امیرحسین خالقی*
معمای اصلاحات بودجه
شرایط اقتصاد با وجود تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و دشوارتر شدن مبادلات بانکی و مالی، تخمین اولیه در خصوص میزان صادرات نفت و عایدی‌های آن را با چالش جدی مواجه کرده به‌طوری که بعید است اعداد و ارقام گفته شده، محقق شود. دولت برای تحقق درآمدهای خود دست به اقدامات مختلفی می‌زند که یکی از آن، انتشار اوراق قرضه دولتی است.
اما در این خصوص نیز تردیدهای بسیاری وجود دارد، زیرا اولا انتشار اوراق قرضه در واقع وام گرفتن از مردم است که باید در سررسید اصل و سود آن به افراد پرداخت شود که به معنی ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی است که احتمالا در آینده برای تسویه بدهی‌ها با مشکل روبه‌رو خواهند شد. ثانیا مشخص نیست که آیا تمام منابع مورد نیاز از این راه تامین می‌شود یا خیر.
اقدام دیگر برای تحقق بودجه، دستکاری در هزینه‌ها و درآمدهاست. دولت فعلی در مدیریت دارایی‌های عمومی و ایجاد درآمد از آنها ضعیف عمل کرده و از سوی دیگر محدودیت‌هایی نیز در بالا بردن هزینه‌های خود دارد. این محدودیت سبب شده که بخشی از بودجه عمرانی به سمت بودجه جاری گسیل شود.
عده‌ای معتقدند در سال‌های آتی شیب کاهش بودجه عمرانی تندتر خواهد بود. دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که از دارایی‌ها و ثروت عمومی بهتر استفاده کند تا قدری از محدودیت‌های درآمدی‌اش را پوشش دهد. هر چند از سال‌های قبل برخی اقدامات عملی در بودجه مانند بودجه‌بندی بر اساس فعالیت نیز صورت گرفته اما برای نیل به تدوین بودجه‌ای مناسب، اصلاحات در سازوکار مالی کشور باید جدی‌تر دنبال شوند.
برخی معتقدند گام اول در اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های دولت است که این امر نیز با حذف برخی نهادها محقق می‌شود. عده دیگری نیز معتقدند دولت باید منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کند. اما شاه‌بیت نظرات این است که نقطه شروع و چگونگی ایجاد اصلاحات همچنان به صورت یک معما باقی مانده است. به صورت معمول برای هر اصلاحی در ساختار بودجه در ابتدا هزینه‌ها کاهش یابد که ترتیب آن نیز کاهش هزینه‌های جاری و در ادامه کاهش هزینه‌های عمرانی است؛
در حالی که در ایران کاهش هزینه‌ها ابتدا از بودجه عمرانی آغاز می‌شود. هزینه‌های جاری به دلیل ابعاد سیاسی و اقتصادی آن گزینه دلخواه سیاستمداران نیست، چراکه هر تغییری در این بخش مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق‌ها منجر به نارضایتی‌های عمومی می‌شود. چنانکه در سال‌های اخیر دولت‌ها اقدام به افزایش هزینه‌های جاری خود کرده و حقوق و مزایا را افزایش داده‌اند.
هزینه‌های جاری، گزینه اول سیاستمداران برای کاهش هزینه‌هاست، چراکه در این حوزه ضرورت سیاسی کمتر است؛ در حالی که اولویت اقتصادی بالایی برای اقتصاد به خصوص در بخش اشتغالزایی دارد. طی سال‌های اخیر تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه عمرانی محقق شده و مابقی آن برای تحقق بودجه جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شاید بتوان گفت در اقتصاد ایران تنها هزینه‌ای که دولت‌ها می‌توانند از آن بکاهند، هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا همان بودجه عمرانی است، چراکه با توجه به موارد گفته شده، کاهش هزینه‌های جاری سخت و متحمل هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بیشتری است. نوع دیگر اصلاحات در بودجه، تغییر منابع درآمدی است. این بخش نیازمند نگرش جدید در دولت است که بر پایه تغییر در بهره‌وری دستگاه‌های دولتی و بازسازی بروکراسی عریض و طویل دولت است. برای تبدیل دولت فعلی با حجم بزرگ به یک واحد کارآمد، نیازمند تحمل هزینه‌های سنگینی هستیم که گمان نمی‌رود از عهده دولتمردان برآید.
*استاد دانشگاه
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه