درباره پرونده قتل میترا استاد

۱- مداخله رسانه‌ها و جهت‌گیری‌های خاص

مداخله رسانه‌ها به طور کلی به صورت عریان و با جهت‌گیری‌های خاص آنها اعم از نوشتاری و شنیداری و دیداری و مهم‌تر از همه، حضور رسانه ملی در این حادثه ویژه و متفاوت است. این پرونده از ابتدا به علت چگونگی ازدواج، سمت و ویژگی‌های متهم به قتل از ویژگی‌های متفاوتی برخوردار بود. این حضور موجب ابهامات متعددی در رابطه با چگونگی اتفاق و مسوولیت اتفاق، حضور نهادها و افراد مختلفی از سوی رسانه‌ها مطرح شد؛ مهم‌تر از همه به قضاوت نشستن رسانه‌هاو وادار کردن مردم به قضاوت از طریق ارایه داده‌هایی که خود می‌توانست قضاوت ساز باشد و افکار عمومی را جهت دهد. ما پیش از این حضور رسانه‌ها در قتل‌های متفاوت را شاهد بوده‌ایم اما رسانه‌ها بیشتر کوشش می‌کرده‌اند بر اساس داده‌های قضایی چگونگی حادثه را تشریح کنند. اما هدایت مردم به قضاوت به گونه‌ای که عده‌ای محمدعلی نجفی را مقصر بدانند، برخی او را بی‌گناه و برخی هم مظلوم این حادثه تلقی کنند اتفاق جدیدی بود که در این مورد جامعه ایران و جهان شاهد آن بوده است. در همین رابطه من نقش نیروی انتظامی و مراجع رسیدگی‌کننده قبل از مرحله دادگاه را هم متفاوت ارزیابی می‌کنم. در حوادث مشابه متهم و خبرنگاران در مرجع انتظامی به راحتی با یکدیگر دیدار ندارند. یا اینچنین نیست که خبرنگار به راحتی به شخص متهم و اسلحه دسترسی داشته باشد. انگار که در یک ماراتن به پیروزی دست یافته است. یا یک چهره سیاسی مورد ملاقات و مصاحبه خبرنگاران قرار می‌گیرد این شیوه برخورد معمولا در جرایم جنایی مانند قتل به این دلیل که باید به صورت محرمانه و سری برگزار شود و تحقیقات علنی نیست برای شخص بنده عجیب بود.

۲- سرعت در دادرسی و ختم تحقیقات

ما در تاریخ با مواردی روبرو بوده‌ایم که شخصی مرتکب جرم می‌شود و به آن اقرار می‌کند و همین اقرار باعث می‌شود زوایای پرونده روشن شود. البته مقام تحقیق با تطبیق داده‌های ارایه شده از سوی فرد و مطابقت آن با عینیت‌ها و بازسازی صحنه به روند رسیدگی به پرونده سرعت می‌بخشد. اما در این حادثه با این سرعت و با ابهامات فراوان و تصور ورود برخی نهادها و طرح ادعاهایی مثل حضور پرستومآبانه و موارد دیگر در مجموع به نظر می‌رسد اندکی با تعجیل مرحله تحقیقات به سامان رسیده است. از دلایل آن می‌توان به ابهامات موجود در پرونده اشاره کرد که ظاهرا کماکان باقی است. در حوادث اینچنینی با لحاظ اینکه متهم در برابر جامعه تنها است و با لحاظ شرایطی که اظهارات شاکی، حادثه اتفاق افتاده، اظهارات شهود و... جملگی علیه متهم می‌تواند داستان جنایی را سمت و سو دهد جامعه موظف است هر ابهام و تقاضا و وسیله‌ای را که می‌تواند ابزار دفاعی متهم تلقی شود باید از سوی مرجع قضایی به دقت مورد توجه قرار گیرد و از کنار آن به راحتی رد نشود. اگر چنین رویکردی در دادرسی طی نشود ابهامات موجود موجب می‌شود و بعدها در سرنوشت کیفری ابهام باقی بماند. این سرعت به نظر اینجانب اندکی غیرطبیعی و به نوعی می‌تواند شاید درستی و سلامت رسیدگی را مورد سوال قرار دهد.

۳- داده‌های معارض و متضاد

سومین نکته درباره پرونده مذکور به داده‌های معارض و متضاد مربوط است. این داده‌ها هم از سوی خبرنگاران و هم از سوی وکلای آقای نجفی و خود ایشان بیان شده است اما کماکان این تضاد و تعارض که بعدا همدیگر را خنثی می‌کنند و بر سرنوشت پرونده موثر خواهند بود، باقی مانده است. برای نمونه طرح بحث مهدورالدم بودن خانم میترا استاد و بعد مسترد شدن آن از سوی آقای نجفی، بحث مربوط به حضور دو اسلحه مطرح شد، بحث کشف پوکه‌های متفاوت گلوله‌ها بیان شد، در زمانی که بحث قتل عمد مطرح شد نوع پیام کیفرخواست با برخی از داده‌ها ظاهرا همراهی و هماهنگی نداشت. مثلا اگر بحث قتل عمد مطرح باشد تیرها باید مستقیم به سوی مقتول شلیک می‌شد و حداقل سه، چهار عدد به قربانی اصابت می‌کرد اما این در حالی است که ظاهرا برخی تیرها به دیوار خورده و حالات متفاوت داشته است. در اینجا اسلحه‌شناسی و پلیس علمی و حتی پزشک قانونی می‌توانند چگونگی اصابت گلوله‌ها را مورد قضاوت و ارزیابی کارشناسی قرار دهند زیرا هر قتلی با توجه به شرایط ارتکاب آن با شرایط افعال متفاوتی انجام می‌شود اگر کسی قصد کشتن فردی را داشته باشد و تصمیم قبلی او باشد به راحتی به شخص مقابل تیراندازی می‌کند و ماجرا را خاتمه می‌دهد اما ظاهرا نوع بیانات متهم و دادستان در خصوص ورود تیر به اطراف نشان‌دهنده نوع درگیری بین متهم و مقتول است.

۴- پرونده سیاسی قضایی

با توجه به وجود ابهام به‌ویژه درباره موارد مختلف از جمله پوکه‌های کشف ‌شده یا ادعای مربوط به چگونگی وقوع حادثه توسط متهم، باید موضوع به هیات کارشناسان ارجاع می‌شد. جو موجود و علاقه ظاهری آقای نجفی به سرعت تحقیقات نشان می‌دهد برخی از مطالب و مسائل آن گونه که باید توسط ایشان انجام نشده است. ظاهرا ایشان علاقه زیادی به سرعت در انجام تحقیقات داشته‌اند و به راحتی اتهام قتل را به عهده گرفته‌اند و این امر شاید دادسرا را مجاب کرده که نیاز به تحقیقات بیشتر نیست. اما بعد از اعاده بحث به حالت سابق و حضور وکلای وی زمینه‌ای فراهم شد که ما با ابهامات مختلفی روبرو باشیم. در اینجا وظیفه دادگاه رسیدگی‌کننده و طبیعت اجرای عدالت قضایی ایجاب می‌کرد حتما در این خصوص ما با مراجعه به هیات کارشناسان وارد بررسی بیشتری می‌شدیم. این پرونده به هر صورتی که منجر به رای شود ابهامات نه تنها برای افکار عمومی بلکه اصحاب رسانه، حقوقدانان و جامعه پابرجا خواهد ماند. زیرا پرونده یا با توجه به سمت آقای محمدعلی نجفی یا با توجه به مسائل مطروحه پیرامون از یک پرونده قتل عادی تبدیل به یک پرونده سیاسی قضایی شده است. به نظر می‌رسد تعجیلی در این خصوص به عمل آمده که حداقل در مرحله دادگاه مورد تعمق بیشتر قرار می‌گرفت. اعتراض به حکم دادگاه بدوی هر چه که باشد، می‌تواند در دیوان عالی کشور با دقت بیشتری مورد عنایت و بررسی واقع شود. شاید این بایدها و نبایدها در «دیوان تمیز» مورد دقت و تامل بیشتر قرار گیرد.

*حقوقدان

منبع: روزنامه اعتماد