سعید لیلاز عنوان کرد:
اقتصاد نیازمند جراحی‌های عمیق است
دولت روحانی تا قبل از دی ماه ۹۶ در اقتصاد به‌خوبی عمل کرد
تهران(پانا) - مدت زمان مدیدی است که عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است و گریزی از آن نیست اما آنچه اهمیت دارد وقوف اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر فراز و فرودهای گذشته بر دولت است. اتخاذ استراتژی‌هایی که توانسته حیات اقتصاد را با چنگ و دندان حفظ کند و بعضاً به روزهای بهتر امیدوار باشد. اما آنچه محل مناقشه است چگونگی گذر از مسیر پر تلاطم ۶ سال گذشته درباره آنچه از آن غفلت شده، آنچه باید رخ می‌داد و نداد یا به عبارت دیگر بایدها و نبایدهایی است که این‌بار در گفت‌و‌گو با سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی در بوته نقد و پیشنهاد گذاشته شد.
به گزارش ایران، لیلاز معتقد است دولت موفق شده تا پایان سال ۱۳۹۵ تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را جبران کند، اما پس از آن سلسله اشتباهاتی هم داشته که ناشی از دست کم گرفتن بحران و وضعیت موجود است. با این حال به نظر می‌رسد از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ دولت موفق شد به سردرگمی‌های درونی وحشتناک خود که آثار وحشتناکی هم به‌دنبال داشت بتدریج غلبه کند. او پیشنهادهایی برای دو سال پیش رو مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید.
با این پرسش آغاز کنیم که در دو سال باقی مانده از عمر دولت این امکان وجود دارد که برنامه کوتاه‌مدت اما جامعی در حوزه اقتصاد تدوین شود؟ اصلاً وضعیت کنونی اقتصاد کشور برنامه پذیر هست؟
بله.هر اتفاقی در نوبت نخست و در هر شرایطی برنامه پذیر است. در حوزه اقتصاد اگر کشور در اوج رکود باشد خروج از بحران یا رکود یک برنامه محسوب می‌شود. مثلاً استراتژی آقای روحانی در ابتدای دوره نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ خروج از بحران اقتصادی بود چراکه کشور در آن مرحله گرفتار شده بود. برآوردها نشان می‌دهد که این استراتژی موفق بوده است. بدین معنا که در پنج سال منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ دستاوردهای بسیار روشنی در حوزه اقتصاد داشته‌ایم گرچه در همین دوره هم خیلی بهتر می‌شد عمل کرد. البته در این دوره برخی ناکامی‌ها و اشتباهات کوچک و بزرگ هم صورت گرفت اما در مجموع موفقیت‌آمیز بودنش را در حوزه اقتصادی- اجتماعی نمی‌شود نادیده گرفت.
دستاوردهای دولت آقای روحانی را در چه اموری می‌بینید؟
واقعیت این است رشد تولید ناخالص داخلی که در نیمه سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۹درصد کمتر از پایان سال ۱۳۹۰ بود، از نیمه سال ۱۳۹۲ به بعد دوباره از سر گرفته شد و ما موفق شدیم تا پایان سال ۱۳۹۵ تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را جبران کنیم. به تعبیر دیگردر پایان سال ۱۳۹۵ حجم تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت ثابت به بالاترین عدد تاریخی‌اش در سال ۱۳۹۰ رسید و درتمام طول سال ۱۳۹۶ رشد پیدا کرد. در واقع ۷/۳ درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ عددی بود که نه تنها تمام کسری‌های سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را جبران کرد بلکه از رکود سال ۱۳۹۰ نیز پیشی گرفت. این اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان رخ داد که باعث شد حجم فعلی ناخالص داخلی ایران دریک دوره ۵ ساله با وجود سقوط قیمت جهانی نفت خام از مجموع رکود تاریخی ایران عبور کند.
نکته قابل توجه آنکه درآمدهای نفتی در تمام عمردولت آقای روحانی حتی در زمان اوج هم به رقم بدترین سال درآمدی دولت آقای احمدی‌نژاد نرسید. معمولاً منتقدان این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرند که در بهترین سال عملکرد دولت روحانی یعنی درسال ۱۳۹۶ درآمدهای نفتی تقریباً معادل بدترین سال دوران تحریم یعنی سال ۱۳۹۲ بود و به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده یک شکاف عظیم‌در درآمدهای نفتی کشور است و باعث می‌شود ما به این نتیجه برسیم که متوسط رشد اقتصادی دولت آقای روحانی در ۵ سال ابتدایی از متوسط رشد اقتصادی به‌دست آمده از ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر بوده است.
در حوزه اقتصاد خرد و مسائل اجتماعی، دولت فعلی در ۵ سال نخست منتهی به دی ماه ۹۶ رویکرد کاهش شدید نرخ تورم و بهبود معیشت طبقات خاصی از جامعه و احیای قدرت خرید از دست رفته توده آسیب پذیر جامعه را دنبال کرد. این افراد که از قضا آسیب پذیرترین و در عین حال شایسته‌ترین اقشار جامعه ایران هستند؛ کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را شامل می‌شوند.
به‌نظر من یا هر انسان منصفی اگر دولتی موفق شود این پنج گروه هدف را مورد حمایت ویژه قرار دهد تقریباً ۹۵ یا حتی ۱۰۰ درصد اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران، که اتفاقاً بنیه اصلی تولید جامعه ایران هستند را هم پوشش داده است. آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۶ قدرت خرید کارگران در ایران بین ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و به عدد سال ۱۳۸۹ که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، رسید. یعنی کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد تمام کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را جبران کند. این دستاوردها در مورد همه پنج گروه روشن است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در این دوره هم شاهد رشد تولید ملی بوده‌ایم و هم شکاف طبقاتی به مقدار زیادی ترمیم شده و هم اینکه نرخ تورم که به قول همه اقتصاددان‌ها دزدی شبانه دولت‌ها از جیب مردم است از حدود ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به کمتر از ۹ درصد و حدود ۹ درصد رسید. نرخ تورم در روزهای قبل از شروع تحریم به حدود ۷ تا ۸ درصد در سال رسیده بود. نکته درخور تأمل آنکه این دستاوردها درحالی به‌دست آمد که درآمدهای نفتی ایران بشدت کاهش پیدا کرده بود. در سال ۱۳۹۴ مجموع درآمدهای نفتی ایران به حدود ۳۳
میلیارد دلار رسید که کمترین عدد از سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به بعد بوده است یعنی بعد از تحولات نفتی اوایل دهه ۱۳۸۰ ما هرگز چنین سقوطی را در درآمدهای نفتی شاهد نبوده‌ایم.
واقعیت دیگر در این زمینه حاکی از آن است که تقریباً تمام آثار مثبت لغو تحریم‌ها و برجام را کاهش و سقوط قیمت جهانی نفت بلعید. این نکته‌ای است که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. من ندیده‌ام که حتی خود رئیس جمهوری هم در دفاع از عملکرد دولتشان به این نکته اشاره کند. منتقدان برجام به این مسأله توجه نمی‌کنند که اگر برجام امضا نمی‌شد و توافق اصلی به‌دست نمی‌آمد، صرفنظر از همه جنبه‌های دیگر همان درآمد ۳۳ میلیارد دلاری نفت هم در ۱۳۹۴ تقریباً صفر می‌شد. دوباره تأکید می‌کنم که تقریباً تمام دستاوردهای برجام که قرار بود در افزایش صادرات نفت خام ایران اتفاق بیفتد از طریق کاهش جهانی قیمت نفت خام بلعیده شد یعنی درحالی که
صادرات نفتی ایران بیش از دو‌ونیم برابر شد، قیمت جهانی نفت خام به کمتر از یک سوم رسید که این باعث شد در بهترین سال درآمد نفتی دولت آقای روحانی با وجود دو و نیم برابر شدن صادرات نفت خام نتوانیم معادل یا بیش از بدترین سال دوران تحریم نفت تهیه کنیم. با وجود این شرایط دولت موفق به کنترل قیمت دلار و نرخ تورم شد.
علاوه بر دستاوردها قطعاً این دولت هم همچون دولت‌های پیشین خود غفلت‌ها و اشتباهاتی داشته است. در این باره چه نظری دارید؟
به‌نظر من دولت بایستی با اتکا به نفوذ مردمی که در ۴ سال نخست داشت در کاهش یارانه‌های غیرنقدی با شجاعت بیشتری عمل می‌کرد. تخفیف نرخ حامل‌های انرژی درحالی که دولت دچار چالش‌های جدی در تأمین یارانه‌های نقدی بود، به بودجه عمرانی کشور آسیب رساند و این درحالی است که ما در دولت اول آقای روحانی موفق شدیم به طور متوسط سالانه ۵۵۰ هزار شغل خالص تولید کنیم در حالی که می‌توانستیم با استفاده از مشروعیت دولت، حذف تدریجی یارانه‌ها و انتقال منابع جدید به هزینه‌های عمرانی رونق بیشتری در کشور ایجاد کنیم. حذف کارت سوخت هم از اشتباهات بزرگی بود که صورت گرفت. این سیاست اقتصادی را می‌توان «کوپنیسم» نامید.
نکته دیگر در رابطه با این موضوع آن است که روحانی یا هر سیاستمدار دیگری نباید در مسیر اجرای یارانه‌ها دچار تردید می‌شد و احساس نگرانی می‌کرد که آیا این سیاست متعلق به آقای بهزاد نبوی است یا محمود احمدی‌نژاد. یکی دیگر از درگیری‌های این دولت شورش‌های اتفاق افتاده در دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن بود که من دست برخی صاحبان قدرت را در این ناآرامی‌ها می‌بینم و می‌دیدم. برای من روشن است که این شورش‌ها تصنعی بود تا دولت را تحت فشار قرار دهند و در این تردید ندارم که دولت روحانی هم تسلیم شد.
دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان پول برای فرار از این شورش‌ها و در تلاش برای ساکت کردن اوضاع هزینه کرد و اینها عمدتاً به جیب باندهایی رفت که پشت مؤسسات مالی و اعتباری خوابیده بودند. این ۳۳ هزار میلیارد تومانی که دولت مجبور شد پول پرقدرت چاپ کند در این مدت کوتاه معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرد که در زمان انتشار معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد کل نقدینگی خلق شده در تمام تاریخ ایران از روز نخست تا سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم موج نظام گسیخته تورم را در کشور به وجود آورد.
در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست خارجی و سیاست داخلی به‌ویژه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اشتباه در اشتباه بود و یک بحران‌ملی برای مردم پدید آورد. در واقع اشتباهات از آن جا شروع شد که روحانی کم آورد و زمینگیر شد.
از منظر سیاست داخلی از زمستان ۱۳۹۶ به بعد بالافاصله تحریم‌ها اتفاق افتاد که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگترین موج سیاسی- اقتصادی تاریخ ایران نام برد که در جهت طوفان و برای تخریب اقتصاد ایران شکل گرفت که متأسفانه شخص آقای روحانی، آقای جهانگیری به‌عنوان معاون نخست، آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت این طوفان را دست کم گرفتند و باوجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها دادیم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با بحران نداشتند.
به‌عنوان مثال اعلام دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعلام اینکه به هر فردی که متقاضی باشد ارز دولتی پرداخت می‌کنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می‌دهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دلار به حدود ۱۸ الی ۱۹ هزار تومان در بازار رسید. این درحالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از ۸ هزار تومان می‌رسید.
این اتفاق یکی از کم سابقه‌ترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد. من حدس می‌زنم که در اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۷ در مجموع ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم به‌صورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است. در مرحله بعد یکی از فشارهای بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد من حدس می‌زنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهک‌های اول و دوم تورم سه رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چقدر ملت نجیب و صبوری داریم. چقدر پایه‌های انقلاب اسلامی نیرومند است که این اتفاقات منجر به افزایش بی‌ثباتی مطابق آنچه که دولت ترامپ می‌خواهد، نشده است.
دولت در چه مقطع زمانی توانست به این ناکامی‌ها و غفلت‌ها پایان دهد؟
به‌نظر می‌رسد دولت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ موفق شد به سردرگمی‌های درونی وحشتناک خود که آثار وحشتناکی هم داشت بتدریج غلبه کند. در این دوره بانک مرکزی تقریباً بدون اشتباه ظاهر شد و توانست تنها از طریق بازی با بازار ارز، ذخایر ارزی را برگرداند. در حال حاضر تولید در اقتصاد ایران در حال افزایش است. صادرات مقدار زیادی افزایش پیدا کرده است. اگرچه در آمار رسمی بازتاب پیدا نکند ولی همین که منظم از بازارهای هرات، سلیمانیه و امارات متحده عربی دلار وارد اقتصاد ایران می‌شود، نشان دهنده این است که بازار ثابت شده و صادرات در حال افزایش است.
علاوه بر اینها سیاست دولت در افزایش حداقل دستمزد در اسفند ۱۳۹۷ بسیار سیاست درستی بود که منجر شد جلوی بخش مهمی از بی‌ثباتی مورد علاقه دولت امریکا در ساختار اجتماعی کشور گرفته شود. اصولاً ما وقتی به کارگرها می‌رسیم معتقدیم افزایش دستمزد آنها تورم آفرین است اما زمانی که به سپرده‌گذاری میلیاردی و صدمیلیاردی در بانک‌ها می‌رسیم، می‌گوییم اشکالی ندارد و سودشان را بگیرند. این یک سیاست دوگانه است که باید تصحیح شود.
در چنین شرایطی پیشنهاد شما چیست؟
به‌نظر من دولت باید در غیاب بخش خصوصی بتواند از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی خود رونقی را که انتظار داریم به رشد اقتصادی جامعه برگرداند. این همان کاری است که تمام کشورهای دنیا در حال انجام دادن آن هستند. در همه کشورها زمانی که هزینه‌های بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند، دولت‌ها هزینه‌های خود را چه در بخش هزینه و چه در بخش سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. به‌طور مثال اگر می‌توانستیم در سال ۱۳۹۸ به جای ۴۰ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‌های دولتی در بودجه عمرانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عمرانی کنیم از این طریق شغل بیشتری ایجاد می‌شد و به تولید هم تحرک می‌دادیم. این گامی است که دولت می‌بایست انجام دهد.
به‌عبارت دیگر ما چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌گذاری داخلی نداریم. در حوزه سرمایه‌گذاری و عملکرد دولتی باید بخش عمومی را تجهیز کرد تا منابع اتلاف انرژی در کشور تبدیل به منابع تولید ثروت شود. در بخش خصوصی ما باید بتوانیم فضای عمومی کسب و کار را آرامش ببخشیم تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق شود. التهابات سیاسی که در ایران داریم ناشی از دوقطبی شدن است که برای این بخش آسیب‌زاست.
این اقدامات نیازمند منابع هستند. دولت چگونه می‌تواند آن را تأمین کند؟
بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم افزایش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و افزایش ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری برای حمایت از حقوق بگیرها و کارمندها به رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید احتیاج دارد که فقط از طریق اصلاحات بنیادین در قیمت حامل‌های انرژی ممکن است. در حال حاضر مصرف روزانه انرژی در ایران تقریباً روزانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد لیتر معادل نفت خام است که ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون لیترمکعب گاز و دیگر انرژی‌ها از جمله آن چیزی که صرف تولید برق می‌شود را دربر می‌گیرد.
ما با حدود ۹۰ هزار مگابایت ظرفیت تولید برق یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های برق و در عین حال یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان هستیم که اگر می‌توانستیم فقط نصف این اتلاف را کم و آن را به کشورهای همجوار خود صادر کنیم هیچ تحریمی نمی‌توانست کشور را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق و حتی جمهوری آذربایجان در نخجوان مشتری بنزین، گازوئیل، برق و گاز ایران با دلارهای نقد هستند. بالاخره یک روز دولت باید مسأله اتلاف انرژی و تبدیل این اتلاف به تولید ثروت را حل کند.اگر بتوانیم روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون لیتر معادل نفت خام از مصرف انرژی ایران کم و به صادرات اختصاص دهیم ماهانه رقمی در حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار به منابع جدید کشور افزوده می‌شود که این رقم منابع کافی را در اختیار دولت آقای روحانی قرار می‌دهد. دولت می‌تواند ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مصارف جدید داشته باشد، ۵ هزار میلیارد تومان را به حفظ معیشت ۵ گروهی که از آن بحث شد، اختصاص دهد و ۵ هزار میلیارد تومان را در ماه صرف هزینه‌های عمرانی و تحرک اقتصاد کند.
این روزها که بحث مذاکره با امریکا دوباره داغ شده است، به نظر شما ایران در چه شرایطی می‌تواند پای میز مذاکره بنشیند؟
با توجه به شرایط فعلی ما تنها در زمانی می‌توانیم پای میز مذاکره بنشینیم که یک اقتصاد نیرومند، مستقل و داخلی داشته باشیم. این مهم با وجود اعمال اصلاحات تحقق پذیر است. اما حتی اگر در ایران تحریمی علیه ما برقرار نبود باید بزودی این اصلاحات را انجام می‌دادیم. اقتصاد ما در مرحله‌ای قرار دارد که باید تحت جراحی‌های عمیق و تصمیم‌های دردناک قرار بگیرد.
شما پیشنهادات یا به تعبیری بایدهایی برای دو سال پیش روی دولت مطرح کردید. در صورتی که محقق نشود چه اتفاقاتی را برای جامعه متصور هستید؟
در این شرایط روز به روز کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود. در واقع منابعی که باید به بهبود معیشت جامعه و ایجاد اشتغال مولد اختصاص یابد؛ با فرض اینکه تحریمی در کار نباشد، صرف تولید سرطان، دود، ترافیک و راهبندان می‌شود که بعید می‌دانم هیچ عقلی در دنیا اینها را تجویز کند. در نهایت هم رشد اقتصاد ایران کاهش پیدا می‌کند. تمام شواهد نشان می‌دهد که بدون اعمال تحریم‌ها حتی موج نخست تحریم‌ها که در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد، سرعت رشد اقتصاد ایران میل به کاهش داشت. این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ رشد اقتصادی ایران تقریباً دورقمی بود اما در سال ۱۳۸۷ که خبری از تحریم‌ها هم نبود، رشد اقتصادی ایران به هشت دهم درصد و هفت دهم درصد رسید و از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۷ چه با تحریم و چه بدون تحریم در هیچ سالی رشد اقتصاد کشور به بیش از ۳.۷ تا ۴ نرسید، بنابراین از آن جایی که در شرایط جدید و فعلی اقتصاد ایران میل به کاهش دارد ما دیگر نمی‌توانیم بر منابع هنگفت و بی‌حساب درآمدهای نفتی تکیه کنیم.
میزان تحقق بایدها و پیشنهادات شما با وجود مسأله فساد که اکنون کشور را درگیر کرده چقدر امکان تحقق دارد؟
واقعیت این است که من همچنان بابت اثربخشی اقدامات مبارزه با فساد نا امید هستم اما اگر کورسوی امیدی هم باشد به‌دلیل حضور تیم جدید در قوه قضائیه است که به‌نظر بنده عملکرد بسیار بهتری از زمان مدیریت جناب آملی لاریجانی دارند. من گمان می‌کنم در نهایت جمهوری اسلامی حتی با هدف صیانت از خود و حفظ موجودیت خود، خطر واقعی فساد در کشور را متوجه شده است. من معتقدم اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد در حال صورت گرفتن است می‌تواند مؤثر باشد به شرط آنکه جناحی، گزینشی و با هدف تسویه حساب نباشد. سم مهلک این اقدامات زمانی احساس می‌شود که بخش خصوصی واقعی را از غیرواقعی تمیز ندهند و تصمیمات و اقدامات با هدف تبلیغات باشد.
اگر ما می‌توانستیم ریاست محترم قوه قضائیه را مجاب کنیم که تا چند ماه از علنی کردن هر نوع موج مبارزه با فساد خودداری کنند شاید بهتر از فضای فعلی بود. الان همه گمان می‌کنند در معرض دستگیری هستند در حالی که مبارزه با فساد باید غیرسیاسی، غیرجناحی و غیرتحقیقاتی باشد و نقطه تمرکز آن بر خود نهاد قوه قضائیه و شبکه بانکی قرار بگیرد. اینکه شبکه بانکی ما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات دارد نشان دهنده یک فساد گسترده و سیستماتیک در کشور است هر چند که برخی این عدد را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که صحیح نیست.
ارسال دیدگاه