گامی رو به جلو

تطبیق احکام فقهی در زمینه پرداخت دیه زنان و مردان که از احکام امضایی اسلام است، با حقوق عرفی و مدرن کاری بس دشوار بود که در این چند ساله اخیر نمایندگان مجلس سعی می‌کردند به‌نوعی این انطباق را ممکن سازند. از منظر فقهی و قانون مجازات وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن، از ۳۰ درصد دیه کامل فراتر می‌رود، دیه زن نصف خواهد شد و همینطور در موضوع قصاص. فلسفه وضع این حکم این بوده که در گذشته مردان در واقع نان‌آور خانواده بوده و زنان در خانه مشغول خانه‌داری و نگهداری اطفال بوده‌اند که این موضوع با کیفیت و اوضاع و احوال کنونی جامعه انطباق ندارد چراکه زنان دوشادوش مردان، در کلیه کارهای اجتماعی، سهیم هستند و توجیهی برای نابرابری دیه زن و مرد در وضعیت کنونی وجود ندارد. خوشبختانه بعد از کلنجارهای فراوان در آخرین روزهای اردیبهشت سال‌جاری هیات عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم قضایی بسیار مهمی گرفت که مسأله نابرابری پرداخت دیه برای زنان را برطرف کرد. در رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور چنین آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس و عضو و غیره، باید مابه‌التفاوت دیه در جنایات علیه زنان از محل صندوق صدمات بدنی پرداخت شود. در واقع این رای صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف کرده است که برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا را پرداخت کند. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور فی‌الواقع در حکم قانون است و تمام محاکم و سازمان‌های اداری مکلف به رعایت آن هستند. به‌نظر می‌رسد با صدور رای یاد شده، شاهد آن باشیم که صدمات ناشی از ضرب و شتم علیه زنان تا حدودی کاهش پیدا کند و این امر قطعا گام موثری است در جهت برابری حقوق زنان با مردان و همینطور حقوق زنانی است که قربانی خشونت‌های خانگی و غیره می‌شوند. امیدواریم با تمهیدات اینچنینی زمینه تمام نابرابری‌های حقوق اجتماعی و فردی میان زنان و مردان به‌تدریج از بین برده شود. این موضوع را به فال نیک می‌گیریم.

* وکیل پایه یک دادگستری

منبع: آرمان