شرط لازم مدرسه با نشاط

سوالی که در نگاه هر مخاطب عام و خاص، پرسش‌های دیگری را به ذهن متبادر می‌کند. آیا برای طرح این پرسش اساسی و موثر در تحقق حیات طیبه و مدرسه صالحه- مصرح در سند تحول بنیادین- قدری زود دیر نشده است؟ آیا بهتر نبود این پرسش وزین در همان مهر ماه سال ۹۲ مطرح و برون دادش در تدوین آیین نامه‌های اجرایی زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعمال می‌شد؟

آیا درک این موضوع که مدارس سال‌ها به‌واسطه اعمال برخی سلیقه‌ها و طبقه‌بندی شدن سطح آموزش و امکانات، از شور و نشاط لازم بی‌بهره‌اند، نیازمند گذر ۶ سال زمان بود؟ آنچه در این بین جای تعجب دارد، سخنانی است که در ادامه بیان شده و آن ارایه میزان افزایش اعتبارات و میانگین احکام حقوقی فرهنگیان در طول دولت اعتدال، ازتریبون یک واحد آموزشی آن هم نه در جمع فرهنگیان، مسوولان ستادی، هیات دولت یا مجلس بلکه خطاب به دانش‌آموزانی که شاید تا دیروز از وضعیت حقوق معلمان خود مطلع نبودند و در ذهن آینده خود را در کسوت معلمی می‌دیدند.

حال با شنیدن واقعیت‌های موجود، که از منظر رییس‌جمهور، وضعیت مناسبی ارزیابی شده است و باید برای شادابی مدارس به آیتم‌ها و المان‌های دیگری رجوع کرد، اقبال به این جایگاه بیش از پیش رنگ باخته باشد. به راستی با کدامین منطق سازگار است که دانش‌آموزان از حریم شخصی معلمان خود من جمله میزان دقیق دریافتی ایشان مطلع شوند؟ مگر در اواخر وزارت بطحایی قرار نبود بحث معیشتی معلمان رسانه‌ای نشود!

آیا درصورت پیشنهاد حد‌اکثری دانش‌آموزان مبنی بر افزایش قابل توجه حقوق معلمان، در راستای شاداب‌سازی مدارس، به آن وقعی نهاده خواهد شد؟ بی‌شک استمرار این دست رفتارها صرفا به خدشه‌دار کردن بیش از پیش منزلت معلمان که خلاف تصریح سند تحول است خواهد انجامید وکمکی به ترویج نشاط در مدارس نخواهد کرد.

میانگین احکام حقوقی اعلام شده هر چند نزدیک به واقعیت است اما گویای همه واقعیت‌ها نبود و حال که دولت درراستای شفاف‌سازی و پاسخ به منتقدان کمبود اعتبارات این حوزه در دولت اعتدال برآمد، بهتر بود همه واقعیت را مطرح می‌کردند تا بتوان در خصوص عملکرد دولت قضاوت بهتری داشت، چراکه با تقسیم رقم کل حقوق بر تعداد پرسنل صرفا میانگین احکام حاصل می‌شود و در واقع رییس‌جمهور می‌بایست میانگین حقوق بعد از کسورات قانونی را که نزدیک به سه میلیون تومان است رسانه‌ای می‌کردند تا همگان بدانند که با وجود همه افزایش‌های مورد ادعای دولت و مجلس، این رقم حقوق در مقایسه با سایر کارکنان همچنان ناچیز و حتی در شهرهای بزرگ کمتر از خط فقر است و‌‌ ای‌کاش اینچنین رسانه‌ای نمی‌شد.

از منظر کارشناسی بودجه و منابع رقم میانگین احکام نه دریافتی بعد کسورات قانونی، نزدیک به واقعیت است اما خود گویای واقعیتی تلخ است و آن رو به پیری رفتن نیروهای موجود در آموزش و پرورش و عدم جایگزینی مناسب نیروهای کارآزموده و جوان است که بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده نیروهای ورودی دهه ۷۰ که بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر خواهند بود تا سال ۱۴۰۴ خارج خواهند شد و اگر نتوان تناسب این دو عدد را طی ۶ سال آتی برقرار کرد، با بحران جدی نیروی متخصص و کارآمد در آموزش و پرورش رو به‌ رو خواهیم شد.

بنابراین راهکار سند تحول یعنی جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان می‌بایست فصل‌الخطاب قرار گیرد و از امروز درصدد افزایش امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این دانشگاه و حتی احیای مجدد ظرفیت معطل مانده دانشگاه‌های خوارزمی، تبریز و حکیم سبزواری برآمد تا چالش تامین نیروی انسانی سال‌های اخیر که کاهش کیفیت آموزشی و رنگ باختن نشاط و شادابی در مدارس را فراهم آورده است به بحرانی لاینحل تبدیل نشود. از امروز باید برای احیای نشاط گام‌های عملی برداشت، فردا دیر است.

منبع: روزنامه اعتماد