خوشبختی از مسیر رقابت

کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند» را می‌توان نمونه‌ای درخشان از این بررسی‌ها دانست که با اسلوبی علمی و با شواهد و قرائن گسترده و منسجم، پاسخی درخور به این پرسش بنیادین داده و ریشه فقر ملت‌ها را عیان ساخته است. جانمایه یافته‌های کتاب این است که توسعه جوامع در گرو صلاحیت و پاکدستی حاکمان و سیاست‌گذاران اقتصادی و کارآمدی آنها در برچیدن بساط تبعیض و فساد سیستمی و پی‌ریزی نهاد‌های فراگیر است.

فساد سیستمی برون‌داد نوع نگرش و شیفتگی قدرت سیاسی برای سیطره بر مناسبات الیگارشی اقتصادی است. تبدیل جامعه به دو گروه کوچک و بزرگ شدیدا ناهمگون با پوسته‌ای نازک ولی برخوردار از همه چیز و طیف زیادی محروم از زندگی درخور کرامت انسانی، فرآیندی قهری یا شانسی نیست، بلکه محصول ساختار معیوب و سیاست‌های عقب‌افتاده اقتصادی است که سیستم‌های کمونیستی و برنامه‌ریزی متمرکز بیگانه از روح آزادی و نظام‌های سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و خرده‌نظام‌های الیگارشی، پرچمداران این چرخه معیوب به شمار می‌روند که مشخصه مشترک آنها رقابت‌گریزی و سیطره دولت‌سالاران و سرسپردگان آنان بر اقتصاد است.

آموزه نظریات اقتصاددانان برجسته و تجربیات اقتصاد‌های موفق گویای آن است که نسخه شفابخش برای درمان فقر و فساد و تبعیض، ساماندهی اقتصاد رقابتی به‌دست سیاست‌گذاران دانشور، باورمند، فداکار و سازش‌ناپذیر در مسیر سخت و دشوار آکنده از تهدید و تطمیع است.

برخی از سیاستمداران ما بر ‌این باورند که آنچه در کتاب‌های اقتصادی آمده، راهگشای مشکلات اقتصادی امروز ما نیست و در میدان عمل چندان به‌کار نمی‌آید یا اینکه اگرچه اصول اقتصاد رقابتی پذیرفته است، ولی شرایط حساس کنونی کشور ما برای اجرای آنها آماده‌ نیست. برخی نیز بر این باور بودند و شاید هنوز هم باشند که دولت باید گروهی به اصطلاح کارآفرین را شناسایی کند و به آنها امکانات بدهد و به تعبیر روشن آنها را پولدار کند تا لکوموتیو قطار پیشرفت اقتصادی شوند! پیشرفتی با پیشرانه‌های کاذب دوپینگی!

استفاده از تجربه اقتصاد‌های موفق و درس گرفتن از آنها به‌ویژه در دوران سختی، ضروری‌تر و ثمربخش است. مرور نظرات و سیاست‌های اقتصاددان برجسته‌ای که در میدان عمل نیز ناخدای کشتی توفان‌زده اقتصاد آلمان اشغال‌شده پس از جنگ جهانی دوم بوده و میراث معروف به معجزه اقتصادی آلمان را به جا گذاشته است بسیار آموزنده است. میراثی که هنوز بزرگ‌ترین اقتصاد قاره اروپا به‌شمار می‌رود. جالب اینکه، برای انتقال سامان‌یافته این تجربه گران‌سنگ و به تعبیر خودش «اقتصاد کاربردی» (Practical Economics)، به سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان در همان دوران مسوولیت، کتابی را تدوین و منتشر ساخته و نوشته است که تلاش من در موضوع این کتاب انتقال «دانش اقتصاد کاربردی» است.

لودویگ ارهارد (Ludwig Erhard) معاون صدر اعظم و وزیر امور اقتصادی جمهوری فدرال آلمان، کتابی درباره پیشینه، دشواری‌ها، مخالفت‌ها، ایمان و سازش‌ناپذیری و کوشش‌های به‌کار رفته برای اقناع و جلب پشتیبانی جامعه از سیاست‌های خود تالیف کرده است. جانمایه پیام این کتاب در نام کوتاه و رسای آن بر نسخه اصلی آلمانی آن منعکس شده است، (Wohlstand Fur Alle) یا (Prosperity For All) که می‌توان معادل فارسی «سعادت برای همگان» یا «بهروزی برای همگان» بر آن نهاد (گویا تاکنون این کتاب به فارسی ترجمه نشده است). نام نسخه انگلیسی این کتاب (Prosperity through Competition) «خوشبختی از مسیر رقابت» است که به تعبیر مولف کتاب، این دو از هم جدایی‌ناپذیر هستند که اولی هدف و دومی راه و روش رسیدن به هدف را مشخص می‌کند.

در این کتاب به مواردی از شرایط کاملا غیر‌عادی در آغاز سال میلادی ۱۹۴۸ هنگام گرفتن مسوولیت راهبری امور اقتصادی آلمان غربی اشاره شده است. از جمله به ۱۲ میلیون نفر پناهنده و آواره بی‌خانمان، کاهش ظرفیت تولیدی ناشی از برچیده شدن و ممنوعیت‌های اعمال شده بر تولید در دوران پیش و هنگام جنگ، افت تولید بخش واقعی اقتصاد در سوی غربی آلمان در سال ۱۹۴۷ به ۳۹ درصد میزان آن در سال ۱۹۳۶، کارخانه‌ها و مناطق مسکونی تخریب شده از جنگ، بی‌ارزش شدن پول ملی ناشی از کسری بودجه‌های ایجاد شده برای تامین مالی نظامی‌سازی کشور و هزینه‌های دورانجنگ و شاید بد‌تر از همه تقسیم و دوپاره شدن کشوری که قبلا قلمرو یک اقتصاد به شمار می‌رفته و همچنین تداوم مخالفت پروپاقرص رقبای سیاسی و خوی ۱۵ ساله اقتصاد دولتی مستولی بر کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

مخالفان سرسخت اصلاحات اقتصادی آلمان در کسوت حزب مخالف هم در آن زمان به ارهارد گوشزد می‌کردند که دست‌زدن به این اصلاحات در این شرایط همانند پرتاب کردن فردی بیمار در آب ‌سرد و انتظار شنا کردن از او است. پرسش این است که آیا شرایط کنونی کشور ما حساس‌تر و دشوارتر از آن زمان آلمان غربی با برخی از شرایط پیش‌گفته است که گفته می‌شود شرایط برای اصلاحات ساختاری فراهم نیست؟

او در کتاب خود به مواردی از تهدید‌هایی که به فرصت تبدیل شده‌اند نیز پرداخته است؛ از جمله آورده است: مانند بسیاری از موارد تعداد پرشمار پناهندگانی که در سال‌های اول پس از جنگ گرفتاری‌های طاقت‌فرسا را تشدید کرده بودند، اینک در هنگام اشتغال کامل، دارایی و سرمایه‌های کشور به‌شمار می‌آیند.

همچنین یا‌دآور شده است که به‌رغم تفاوت‌های زیاد بین ملت‌ها که باید همواره در نظر داشت، موفقیت‌های به‌دست آمده در آلمان تکیه‌گاهی در خارج مرزها نیز داشته و آن کوشش سیاستمداران اقتصادهای توسعه‌گرا برای مشارکت در کوتاه کردن دیوار‌های جدایی بین کشور‌ها بوده است. او توانسته است با توضیح سیاست‌های اصلاحی موردنظرش درباره اصلی که نام آن را «اقتصاد اجتماعی بازار»، (Social Market Economy) گذاشته است و موفقیت‌هایی که در همه بخش‌های اقتصادی و هر رده اجتماعی قابل ردیابی و مشهود بوده است، پشتیبانی اکثریت زیادی از مردم را درانتخابات سال ۱۹۵۷ کسب کند و متعاقب آن به مقام صدر اعظمی برسد. به تعبیر او در این دستاوردها رمز و رازی نبوده است، بلکه صرفا نتیجه کوششی بوده که صرف جلب پشتیبانی اجتماعی و عملی کردن اصول اقتصاد مدرن و پیدا کردن راه استوار در میانه آزادی بی‌حد و مرز «لیبرالیسم افسارگسیخته» و تمامیت‌خواهی بی‌چون و چرای «کنترل‌های بی‌روح دولتی» شده است.

مشخصه‌های راه میانه مورد نظر او را می‌توان از لابه لا و تصریحات نوشته‌های او مشاهده کرد؛ از جمله اینکه: یکی از مهم‌ترین کار‌های نظم آزادی اجتماعی تضمین رقابت آزاد است، نظم اقتصاد آزاد می‌تواند اسباب دستیابی به بهروزی و امنیت خاطر واقعی شود، رقابت امیدبخش‌ترین ابزار دستیابی به بهروزی پایدار است و تضمین می‌کند که بهره‌مندی از تمام منافع حاصل از بهره‌وری بیشتر در نهایت نصیب همگان شود، در اقتصاد سالم افراد اجازه نمی‌یابند که به‌دنبال امتیاز باشند و به گروه‌های فشار هم فرصت داده نمی‌شود که از این طریق کسب منفعت کنند، کوتاهی دولت در مقابله با انحصارگری به منزله پایان زودرس اقتصاد اجتماعی بازار است، در اقتصاد رقابتی مصرف‌کننده فرمانفرما و پادشاه بازار است و بازار فروشنده در این اقتصاد جایی ندارد، اقتصاد اجتماعی بازار بدون ثبات پولی بی‌معنا است و تنها این نوع سیاست تضمین می‌کند که گروهی از افراد به هزینه دیگران منتفع نشوند، به مرحله‌ای باید برسیم که گروه‌های خاص از طرح تمناهایی که در تضاد با رفاه کل جامعه است خجالت‌زده شوند و به‌صورت نمادین بیان می‌کند که وزیر امور اقتصادی نماینده منافع خصوصی نیست و نباید باشد. یعنی دولت باید نماینده و پاسدار منافع عمومی باشد و به میزانی که از این اصل تخطی کند مشروعیت و مقبولیت خود را مخدوش می‌سازد.

توصیف این شرایط و سیاست‌های اصلاحی آن نشان می‌دهد که تاخیر در انجام اصلاحات ساختاری توجیه‌بردار نیست و نیازمند استراتژیست‌های روشن‌بین، سیاست‌گذاران دوراندیش، مدیرانی با انگیزه و سازش‌ناپذیر در پاسداری از منافع عمومی است.

*اقتصاددان

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد