بهروز گرانپایه*
مردمی که قانع نمی‌شوند!
یکی از مشکلات اساسی در زمینه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران، بی‌ثباتی، کوتاه‌مدتی و تغییر پیوسته ناشی از بی‌سرانجامی و نتیجه‌بخش نبودن سیاست‌هاست. ناپایداری یک تصمیم یا سیاست اجرایی، دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد.
از آنجا که سیاستگذاری به یک معنا، به تجربه‌های پیشین، موقعیت و وضعیت کنونی و نیز مسیر اقدام‌ها و کنش‌های آتی وابسته است، لذا در ارزیابی یک سیاست یا تصمیم ناموفق باید بررسی کنیم که در مرحله تصمیم‌سازی یا سیاستگذاری به چه عناصر یا مولفه‌هایی و در کدام مرحله از این فرآیند بی‌توجهی شده یا چه اشتباهی و از چه منظری رخ داده که با پیامدی نامناسب مواجه شده‌ایم. عموما بیان می‌کنیم که یک «تصمیم و سیاست خوب» باید اتخاذ کنیم؛ اما آیا به الزامات سیاستگذاری و سیاست خوب که «عقلانی بودن» سیاست‌ها و تصمیم‌ها است، توجه می‌کنیم؟ و آیا اجزای عقلانی بودن سیاستگذاری را که الف) آگاهانه و هوشمندانه و مبتنی بودن بر اطلاعات و شناخت دقیق موضوع، ب) آینده‌نگرانه و اندیشمندانه و با تکیه بر بینش عمیق از واقعیت‌ها و مناسبات و لحاظ کردن تغییرات و دگرگونی‌هایی که در مسیر تحول و تکامل جامعه بشری و لذا آداب و سلوک و سبک‌های زندگی رخ می‌دهد و ج) گذشته‌نگرانه و معطوف به تجارب گذشته و سنجیدن دلایل شکست و موفقیت سیاست‌های پیشین است، در نظر گرفته‌ایم؟
در ایران سیاست‌گذاری‌ها عموما مسیری طبیعی و عقلانی را طی نمی‌کنند. این سخن به چه معنا است؟ از دو جنبه این ادعا قابل بررسی است. یکی از جنبه شرایط یا انگیزه سیاستگذاری و دوم، از جهت اجرا و پیشبرد تصمیم‌ها و سیاست‌ها. نکته مقدم و کانونی در اتخاذ یک تصمیم یا سیاست عمومی، اولویت دادن به منافع ملی و عمومی است. متر و معیار یک سیاست ملی نیز، میزان رضایت حداکثری مردم و بالطبع بهره‌مندی حداکثری جامعه از آن سیاست است. آنچه که در ایران کمتر شاهد آن هستیم. چه بسیار از تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی که قبل از نفع رسانی به عموم مردم، دسته‌ها و اشخاص خاصی که خارج از وظایف سازمانی خود در فعالیت اقتصادی درگیر شده‌اند، یا از رانت استفاده می‌کنند، سود برده و می‌برند. سیاست اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال گذشته اتخاذ شد، از مصادیق این نوع تصمیم‌گیری‌های نسنجیده بود. تصمیمی که نه به پیشینیه این نوع سیاست‌ها توجه کرده بود، نه به اثرات آن. همچنین، چه بسیار از تصمیم‌های فرهنگی یا اجتماعی که هدف از اعلام و اجرای معمولا ضعیف، چالش برانگیز، مقطعی و صوری آن، ناتوان نشان دادن رقیب یا یک دستگاه اجرایی است. در کمتر جایی می‌توان شاهد این شیوه ناسالم سیاستگذاری فرهنگی - اجتماعی بود.
موضوع دیگر، جنبه اجرای سیاست است. هر تصمیم و سیاستی را نمی‌توان فقط مبتنی‌بر باورها و اعتقادات اتخاذ کرد. چه باور و دیدگاه سیاست‌گذار درست باشد یا غلط، برای تحقق و به اجرا گذاشتن یک سیاست باید زمینه‌های عینی و ذهنی جامعه فراهم باشد. مردم باید نسبت به یک سیاست توجیه باشند. چه در غیر این صورت در قبال آن واکنش منفی نشان می‌دهند. با اجرای آن به مقابله برمی‌خیزند و مسیر خود را می‌روند. سیاستگذاری مبتنی‌بر حبّ و بغض‌های شخصی نیز، امر از پیش شکست‌خورده‌ای است. عجیب است که این نکته بعد از چندین دهه تجربه سیاستگذاری، همچنان مغفول مانده است. فهرست بلندبالایی از سیاست‌هایی را می‌توان ارائه داد که دستگاه قضایی، قانون‌گذاری و ضابطان آن طی چند دهه اخیر با شداد و غلاظ اعلام کرده و خواسته‌اند که اجرا کنند، اما در برابر نافرمانی مردم، ناگزیر به عقب‌نشینی شده‌اند. تجربه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای نوار کاست، ویدئو، سی‌دی، دی‌وی‌دی، دیش و رسیور ماهواره و... ظاهرا عبرتی برنیانگیخته است.
بنابراین، سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های شکننده را می‌توان ناشی از در نظر نگرفتن این دو مولفه یا متغیر اساسی دانست: ۱- یک‌طرفه بودن، آمرانه بودن، جناحی بودن و فقدان حضور و نقش مردم یا نمایندگان واقعی آنها در فرآیندهای تصمیم‌سازی یا سیاستگذاری که سبب می‌شود تا وفاداری و اعتماد نسبت به سیستم، در مقیاس فردی، گروهی یا عمومی آسیب ببیند و از میزان و شدت آن کاسته شود. ۲- به‌واسطه بی‌توجهی به شرایط عینی و ذهنی برای اجرای یک سیاست که عموما ناشی از ضعف شناخت از انسان، جامعه و تغییرات ناگزیری است که در مناسبات و روابط و وضعیت اجتماعی رخ می‌دهد، زمینه پذیرش از جانب مردم برای آن فراهم نمی‌شود. لذا برای اجرای آن باید به زور و اجبار متوسل شد. وضعیتی که چالش برانگیز است، چیزی جز هزینه مادی و معنوی (کاهش اعتبار و اعتماد) برای مجریان در پی نخواهد داشت و مردم را به قهر با دولت سوق می‌دهد.
سامان یافتن مناسبات اجتماعی (از آموزش و فرهنگ تا اقتصاد و سیاست) مستلزم سیاستگذاری عقلانی، مشارکتی و ملی است. تجربه بشری نیز سازوکارها و الزامات آن را مشخص کرده است. باید باور کرد که اگر در اتخاذ یک سیاست عمومی به خرد جمعی، به مشارکت دیدگاه‌های متفاوت و به منافع مردمی اتکا نکنیم؛ و در مقابل به پنداشت‌های خود دل‌خوش کنیم، خردمندان دلسوز و نیک‌اندیش را منزوی کنیم و منافع جناحی را ترجیح دهیم، جامعه بسامان نخواهد شد و راه صلاح و سلامت نخواهد پیمود.
*روزنامه‌نگار
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه