محمد ماشین‌چیان*
سیاست‌های مولد فقر
عده‌ای سیاست‌های کنونی را برای کمک به طبقات نیازمند ضروری می‌دانند. به‌عنوان نمونه می‌شود به ارز دولتی و یارانه پنهان و نظایر آن اشاره کرد. طرفداران این سیاست‌ها خیلی اوقات به تبعات منفی و هزینه‌ای که بر مردم تحمیل می‌شود معترفند، اما در عین حال بر این باورند که آزادسازی اقتصادی به ضرر محرومان تمام خواهد شد. پس با اصلاحات و آزادسازی مخالفت ورزیده و ادامه روال کنونی را توصیه می‌کنند.
چنین ادعاهایی معمولا از سر بی‌اطلاعی است. مستندات راجع به هزینه و فایده این سیاست‌ها در کشور آنقدر فراوان است که جایی برای اما و اگر باقی نمی‌گذارد. پس از چند دهه اجرا، شکست این قبیل سیاست‌ها کاملا مشهود است. در ۳۰ سال گذشته در دنیا فقر با چنان سرعتی ریشه‌کن شده که در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. سهم ایران از این پیشرفت بزرگ بسیار ناچیز است.
اگر مسیر کنونی صحیح بود باید تاکنون به میوه می‌نشست. ۲۰ سال پیش عده‌ای از عقلا علیه این سیاست‌ها گفتند و نوشتند اما کسی توجه نکرد. نتیجه‌اش را امروز ملاحظه می‌کنیم. امروز هم اگر اراده‌ای برای تغییر شکل نگیرد و همین سیاست‌ها ادامه پیدا کند، در آینده هم اوضاع بهتر نخواهد شد. اما تفاوتی عمده میان ۴۰ سال پیش و ۲۰ سال پیش و امروز و فردا وجود دارد که باعث می‌شود در آینده، ادامه سیاست‌های کنونی ممکن نباشد. واژگونی هرم جمعیتی، آشکار شدن بدهی‌های پنهان و کاهش درآمدهای نفتی.
جمعیت ایران در حال پیر شدن است.دولت تعهدات فزاینده‌ای را در قبال این جمعیت پذیرفته که با هیچ چرتکه‌ای در آینده قابل تامین و پرداخت نخواهد بود. درآمدهای نفتی هم امروز به‌واسطه تحریم‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده اما قرار نیست در آینده دوباره به روزگار نفت ۱۲۰ دلاری بازگردیم. هم سیاست نفتی ایالات متحده تغییر کرده و هم فناوری‌های نوین، قیمت نفت را در آینده به تعادل خواهد رساند. به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر، فارغ از تحریم‌ها نمی‌شود همه مشکلات آتی را با دلار نفتی حل کرد. ممکن است عده‌ای این تحلیل را قبول داشته باشند اما دغدغه محرومان را مطرح کنند. برای محرومان چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟
سیاست‌های فقرآفرین
مهم‌ترین کار این است که بر تعداد محرومان نیفزاییم. سیاست‌های کنونی طبقه متوسط را هم به زیر خط فقر رانده است. هرچند عده انگشت‌شماری که بعضا اسم فامیل و نام شرکت‌شان هم در رسانه‌ها منعکس شد از پول‌پاشی‌های دولتی بهره‌مند و بیش از پیش ثروتمند شدند اما عموم مردم ایران بازنده سیاست‌های کنونی بوده‌اند و هر روز فقیرتر شده‌اند. با سنجه‌های مختلفی می‌توان این ادعا را ثابت کرد؛
قدرت خرید مردم را ببینیم. تورم را ببینیم. افزایش قیمت‌ها را ببینیم و آن را با افزایش درآمد مردم مقایسه کنیم. سهولت کسب و کار و موانع و مقرراتی که بر سر راه کاسبی و تجارت آزادوضع شده را ببینیم و آن را با سایر نقاط دنیا مقایسه کنیم. هرچه خلق ارزش در کشور دشوارتر و هرچه بر کثرت محرومان افزوده شود، رسیدگی و کمک به آنها سخت‌تر می‌شود. با نرخ کنونی در آینده نه‌چندان دوری انجام این فریضه مهم غیرممکن خواهد شد. سیاست‌های کنونی فقر می‌زایند. پس ادامه آنها به ضرر محرومان تمام خواهد شد.
حقوق و وظایف
باید سهم مردم ایران از ثروت ملی را از سیاست‌های حمایتی برای طبقات محروم جدا کنیم. اینکه می‌خواهیم به مردم سهمی پرداخت کنیم یا نه، موضوع مفصلی است که طرح آن در این مجال نمی‌گنجد. بحث بر سر این است که این دو مقوله را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند همه مردم ایران را پوشش دهد. این سیاست‌ها که در ادبیات اقتصادی به تور ایمنی معروف است بناست نیازهای اولیه شهروندان گرفتار را فراهم آورد، بنابراین هم خدمات ارائه شده محدود هستند و هم دریافت‌کنندگان این خدمات را عده‌ای به‌خصوص و محدودی تشکیل می‌دهند.
در نقطه مقابل، توزیع سهم از دارایی ملی قرار است همه مردم ایران را شامل شود و فقیر و غنی نمی‌شناسد. این امر مساله‌ای مهم و قابل تامل است که باید در جای خود بررسی شود و نهایتا به تصمیمی برسد. گزینه سومی در کار نیست. اینکه دولت موظف است در تامین خودرو و لوازم آرایش و بذر گل و البسه و گوشی موبایل دخالت داشته باشد، نه در فلسفه سیاسی مبنا دارد و نه از توجیه اقتصادی برخوردار است. صرفا غلط مصطلحی است که گرفتاری‌های فراوانی برای مردم و دست‌اندرکاران دولتی ایجاد کرده است.
آزادسازی اقتصادی
واقعیت آن است که تنها بازنده آزادسازی، همان گروه‌های ذی‌نفع انگشت‌شماری هستند که منافع متمرکز دارند و می‌توانند سیاستمدار را به حمایت از خود مجاب کنند. مردم از همه طبقات، محروم و متوسط و ثروتمند، جملگی از آزادسازی بهره‌مند خواهند شد. نخستین قدم آزادسازی، خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری است. رسمی منسوخ و منتسب به عهد عتیق که در اقتصاد مدرن جایی ندارد. قدم دوم، برداشتن تعرفه‌های گمرکی است. ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های گمرکی در دنیای امروز را دارد. در نتیجه‌اش همه کالاها گران‌تر از آنچه باید، به دست مردم می‌رسد.
با عقل اگر بسنجیم، گران شدن کالا برای همه مردم ایران نفعی به حال طبقه محروم ندارد و همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم برپایی تعرفه‌های بی‌شمار باعث نشده محرومان وضع بهتری پیدا کنند. عده‌ای خواهند گفت که برداشتن این تعرفه‌ها به ضرر تولید تمام خواهد شد. پاسخ این افراد در تمام کلاس‌های مقدماتی اقتصاد هرساله در تمام دنیا، از جمله ایران، برای دانشجویان جوان تکرار می‌شود. مزیت نسبی صنایع ما وقتی معلوم خواهد شد که تعرفه‌ها برداشته شده و منابع و نیروها در نتیجه سیگنال‌های به‌دست آمده سمت بگیرند. به‌عبارت دیگر، اولا کدام تولید؟ و ثانیا خیر، و ثالثا این همه بحران برپا کرده‌ایم تا جلوی به‌وجود آمدن مشکلی را بگیریم که در اقتصاد مدرن هیچ بنیان نظری ندارد. نشان اینکه کاهش فقر در دنیا و خلق ثروت در سی سال گذشته از جمله نتیجه برداشتن تعرفه‌ها و برپایی سازمان تجارت جهانی و دیگر معاهدات بین‌المللی بود. برداشتن محدودیت‌های دولتی دو سه نفر را متضرر و ده‌ها میلیون نفر را منتفع خواهد کرد.
تور ایمنی
لازم است در کشور یک تور ایمنی برپا کنیم که از محرومان و گرفتاران دستگیری شود. خدمات این تور باید به تامین هزینه نیازهای اساسی محدود شود. با محدود گرفتن تور ایمنی، پیاده‌سازی و اجرای آن ممکن خواهد شد. نکته مهم آن است که دولت نباید در تولید و توزیع کالاهای خصوصی دخالتی داشته باشد، بلکه فقط می‌تواند به‌عنوان واسطه، منابع عمومی را جمع‌آوری کرده و بین نیازمندان توزیع کند. پس تور ایمنی نقدی یا اعتباری است، نه کالایی. دریافت‌کنندگان مزایای تور ایمنی خود تصمیم خواهند گرفت که این منابع را به بهترین نحو برای برطرف کردن نیازهای خود مصرف کنند.
تکلیف دولت
مشکل اساسی اقتصاد ایران منفی بودن دخل و خرج دولت است. عده‌ای پیگیر هستند که وسط گرداب رکودتورمی کنونی، درآمدهای دولت را افزایش دهند. اما این رویکرد وضع را بدتر خواهد کرد. دولت باید دست از پول‌پاشی بردارد. بزرگ‌ترین قدمی که می‌تواند برای مردم ایران (اعم از غنی و فقر) برداشته شود این است که تکلیف ماجراجویی‌های تعهدآور دولت معلوم شود.
بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هرساله در حال مکیدن مقادیر عظیمی از منابع کشور هستند. فساد و اعوجاج انگیزه‌هایی که در عملکرد مسوولان بانک‌ها و صندوق‌ها ایجاد شده و تورم و بدهی فزاینده، جملگی بر زندگی تک‌تک مردم ایران تاثیر گذاشته‌اند. اگر بخواهیم خدمتی کنیم باید جلوی این علت‌ها گرفته شود. با پرداخت ماهانه ۴۰-۵۰ هزار تومان چیزی عوض نخواهد شد و مشکلی را حل نکرده‌ایم. مشکل اصلی کشور وقتی حل خواهد شد که بانک‌ها و صندوق‌ها نتوانند برای مردم ایران بدهی ایجاد کنند.
نتیجه‌گیری
فقر وضعیت طبیعی بشر است و با اعانه حل نخواهد شد. برای ریشه‌کنی فقر باید ثروتی خلق شود. مردم به دنبال منفعت خویش سراغ خلق ثروت خواهند رفت به‌شرطی که دولت محدودیت‌های فلج‌کننده کنونی را از میان بردارد. مضافا سیاست‌های کنونی فقر می‌زایند و تا هزار سال دیگر هم آن را ریشه‌کن نخواهند کرد. مهم‌ترین گام برای ریشه‌کنی فقر این است که جلوی خلق بدهی و فقرآفرینی دولت را بگیریم.
*پژوهشگر اقتصادی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه