محمود جامساز*
فرادولتی‌ها و فرار مالیاتی
اخیرا آمارهایی مبنی بر شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از سوی برخی مسوولان کشور ارایه شده است. تاکنون آمارهای متنوعی در خصوص میزان فرار مالیاتی ارایه شده که مشخص نیست کدام یک به واقعیت نزدیک‌تر است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از اقتصاد کشور را اقتصاد دولتی تشکیل داده که بخش بزرگی از آن نیز دست بخش‌های فرادولتی است. این بخش‌ها از شرکت‌های بزرگی تشکیل شده‌اند که وابسته به رانت قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی هستند.
فرادولتی‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند. در واقع فعالیت این بنگاه‌ها و نهاد‌ها، بخش پنهان اقتصاد ایران است زیرا از کنترل و نظارت دولت خارج است. عدم کنترل و نظارت دولت در این بخش، سبب مالیات گریزی می‌شود چرا که نه تنها آمارهای دقیقی از میزان دخل و خرج‌شان در دست نیست بلکه اطلاعاتی نیز در این خصوص به دولت نمی‌دهند. بخش پنهان اقتصاد صاحب قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی است و دسترسی خوبی نیز به اطلاعات متقارن دارد. همین امر سبب می‌شود اشراف کاملی بر اوضاع و احوال اقتصادی و بازارها داشته و سیاست‌گذار واقعی کشور باشد. این بخش صاحب هزاران میلیارد تومان ثروت انباشته است و هر زمانی که بخواهد در هر بازاری می‌تواند در راستای منافع شخصی و گروهی خود ایجاد نابسامانی و تلاطم کند.
وقتی حجم معاملات این بخش را با معاملات بخش واقعی اقتصاد مقایسه می‌کنیم، به عدد بزرگی می‌رسیم. با توجه به معاملات، میزان فرار مالیاتی نیز باید بسیار بیشتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان آن هم در یک بازه زمانی ٣ ساله باشد که مسوولان در صحبت‌های اخیر خود به آن اشاره کردند. گمان بر این است که عدد اعلام شده، پایین‌ترین حد فرار مالیاتی باشد . بخش فرادولتی و فعالان اقتصاد پنهان کاملا بر عکس بخش واقعی اقتصاد در حوزه مالیاتی عمل می‌کنند.
برای بهبود شرایط و کاهش فرارهای مالیاتی، دولت باید طیف مودیان مالیاتی را گسترش دهد و تمام شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای مربوط به حاکمیت هستند، را مجبور به ارایه اظهارنامه مالیاتی کند.
اگر حلقه مالیات گریزى این بخش تنگ‌تر شود، شاید لازم نباشد که از تولیدکنندگان و افرادی که در فشارهای سخت تحریم هستند، مالیات اضافى دریافت کرد. می‌دانیم که تولیدکنندگان علاوه بر تبعات تحریم، درگیر قوانین دست و پا‌گیری مانند مشکل در اخذ وام و تسهیلات هستند، بنابراین اگر دولت بتواند از مالیات‌گریزان متکى به رانت‌هاى قدرت مالیات حقه و قانونى را أخذ کند، به واحدهایی که در بخش واقعی اقتصاد فعالیت دارند، فشار کمتری وارد می‌شود.
نمی‌توان از این نکته غافل شد که کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد و اقتصاد کوچک‌تر شده است. بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی یا از کار افتاده هستند یا کمتر از ظرفیت تولیدی خود فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها توان پرداخت مالیاتی که دولت مقرر می‌کند را ندارند.
این در حالی است که افرادی که باید مالیات بپردازند چون نزدیک به جریان قدرت هستند، از زیر بار پرداخت آن فرار می‌کنند. برخی از این گروه‌ها نیز معافیت مالیاتی دارند. ادامه این روند به زیان کشور است. هر دستگاهی که فعالیت اقتصادی کرده و سود کسب می‌کند به موجب قانون باید سهمى از آن را به عنوان مالیات به دولت بدهد تا دولت نیز بتواند بخشی از هزینه‌ها را در جهت افزایش رفاه اجتماعی و بهبود معیشت که جزو تکالیف قانونى اوست، تامین کند.
در شرایط فعلی که دولت نمى‌تواند با فروش نفت هزینه‌های خود را پوشش دهد، باید نظام مالیاتی که از مدت‌ها پیش زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاحش به گوش می‌خورد، تغییر کند. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام مالیاتی در گرو انجام اصلاحات و تغییر و تحول بنیادین در کل سیستم اقتصادی کشور است تا شرایط براى آزادسازی و رقابت‌پذیرى وشفافیت در یک اقتصاد آزاد رقابتی مهیا شود. اقتصادی که دولت در آن تنها دخالت‌هاى حد‌اقلى و نقش نظارتی داشته باشد به ویژه ورود انحصار گونه دولت و فرادولتى‌ها به بازارها متوقف شود تا بازارها به نابازار تبدیل نشوند. تنها راه پیش روی دولت در راستاى جلوگیرى از فرار مالیاتى مبارزه با فساد اقتصادی، شفاف‌سازى و تلاش پیگیر در جهت شناخت و گسترش طیف بیشتری از مودیان مالیاتی است تا قادر شود مالیات را از افراد حقیقی و حقوقی مالیات‌گریز دریافت کند.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه