود، اما متأسفانه این کار جنبه انتفاعی پیدا کرده است.»

او افزود: «دوم این که کارگاه‌ها هنوز نگفته‌اند کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بنا به دلایلی از شمول قانون کار خارج شده بودند و حالا دوباره در شمول قانون کار قرار گرفته‌اند و در نتیجه بیمه و سایر مسائل حفاظت و بهداشت آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته، بررسی نمی‌شوند و یکی از دلایل وقوع مرگ‌و‌میر این است.»

این فعال کارگری تأکید کرد: «اما مهم‌ترین عامل این است که، چون این کارگران بیمه نمی‌شوند، قاعدتا هنگام وقوع حادثه باید برای کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود.

به کمک برگه حوادث آمار دقیق میزان مصدومیت منتقل می‌شود. این که پزشکی قانونی درصدی را اعلام می‌کند که از کم‌شدن حوادث کار خبر می‌دهد، دلیلش همین ارائه‌ندادن برگه حوادث است یعنی فرد سانحه‌دیده یا بیمه نیست یا اگر بیمه شده، چون کارفرمایان می‌خواهند کارگاه داخل لیست سیاه نرود، از بردن مصدوم به مراکز خاصی که برگه سانحه می‌خواهند، ممانعت می‌کنند.»

اکبری با اشاره به این که افزایش مرگ ناشی از کار دلایل زیادی دارد، تصریح کرد: «یکی از دلایل آن نبردن مصدوم به مراکز درمانی مجاز است و وقتی درمان به‌هنگام نباشد، چنین اتفاقاتی می‌افتد. دلیل دیگر این است که مصدومیت منجر به مرگ به‌حدی شدید بوده که باید خود همان واحد کارگری، مصدوم را به نزدیک‌ترین واحد مخصوص ببرند تا کمک‌های اورژانسی انجام شود. مثلا یک نفر پارگی رگ داشته و هیچ درمانگاهی او را تحویل نگرفته و خون و انرژی زیادی از دست می‌دهد و در نتیجه احتمال زنده‌بودنش کاهش پیدا می‌کند.

اگر ما از آمار بگوییم انگ سیاه‌نمایی زده می‌شود. کاش لااقل خود مسئولان بگویند. آن‌ها وظیفه دارند هرماه گزارش ارائه دهند و واحد‌های متخلف را جریمه کنند. یکی از چیز‌هایی که در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در هنگام خروج این کارگاه‌ها از شمول قانون کار اتفاق افتاد، حذف همین جرایم بود.

وقتی کارفرما حس کند در برابر رعایت‌نکردن حفاظت و ایمنی جریمه نمی‌شود، در چنین شرایطی از انجام آن چشم‌پوشی می‌کند. اما در واحد‌های بزرگ هم باید در کنار سازمان‌های کارگری، کمیته‌های حفاظت و بهداشت تشکیل شود که آیین‌نامه آن‌ها هم وجود دارد و قانونی است.

اگر شما به کارخانه‌ها مراجعه کنید، می‌بینید حتی روی کاغذ هم چیزی به عنوان این کمیته‌ها وجود ندارد، در حالی که این کمیته باید به نمایندگی از کارگران حقوق کارگران را پیگیری کنند، اما متأسفانه، چون تشکل‌های ما همه از بالا تشکیل شدند، نه‌تن‌ها به این مسائل توجه نمی‌کنند بلکه از ایجاد این تشکل‌ها ممانعت هم می‌کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باعث افزایش تعداد کارگران غیر حرفه‌ای شده است نیز تأکید کرد: «بله ممکن است چنینی اتفاقی رخ داده باشد که البته این کار غیر قانونی است و نباید صورت بگیرد. تمام کسانی که به کار گمارده می‌شوند باید سه ماه به‌صورت آزمایشی کار کنند تا کار را یاد بگیرند و با توجه به این بازار آشفته کار که تعداد متقاضی بسیار زیاد است، دولت باید فکری به حال این قضیه کند.

مثلا می‌تواند به نیرو‌های ذخیره اشتغال که کار پیدا نکردند آموزش و گواهینامه دهد و در زمان مقتضی این افراد را به واحد‌هایی که به کارگر نیاز دارند، معرفی کنند. متأسفانه دولت در واحد‌های فنی‌و‌حرفه‌ای را بسته. آن‌ها شیوه استاد - شاگردی را انتخاب کردند. کارگر حداقل دو سال بدون بیمه و با حداقل حقوق کار می‌کند و در نهایت ممکن است حتی انتخاب هم نشود.»

بر اساس آماری که دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشتی کشور اعلام کرده است، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۸ درصد از مرگ کارگران ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است که علت عمده آن رعایت‌نشدن نکات ایمنی در کارگاه‌ها است. بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داد و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات انسانی در کارگاه‌های کارگری با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده است و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.»