مرضیه محبی*
در لایحه حمایت از زنان، فرستادن مردان خشن به زندان، خانواده را دچار مشکل می‌کند
از آن زمان که مطالبات گسترده زنان و فعالان اجتماعی درباره ضرورت مقابله قانونی با پدیده‌ای به نام «خشونت بر زنان»، سپهر عمومی را فرا گرفت و مسوولان با درک تکلیف تاریخی خود، تن به تصویب قانونی در این باره دادند، یک دهه گذشته و هنوز چشم‌اندازی روشن فرا راه زنان ترسیم نشده است.
گرچه لایحه، بخش مهمی از راه دراز پرنشیب خود را طی کرده، از تصویب دولت گذشته و با درنگی طولانی در دستگاه قضا بررسی شده و اینک به دولت بازگشته و آماده است تا به محک مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. آنچه به سعی دولت و با تمهیدات مفصل معاونت زنان ریاست‌جمهوری در ابتدای دولت یازدهم در ۹۱ماده تقدیم دستگاه قضایی شد، برآیند اندیشه‌ورزی درازمدت حقوقدانان و جامعه‌شناسان بنام صاحب نظر بود که سپس در تعامل با حقوقدانان برجسته دستگاه قضایی به ۵۱ ماده فروکاسته شد که البته مورد توافق طرفین بود. اما به ناگاه در یک چرخش گفتمانی، لایحه تغییر نام یافت و با چهره‌ای دیگرگون در فضای عمومی بازنمایی شده و به مجلس قانونگذاری رسید.
لایحه فعلی با حذف و طرد و به حاشیه راندن عناصر گفتمان عدالت جنسیتی که دولت تلاش کرده بود با رعایت همه ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی بدان وفادار بماند، گفتمان مردسالار را در پوشش صیانت از کرامت و امنیت زنان به میدان آورده، بر تثبیت اندیشه برتری هویت مردانه پای می‌فشرد و زنان را در موقعیت فرودستی ابقا می‌کند. در این لایحه مفهوم «زن» یعنی نیمی از جمعیت بشری که تفاوت فیزیولوژیک با مردان دارند، به محاق رفته، از عنوان لایحه حذف شده، زنان «بانو» نامیده شده‌اند. «بانو» بنابر فرهنگ‌های دهخدا و معین، ترکیبی از واژه «بان» به معنای حافظ و نگهبان و پسوند «و» است. «واو» علامت شفقت، تانیث، یا تصغیر است، بانو به تعبیری دیگر زن قابل احترام معنی می‌دهد. در عرف به زن ازدواج نکرده خطاب می‌شود و در تقابل با مفهوم دوشیزه معنا می‌یابد. این واژه دارای بار جنسیتی است و موجودیت زنان را به اعتبار مردان و به واسطه ارتباط با ایشان معنا می‌بخشد.
در قانون اساسی و قوانین عادی به جز مواردی در قانون مدنی، انسان‌ها به زنان و مردان تقسیم شده‌اند، این گونه نامگذاری مانع القای اندیشه برتری یک جنس بر دیگری می‌شود. اما «بانو» خطاب کردن زنان در لایحه‌ای که اتفاقا مبین حقوق خود ایشان هم هست، صرف‌نظر از اشکالات و سوءتعبیرها و تفسیر‌هایی که در محاکم ممکن است به وجود بیاورد، (از جمله آنکه دختران از شمول آن مستثنی شوند)، نقض اهداف قانونگذاری محسوب می‌شود. در لایحه گویا نگارندگان، گرفتار یک رودربایستی سیاسی تاریخی، ضمن تن دادن به اصل آن، با تغییر نام و حذف مفهوم خشونت در متن، از تعمیق و تثبیت معنای عدالت جنسیتی، پیشگیری کرده‌اند.
مردان در این لایحه ناپیدا و خاموشند، اما با اقتدار، در پی تعریف ساختاری اجتماعی برای صیانت از امنیت و کرامت زنانه هستند بی‌آنکه اساسا بر لزوم مشارکت قربانیان خشونت در این روند اندیشه کنند، زنان اما با هویتی خاص فراخوانده شده و نشان‌دار شده، از هنجارهای عام کناره گرفته‌اند، این فرآیند حامل خشونتی زبانی است که نظام سلسله مراتبی جنسیت را در ادراک همگان اعتبار می‌بخشد، عینیت می‌دهد و هژمونیک می‌کند و چنان چهره عادی و ضروری بدان می‌دهد که همگان آن را به مثابه هنجاری ضروری بپذیرند.
لایحه فعلی با حذف ماده دو لایحه دولت که تمامی زنان ساکن ایران را مشمول مقررات این قانون دانسته بود، نفی مرزبندی‌های ملی قومی و نژادی را برنتافته، ماده ۳ لایحه دولت راجع به تعریف خشونت مبتنی بر جنسیت را تغییر داده و مفهوم خشونت را به گونه‌ای به «بزه» بدل کرده، سپس شورای مطروحه در لایحه دولت را به کمیته ملی صیانت، کرامت امنیت بانوان تغییر داده است. اما مطلقا تاکیدی بر همراهی زنان در این ساختار نکرده است. برای مثال دیدگاه عدالت‌محور باید دستگاه‌ها را به معرفی یک معاون از میان زنان مکلف کند یا نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی را به عضویت تشکیلات مزبور در آورد یا نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد را از میان زنان برگزیند. لایحه امروزین، در تداوم رویکرد جنسیتی خود، در بخش جرایم و مجازات‌ها، از بیشتر مجازات‌های مقرر در لایحه دولت، دست کم یک درجه کاسته است.
مواد مربوط به مجازات تجاوز به زنان و تعرض به آنها را حذف و ماده مترقی و موثر و ضروری درباره جرم‌انگاری بهره‌کشی جنسی از زنان را، نادیده انگاشته و از متن پاک کرده است.
در بخش جرایم و مجازات‌ها، نقاط قوت این لایحه، نسبت به لایحه دولت، تفکیک جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی زنان و جرم‌انگاری تحقیر مکرر زن از سوی شوهر است، همچنین ماده ۵۶ و ۵۷ آنکه خشونت‌ورزی در محیط اشتغال و عدم پرداخت دستمزد قانونی به استناد جنسیت را جرم‌انگاری کرده، تحولی در مقابله با این دست خشونت‌ورزی بر زنان است. هر دو لایحه اما از جرم‌انگاری خشونت اقتصادی بر زنان غفلت ورزیده و انبوه زنانی را که امروز به اجبار و اکراه مردان بدهکار و درمانده می‌شوند، به حال خود رها کرده‌اند.
اتخاذ سیاست‌های نوین جزایی و رویکرد مبتنی بر جبران خسارات بزه‌دیده و جلب مشارکت بزهکار و جامعه محلی برای جبران خسارت ناشی از رفتار مجرمانه، به جای تفکر مبتنی بر سزادهی، در این لایحه مغفول مانده است. طبع جرایم مبتنی بر جنسیت، به خصوص اگر در خانواده اتفاق افتاده باشد، مداخله و مشارکت اطرافیان برای جبران خسارت‌های بزه‌دیده را ایجاب می‌کند. حبس کیفری موجد گسست‌های اجتماعی است که معاش خانواده را مختل و آسیب‌های زنان و کودکان را تشدید می‌کند و مردان زندانی را گاه به دام مجرمین حرفه‌ای می‌افکند و وضعیت مجرمانه را تثبیت می‌کند، از این رو از جهت حفظ خانواده‌ها در عین اجرای عدالت، ضروری است مجازات‌ها با ویژگی‌های خاص خشونت خانگی متناسب باشد و بزه‌دیدگی مجدد را سبب نشود.
برای دستیابی به این‌منظور مجازات باید همراه با سرکوب شخصیت مرتکبین خشونت بر زنان، حامل یک پیام فرهنگی برای جامعه نیز باشد و این ویژگی جز در مجازات‌های جایگزین یافت نمی‌شود. مثلا به جای آنکه مرد را از باب ایراد صدمه عمدی بر زن، راهی زندان کنند و آن همه عوارض و آثار بر خانواده و اجتماع تحمیل شود و اثر تنبیهی مورد نظر هم تامین نشود، اگر او را محکوم به نظافت یک محل عمومی، یا انجام یک فعالیت اجتماعی که عدالت جنسیتی را تبلیغ کند یا آموزش دهد، نمایند، همراه با اصلاح و تربیت مجرم، آثار مثبت اجتماعی هم در پی دارد.
اکنون انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماه‌هایی که بر کرسی وکالت نشسته‌‌اند نامی نیک از خویشتن بر جای گذارند و لایحه تامین امنیت زنان را در این منزلگاه آخر به سلامت و درستی به منزل برسانند و با تصویب مجازات‌های نوین و مدرن برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تلاش کنند، به فرهنگی که زنان را فرودست و شایسته خشونت می‌داند، به زبانی که بار سنگین خشونت بر زنان را بر گرده خویش حمل می‌کند، به کلیشه‌های جنسیتی و مناسبات ناعادلانه که چرخه خشونت را استمرار بخشیده و بازتولید می‌کند، به هرگونه مرزبندی، تمایز مبتنی بر جنسیت و به محرومیت تاریخی زنان از منابع اجتماع و محکومیت ایشان به تحمل خشونت پایان دهند.
*حقوقدان
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه