حسین سلاح ورزی*
محدودیت‌های جدید در ثبت سفارش در خصوص تجارت
سیاستمداران می‌گویند سیاست خارجی هر کشور باید دنباله سیاست داخلی باشد و برخی نیز با قاطعیت بیشتر این رابطه را تایید می‌کنند. به‌طور مثال هر نظام سیاسی که در درون سرزمین مقبولیت و مشروعیت بیشتری دارد، در سیاست خارجی قدرت چانه‌زنی بالاتری دارد و برعکس.
به نظر می‌رسد درجه همبستگی تجارت خارجی با کلیت سیاست‌های اقتصادی و تحولات داخلی یک کشور حتی از همبستگی سیاست داخلی با سیاست خارجی نیز بیشتر است. تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال با داوری حکم در پیش گفته شده، بازتاب تمام‌عیاری از سیاست‌های اقتصادی درون سرزمین ایران است. به همین دلیل بهتر است پیش از بررسی چگونگی دگرگونی‌های تجارت خارجی دراین مدت نگاهی از سر اشاره به برخی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران در این دوره داشته باشیم.
سنجاق شده به سیاست
در نیمه نخست امسال مانند همه نیم‌سال‌های نیم سده سپری شده فعالیت‌های اقتصادی در ایران به سینه سیاست سنجاق شده بود. با توجه به اینکه سیاست داخلی نظام سیاسی بر حفظ وضع موجود تکیه دارد و اساس کارش بر این است، سیاست‌های اقتصادی نیز بر همین پایه اتخاذ شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باور دارند برای نظام سیاسی ایران و دولت به مثابه بخشی از این نظام سیاسی، اداره اقتصاد ایران در نیمه نخست باید به‌گونه‌ای می‌شد که اولا شهروندان بفهمند دولت و نهادهای اداره‌کننده جامعه به فکر این هستند که آنها آسیب کمتری از ناحیه گرانی و بیکاری ببینند.
این شرط نخست هر تصمیم و سیاست اقتصادی در نیمه نخست سال بود که پیامدهای گسترده‌ای بر فعالیت‌های دیگر از جمله تجارت خارجی داشته است که در سطرهای بعدی به آن اشاره خواهم کرد. علاوه‌بر این برای نظام سیاسی ایران در نیمه نخست امسال این مقوله در صدر مقوله‌های دارای اهمیت بود که به آمریکا و هم‌دستانش تفهیم کند به هیچ وجه و حتی با تشدید تحریم‌های اقتصادی حاضر نیست از مقابله با آمریکا دست بردارد. این اراده بزرگ نظام سیاسی ایران نیز بر اقتصاد ایران و به تبع آن برتجارت خارجی ایران به لحاظ کیفیت سیاست‌گذاری و به لحاظ تحولات مقداری موثر بوده است که درجای دیگر این نوشته به آن می‌پردازم.
سلطانیسم ارزی
همان‌طور که در سطرهای پیشین تصریح کردم نظام سیاسی ایران در نیمه نخست امسال بیش از هر نیم‌سال دیگری درتاریخ معاصر اراده تثبیت قیمت‌ها را داشته است. نهاد دولت به مثابه مجری سیاست یادشده بنابر تشخیص و مصلحت سیاسی و براساس توصیه‌های کارشناسانه چاره کار را تثبیت نرخ ارز در بازار در دامنه‌ای تعریف شده دانست.
تصور دولت این است که با مهار نرخ ارز می‌تواند قیمت سایر کالاها را نیز مهار کند. به همین دلیل بود و هست که سیاست‌های تثبیت نرخ ارز به مجموعه‌ای از تصمیم‌ها منجر شد که سیاست‌های تجاری را زیر سلطه سیاست‌های ارزی قرار داد. داوری کارشناسانه و کمی بی‌پرواتر از احتیاط‌های غیر‌ضروری تایید می‌کنند سلطانیسم ارزی در نیمه نخست امسال سیاست‌های تجاری را در بدترین شرایط قرار داد. سلطانیسم ارزی با تبلیغات فراوان این گونه فرمان داد که اگر نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران با وادادگی همراه باشد نرخ تورم سر به آسمان می‌ساید و اراده اول دولت و نظام سیاسی که مهار گرانی است از دست خارج می‌شود.
