برهان حقیقت‌جو*
در صورت عدم مذاکره با آمریکا، چالش‌های آینده اقتصاد ایران چیست؟
اگر قرار باشد بعد از خروج آمریکا از برجام توافق جدیدی بین ایران و آمریکا شکل نگیرد، لازم است بحث شود اقتصاد ایران در سال‌های آتی با چه چالش‌هایی روبهرو خواهد بود. در واقع، باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی موجود صرفا محدود به سال‌جاری نبوده و سال‌های‌آتی نیز شرایطی مشابه و حتی سخت‌تر در انتظار کشور است. رئیس‌جمهور فعلی آمریکا تا ۲ سال دیگر زمام قدرت را در دست دارد.
بنابراین درگیری با شرایط سخت اقتصادی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. اگر خوش‌شانس نباشیم و ترامپ ظالم بار دیگر رای بیاورد که متاسفانه احتمال آن کم نیست، تا پایان سال ۱۴۰۴ شرایط سخت اقتصادی برقرار خواهد بود و چنانچه به‌معنای واقعی کلمه بدشانس باشیم و موجود دیگری شبیه ترامپ در سال ۱۴۰۴ رای بیاورد، آن‌گاه حداقل تا پایان سال ۱۴۰۸ شرایط موجود تداوم خواهد داشت. هر کدام از این سناریوها اتفاق بیفتد نتیجه آن یک‌چیز است و آن اینکه اگر رویه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی اصلاح نشود و در مسیر حل‌مشکلات، نگاه کوتاه‌مدت بر نگاه بلندمدت غلبه داشته باشد، به‌راحتی نمی‌توان از این شرایط عبور کرد. در ادامه، برخی از مشکلات‌اقتصاد که در سال‌های آتی با آنها روبهرو خواهیم بود، بیان می‌شود.
۱- تامین مالی کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و رکوداقتصادی
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت باید حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی است که با توجه به‌شرایط رکودی حاکم‌بر اقتصاد مشخص نیست چه‌میزان از آن قابل حصول باشد. همچنین، هزینه‌های‌جاری دولت در این سال قرار است معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که در نتیجه ترازعملیاتی دولت در سطح منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. کسری ترازعملیاتی از عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های‌نفتی تامین می‌شود که مطابق قانون‌بودجه باید معادل ۱۴۲/۵ هزار میلیارد تومان باشد. با توجه‌به تحریم‌نفتی به‌نظر نمی‌رسد بیش از ۳۰ درصد از این درآمد قابل تحقق باشد. بنابراین سهم دولت از درآمدهای‌نفتی تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و با این فرض که در سال‌جاری هیچ‌گونه تملک‌دارایی سرمایه‌ای صورت نپذیرد (مطابق قانون‌بودجه باید ۶۲ هزار میلیارد تومان تملک‌دارایی سرمایه‌ای داشته باشیم)، بازهم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از کسری ترازعملیاتی قابل‌جبران نیست. حال اگر قرار باشد مانده‌کسری تراز عملیاتی از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی تامین شود، مطابق قانون‌بودجه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از این محل قابل‌تامین است. اما بازهم حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از کسری ترازعملیاتی قابل پوشش نیست. در صورت وقوع این شرایط، راهی که قانون‌بودجه پیش پای دولت گذاشته این است که مطابق بند (ج) از تبصره (ا) قانون بودجه ۱۳۹۸، از حساب ذخیره‌ارزی برداشت شود. بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری با کاهش (یا حذف کامل) تملک‌دارایی سرمایه‌ای و استفاده از منابع حساب ذخیره‌ارزی مواجه خواهیم شد. این به آن معنی است که نه‌تنها سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کاهش خواهد یافت، بلکه موجودی حساب ذخیره‌ارزی (که دارایی بین‌نسلی است) تحلیل خواهد رفت. حال فرض کنیم با این شرایط سال ۱۳۹۸ را از سر بگذرانیم، سوال این است که امکان تداوم این وضعیت در سال‌های آتی وجود خواهد داشت؟ آیا زیرساخت‌های اقتصادی کشور آنقدر قوی هست که نیازی به‌اجرای پروژه‌های عمرانی نباشد؟ آیا دولت آنقدر با تقوا هست که در صورت ناترازی بودجه و نحیف شدن پیکره حساب ذخیره‌ارزی، به‌منابع شبکه بانکی و بانک‌مرکزی فکر نکند؟
۲- نرخ تورم و جبران حقوق و دستمزد
مطابق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ به ۳۴/۲ درصد رسیده است. فرض کنید در حالت خوش‌بینانه، نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۰ درصد برسد. فروردین ۱۳۹۹ که قراردادهای حقوق و دستمزد تجدید می‌شود، دولت و بخش‌خصوصی باید به‌میزانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد (بسته به‌قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها و اصناف شغلی) بر حقوق و دستمزد مستخدمین بیفزایند. با توجه به افت شدید قدرت خرید مردم در سال جاری، طبیعی است که فشار مردم برای افزایش دستمزد تشدید شود و به عددی نزدیک به نرخ تورم برسد. حال با این فرض که تمامی آیتم‌های هزینه‌ای دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۹۸ باشد و فقط حقوق و دستمزد به میزان مثلا ۳۰ درصد افزایش یابد آن‌گاه مجموع حقوق و دستمزد پرداختی در سال‌آتی به‌حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان و مجموع هزینه‌های دولت به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این فرض که وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده مشابه امسال باشد، رکود اقتصادی تداوم داشته باشد و حساب ذخیره‌ارزی نحیف‌تر شده باشد، چگونه می‌توان اطمینان داشت دولت با چالش پرداخت حقوق و دستمزد و تامین‌یارانه و رفاه‌اجتماعی مواجه نمی‌شود؟ حتی اگر راهی برای پرداخت حقوق و دستمزد پیدا شود، دولت با مارپیچ دستمزد، قیمت چه‌خواهد کرد؟
۳- کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و محدود شدن امکان رشد اقتصادی مثبت
هرچند بانک مرکزی آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ارائه نکرده است، اما شواهدی از کاهش میل به سرمایه‌گذاری و تولید در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد. برای مثال، هرچند تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۷ درصد نسبت به ۳ ماه اول ۱۳۹۶ افزایش داشته، اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از این واحدها در ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴/۷درصد کاهش داشته است (نماگرهای اقتصادی، شماره ۹۲، بانک مرکزی ایران). این به آن معناست که میل به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته است. همچنین کل واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی روبهرو بوده که به‌معنای کاهش تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی است. این شرایط زاییده تحریم‌ها و نا اطمینانی‌های ناشی از آن است که تداوم آن می‌تواند رکود اقتصادی را به‌کاهش روند بلندمدت تولید بدل کند و رشداقتصادی را به‌طور دائمی کاهش دهد.
آنچه بحث شد تنها بخشی از چالش‌هایی است که دولت محترم باید برای آنها راهکار بیندیشد. به‌هرحال، دو سناریو در مقابل دولت قرار دارد. اول اینکه، اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست‌خارجی به‌وقوع بپیوندد و افزایش درآمدهای نفتی پاسخ تمام سوالات مطرح شده را آسان کند. دوم اینکه، تحریم‌ها تداوم داشته باشد. در این‌صورت دولت باید بداند نگاه‌خطی به‌مسائل و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند ادامه یابد و ضروری است رویه‌های تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
*کارشناس اقتصادی
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه