اشک و آه ۱۴۰۰ آواره به‌دلیل پیش‌فروش غیرقانونی آپارتمان

به‌گزارش فارس، از نیازهای هر خانواده‌ای، تأمین مسکن است اما با توجه به افزایش قیمت مسکن، عملا خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم به یک آرزو تبدیل شده است. در همین راستا پیش خریدکردن خانه‌ از راه‌های مناسب خانه‌دار شدن محسوب می‌شود که با اعتبار اسناد غیررسمی و عادی به بازاری پرریسک تبدیل شده است.

در فضای نامناسب اقتصادی کشور، برآورده کردن نیازهای روزمره برای برخی از خانواده‌ها در حال تبدیل شدن به امری سخت است. علاوه‌بر آن از نیازهای مهم هر خانواده نیز مسکن محسوب می‌شود اما با توجه به افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بسیاری از مردم، قدرت خرید خانه را از دست داده و به‌دنبال راه‌های جایگزین برای تهیه منزل هستند.

در همین راستا یکی از را‌ه‌های مناسب جهت خانه‌دار شدن، پیش‌خرید کردن خانه است. پیش‌خرید کردن خانه به مردم کمک می‌کند که تا با قیمت کم و مناسبت‌تر صاحب‌خانه شوند. اما این فرصت متاسفانه در کشور تبدیل به تهدید شده است. چراکه در حال‌حاضر خلاءهای قانونی ابزار مناسبی برای کلاهبرداران در این حوزه شناخته می‌شود و به‌راحتی و کاملا قانونی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر پیش خرید کرده و سودهای کلان به جیب بزنند.

این اتفاق بسیار دردناک اخیرا در شهر قم ۱۴۰۰ نفر را آواره و مالباخته کرده است. در پروژه رضوان شهر قم، یک فرد کلاهبردار توانست با استفاده از خلاء و ابزارهای قانونی ۱۳۰ واحد را به ۱۴۰۰ نفر پیش‌فروش کند. این کلاهبردار هر واحد را به قیمت ۵۰ تا ۷۰میلیون به‌هر نفر فروخته و توانسته سود ۱۰۰ میلیاردی به جیب بزند.

پروژه ۱۳۲ واحدی رضوان قم با عنوان فریبنده بزرگترین پروژه استان قم پیش‌فروش شد و بسیاری از مردم را برای خانه‌دار شدن، بر سر میز مذاکره و امضای قرارداد نشاند.

از زمان انتشار این آگهی در سال ۹۰ بسیاری از مردمی که بیشتر از طبقه ضعیف و متوسط جامعه بودند به دفتر فروش این پروژه مراجعه کرده و با پرداختن مبالغی که با رنج و زحمت بدست آورده بودند نسبت به خریداری واحدی اقدام کردند. اکنون بیش از هفت سال می‌گذرد و با طولانی شدن پروسه تحویل واحدهای آپارتمانی به خریداران، اعتراض خریداران فیش‌های پیش‌فروش پروژه رضوان رفته‌رفته افزایش یافت.

پس از شکایت مردم به دستگاه قضایی، «م.د» به جرم کلاهبرداری در ماه‌های پایانی سال گذشته دستگیر و روانه زندان شد. چندی بعد، به‌صراحت اعلام شد که واحدهای پروژه بزرگ رضوان به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده و رفت و آمدهای متهم این پرونده به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشکوک بوده است.

متهم نیز طی بازجویی اعتراف کرد که هر واحد را به بیش از ۱۰ نفر فروخته است، اما نکته جالبی که در این ماجرا وجود دارد این است که پروژه رضوان پروانه بهره‌برداری نداشته و این بحث در حالی مطرح می‌شود که اگر فرد عادی یک دیوار بیشتر از محدوده حریم منزل خود احداث کند از سوی شهرداری اعمال قانون خواهد شد.

این مردم مال باخته که میانگین پرداختی آنان بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای خرید این واحدهای مسکونی است از سوی مسؤولان امر برای شکایت قانونی دعوت شدند و از مجموع ۱۴۰۰مال باخته بیش از ۷۰۰ شکایت با نظارت مراجع قضایی به ثبت رسید.

اکثر مالباختگان، سرمایه یک عمر تلاش و زحمت خود را برای پیش خریدکردن این خانه‌ها، از دست رفته می‌بینند.

یکی از مال‌باختگان می‌گوید: «ما تیرماه سال گذشته از یک بنگاه معاملاتی (دلال شرکت) فیش خریدیم و مبلغ ۷۹‌میلیون واریز کردیم که ۷۰ میلیون آن به‌حساب شرکت رفت و ۹ میلیون هم دلال گرفت. البته در حال‌حاضر نیز دلال فرار کرده است».

با اسناد غیررسمی خانه‌ها را پیش خرید کردیم

این مالباخته در پاسخ به چگونگی انعقاد این‌گونه قراردادها بین فروشندگان و خریداران، ادامه می‌دهد: «به هرکس یه پرونده خیلی زیبا با هولوگرام‌ و ثبت شرکتی دادند و قراردادها را در سیستم داخلی شرکت ثبت می‌کردند».

این فرد ادامه می‌دهد: «قرارداد تنها بین‌ خریداران و شرکت بود و این قراردادها در هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید. البته برای ما جای سوال نبود چون به‌طور کلی در همه جای کشور این منوال برقرار است و تا زمانی‌که پایان‌کار گرفته نشود، ثبت محضری انجام نمی‌پذیرد. تنها قبل از تکمیل ساختمان فیش می‌فروشند و این روال در پیش خرید اپارتمان همیشگی است. از طرف دیگر در قم نیز مانند این قراردادهای پیش خرید و فروش انجام شده اما کلاهبرداری نشده بود».

یکی دیگر از افرادی که سرمایه یک عمر خود را از دست داد بود، می‌گوید: «با توجه به تورم اقتصادی، هر روز که از تاخیر در تحویل این پروژه یا مبلغ سپرده‌گذاری به مشتریان می‌گذرد، مشتریان این شرکت ضرر بسیار زیادی را متحمل می‌شوند و متاسفانه روند رسیدگی به این پرونده بسیار کند است».

یکی دیگر از مالباختگان، با چهره محزون و دستی لرزان می‌گوید: «چند سال به امید خانه‌دار شدن تمام سرمایه خود را در پروژه رضوان واریز کردیم و حالا پس از ۷ سال مشخص شده کلاهبرداری بوده است».

به امید خانه‌دار شدن پسرم فیش خریدم اما نه خانه هست و نه پول

در میان جمعیت یکی از پدران سالخورده از آرزوی خود برای پسرش می‌گوید: «از سال ۹۱ فیش خریدم به این امید که وقتی پسرم می‌خواهد ازدواج کند یک سرپناهی داشته باشد اما الآن دو سال از ازدواج پسرم میگذرد ولی هنوز خبری از واحد آپارتمانی نیست. الآن با این وضع رهن و اجاره خانه، بلاتکلیف مانده‌ام و برای تامین مبلغ رهن خانه برای پسرم پولی ندارم. همه کسانی‌که در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند مانند من با هزاران امید و آرزو برای خانه‌دار شدن اقدام کرده‌اند ولی این کلاهبردار، پول همه رو بالا کشیده و از مسئولین عاجزانه تقاضا دارم برای احقاق حقوق از دست رفته این قشر ضعیف اقدام عاجلی انجام دهند و از آنها خواهش می‌کنم به‌خاطر رضای خدا کاری کنند».

هم پول و هم خانه‌هایمان را از دست دادیم

در ادامه با فرد مالباخته دیگری که برای تامین هزینه لازم برای پیش خرید مسکن، خانه خود را فروخته بود به گفت‌وگو نشستم، او می‌گوید: «من خانه‌ خود را فروختم و با پول آن یکی از فیش‌های مربوط به پیش خرید خانه را خریداری کردم. اما الان خانه‌ای ندارم و خانه خود را نیز از دست داده‌ام از طرفی در حال‌حاضر خانه سه برابر شده و من با همان پول نیز دیگر توانایی خرید خانه جدید را ندارم».

مال باخته‌ دیگری با آشفتگی و استیصال به کنارم آمده و می‌گوید: «از مسئولین خواهش می‌کنم که هر چه زودتر کلاهبرداری رضوان شهر را پیگیری کنند. خیلی از ما بعد از هفت سال حتی پولِ پیش خانه‌ای که اجاره کردیم را هم به این کلاهبردارها دادیم و از رئیس قوه‌قضائیه تقاضا داریم دستور فوری بدهند تا موضوع، رسیدگی شود زیرا این پول، تمام سرمایه مالباختگان بوده است».

به‌خاطر فرزندانمان مسئله پیش‌فروش را ریشه‌ای حل کنید

در این بین سرپرست خانواده‌ای که برای خانه‌دار شدن از خرید ماشین برای خود صرفه‌نظر کرده و در حال‌حاضر تنها وسیله‌ ایاب‌وذهاب خانواده‌اش یک موتورسیکلت است، می‌گوید: «چقدر فرصت ماشین خریدن داشتیم ولی به‌خاطر واریزی این خانه نتوانستیم، خانه‌ای تهیه کنیم. الان باید با دو بچه در سرما و گرما و با موتور رفت و آمد کنیم. خواهشمندم قوه‌قضاییه رسیدگی کند تا ما بتوانیم حداقل به پولمان برسیم بنابراین از قوه‌قضاییه خواهشمندم به‌خاطر فرزندانم به این مسئله رسیدگی شود».

یکی دیگر از مالباختگان می‌گوید: «تمام سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد از این پروژه دادم. استدعا دارم حق خورده شده من و زن و بچه‌ام را برگردانید. مردم زیادی که از قشر ضعیف مردم قم هستند،گرفتار این کلاهبرداری شده‌اند, پس به داد این مردم برسید».

فرد دیگری می‌گوید :«برای خلاصی از مستاجری تمام دارایی خود را برای پیش خرید آپارتمان به فروشندگان دادم ولی با این کلاهبرداری همه امیدها برباد رفت».

۱۴۰۰ نفر به امید خانه‌دار شدن، با پرداخت هزینه‌هایی که گاها تمام سرمایه زندگی آن‌ها بوده، فیش‌هایی را به‌عنوان سند تعهد فروشنده دریافت کردند. اما چرا کلاهبرداران به‌راحتی توانسته‌اند این منازل را به چندین نفر بفروشند و کسی نیز متوجه این تخلف نشده است؟

اسناد غیررسمی، عامل فروش یک ملک به چندنفر

مردم به اعتبار معاملاتی که در قوه‌قضاییه تایید شده و در دادگاه نیز مورد استناد قرار می‌گیرد، اقدام به انجام چنین معاملاتی می‌کنند. به‌طور کلی به معاملاتی که به‌صورت رسمی منعقد نشوند و حکومت نیز نظارتی بر روی آن‌ها نداشته باشد، اسناد غیررسمی (عادی) می‌گویند.

از طرفی مردم می‌دانند، هر نوشته‌ای که بین خود به رشته تحریر درآورند در دادگاه‌ها قابل استفاده است و حکومت آن را معتبر می‌داند بنابراین به‌راحتی در قبال پرداخت هزینه، فیش یا قولنامه‌ای که در جایی به ثبت نرسیده است را دریافت می‌کنند. اما کلاهبرداران از این ایراد قانونی مطلع هستند و با دانستن این نکته که ثبت نشدن معاملات به‌معنای بی‌اطلاعی همه از آن معاملات است، یک ملک را با معاملات غیررسمی به چندین نفر می‌فروشند. این موضوع دقیقا اتفاقی است که در قم افتاده و کلاهبردار توانسته هر ۱۳۰ واحد را به ۱۴۰۰ نفر بفروشد.

باید لوایحی برای بی‌اعتباری اسناد عادی تدوین شود

ذبیح‌اله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این‌باره در پاسخ به سوال مبنی‌بر اینکه علت اصلی فروش یک ملک به چند نفر در این پرونده و انبوهی از پرونده‌های مشابه اعتبار معاملات عادی یا قولنامه‌‌ای است و سازمان ثبت به‌عنوان متولی سامان بخشی معاملات ملک و زمین در دوره جدید برای حل این مسئله چه اقدامی انجام خواهد داد، می‌گوید: اگر اسناد رسمی رواج داشته باشند از وقوع بسیاری مفاسد جلوگیری می‌شود؛ این در حالی است که دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی داشته باشد و این سندها لازم‌الاجرا هستند اما متأسفانه امروز اسناد عادی رونق بسیاری دارند و موجب شده درصد بالایی از پرونده‌ها را به‌خود اختصاص دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز بسیار دیده می‌شود.

او بر فرهنگ‌سازی رسانه‌ها و مسؤولان برای افزایش آگاهی مردم در انجام معاملات و تبعات استفاده از اسناد عادی تأکید کرده و می‌گوید: باید لوایحی در این زمینه تدوین شود تا اعتبار اسناد عادی محدود شود.

بنابراین باید گفت تا زمانی‌که قوه‌قضاییه معاملاتی به این شکل را که به‌صورت غیررسمی بوده و در هیچ سامانه به ثبت نمی‌رسند را به رسمیت بشناسد و براساس آن‌ها حکم صادر کند، کلاهبرداران به‌راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر به‌فروش برسانند. در همین راستا نیز معاملات غیررسمی باید بی‌اعتبار و تنها معاملات رسمی، مدنظر قوه‌قضاییه قرار گیرد.

شهروندان با درج موضوع بلاتکلیفی ۱۴۰۰ شاکی پروژه پیش‌فروش رضوان قم در سامانه فارس من پیگیری این موضوع را خواستار هستند.