کیفیت سیاست تجاری
علاوه‌بر استیلای بدون چون و چرای سیاست‌های ارزی و سایه سنگین این سیاست برسیاست‌های تجاری که پیامدهای بزرگی برکیفیت فعالیت بازرگانان برجای گذاشت. نهادهای سیاسی دولت را در این چارچوب قرار داده بودند و دولت نیز بدش نمی‌آمد هر جا که تجارت خارجی با تثبیت قیمت‌ها تعارض پیدا می‌کند به نفع تثبیت قیمت‌ها رای دهد و مانع بر سر راه تجارت بگذارد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در نیمه نخست امسال مانند یک سال پیش از آن فشار قانونی و تبلیغاتی گسترده و بالایی برای صادرکنندگان گذاشتند که باید ارزهای حاصل از صادرات را آن‌گونه که بانک مرکزی و دولت اراده کرده به بازار عرضه کنند و بارها و بارها با دادن آمارهای عجیب صادرکنندگان را متهم کردند که دلارهای خود را به بازار ارز نمی‌آورند یا آن‌گونه که دولت می‌گوید نمی‌فروشند.
این رفتار و راهبرد دولت و بانک مرکزی، صادرکنندگان اصیل را در بدترین شرایط قرار داد و البته صادرکنندگان بی‌اصل و نسب فراوانی را پرورش داد. از سوی دیگر دولت به بانک مرکزی اختیار تام و تمام داد یا بانک مرکزی دولت را متقاعد کرد که باید برای واردات سد‌سازی کند که این کار نیز انجام شد.
شرط‌های عجیبی گذاشته شد تا میزان ثبت‌سفارش برای واردات روندی نزولی و کاهنده طی کند و به این ترتیب تقاضای موثر برای خرید ارز در سرازیری بیفتد تا نرخ ارز در دامنه دولت‌خواسته تثبیت شده و بانک مرکزی پیروز جلوه داده شود. در دوره‌ای شایعه شد که مالیات بر واردت دردستور کار قرار خواهد گرفت و به این ترتیب از تمایل به واردات کاسته شد. حواله دادن واردکنندگان به اینکه برای ارز درخواستی خود باید با بانک‌های چینی و هندی مذاکره کنند، نیز در همین مسیر بود تا تقاضای ارز با تکانه‌های رو به بالا مواجه نشود.
شریف و نحیف
همه آنچه ذکر شد برکمیت تجارت خارجی ایران آثار منفی برجای گذاشت و مقوله شریف تجارت خارجی که می‌توانست و می‌تواند دریچه‌ای بر سازگاری ایران با بیرون از مرزهای ملی و اهرمی برای تنظیم اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات اقتصادی باشد در سرازیری بیفتد و نحیف و ضعیف شود. بر پایه آمارهای گمرک ایران، طی ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیارد دلار صادرات کالای بدون نفت خام و ۲/ ۲۱ میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است.
به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب ۶ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد ۴۱/ ۰ درصدی و ۲۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند. مقایسه مقاصد صادراتی ایران در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، هند از فهرست ۵ مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
یک گزارش ارائه‌شده از سوی نهاد پژوهشی بانک مرکزی که البته به‌طور انحصاری به اطلاعات و آمارها دسترسی دارد نشان می‌دهد «صادرات در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ عملکرد چندان موفقی نداشته و با کاهش ۵/ ۱۰ درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که از ۴/ ۲۳ میلیارد دلار در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ به ۹/ ۲۰ میلیارد دلار در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ رسیده و در واقع این رقم کمی بیشتر از صادرات در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ به میزان ۵/ ۲۰ میلیارد دلار است.»
نکته آن است که در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ قیمت دلار در بازه ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۰۰۰ تومانی در نوسان بود، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ این ارز از حدود قیمت ۵ هزار تومان تا ۱۴ هزار تومان معامله شد و به‌طور مشابه در سال ۱۳۹۸ دلار در بازه ۱۱ هزار تا ۱۵ هزار تومانی در نوسان بود. در حقیقت این اعداد به ما نشان می‌دهد در دو سال گذشته افزایش حدود سه برابری قیمت ارز تاثیری بر عملکرد صادرات غیرنفتی کشور نداشته است. به‌نظر می‌رسد به میزانی که تجارت خارجی به‌ویژه صادرات در حرف شریف است و تکریم می‌شود، اما درعمل نحیف شده و روز‌به‌روز لاغرتر می‌شود.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه