دکتر محسن زنگنه*

اقتصاد پسا سیل ایران

سال ۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد و عالی ترین مقام سیاسی کشور، این سال را «سال فرصت ها» نامیدند.

کد مطلب: ۹۰۹۲۳۹
لینک کوتاه کپی شد

سال ۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، این سال را «سال فرصت‌ها» نامیدند. این در حالی بود که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی از مدت‌ها قبل با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های سابق و اعمال تحریم‌های جدید و تهدیدهای متعدد توسط ترامپ از یک سو و وضعیت تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصادی سال ۹۷ ، سال ۹۸ را سالی بسیار بد برای اقتصاد، تولید و اشتغال ایران، پیش‌بینی و تحلیل می‌کردند.
در این میان، به یک باره سیلی دهشتناک و کم‌سابقه، بخش‌های بسیاری از کشور را در برگرفت و با تخریب هزاران خانه مسکونی و ده‌ها هزار هکتار از مزارع و باغ‌ها و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی چندین استان، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست مردم و دولت گذارد.
حال سوال این است که با وجود این، اقتصاد کشور در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟
۱. هر چند خسارات وارد شده از لحاظ مشکلات روحی و سختی‌هایی که برای عزیزانمان در مناطق سیل‌زده به‌وجود آورد، قابل احصا و بیان نیست و قطعا ساکنان آن مناطق را با مصائب فراوانی مواجه کرده است اما از نظر اقتصادی و در سطح کلان، اگر هزینه - فایده بارندگی‌های اخیر را بررسی کنیم قطعاً، فایده و آورده‌های اقتصادی آن به مراتب بیش از خسارات و هزینه‌هاست. پر شدن ذخایر آبی کشور و تالاب‌ها، بالا آمدن چند متری سطح ذخایر زیرزمینی، رفع یا کاهش مشکلات ریزگردها، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، فراهم شدن زمینه افزایش صد درصدی کشت دیم، بهبود وضعیت مراتع، افزایش آب دریاچه‌ها به ویژه دریاچه ارومیه و ده‌ها مورد دیگر، از جمله منافعی است که محاسبه سرانگشتی آن‌ها، به مراتب بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت برآورد شده سیل‌های اخیر است. پس تراز اقتصادی سیل مثبت است.
۲. بیشتر خسارات پیش‌آمده متعلق به تخریب یا آسیب به منازل مسکونی و اسباب و اثاثیه، راه‌ها و زیرساخت‌های انرژی، ساختمان ها و تاسیسات عمرانی و ماشین‌آلات و نیز سازه‌‌ها و کارخانجات صنعتی است. ترمیم و اصلاح این آسیب‌ها در واقع یک تقاضای شدید را در بخش نیروی کار، مواد و مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات، اسباب و اثاثیه زندگی و حتی خوراک و پوشاک به‌وجود آورده است و این یعنی یک فرصت؛ برای رونق شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران عمرانی. فرصتی که اگر به درستی مدیریت شود و جلوی رانت بازی و انحصارگری یا واردات غیرمنطقی گرفته شود، می‌تواند اشتغال و تولید را در کشور و به‌ویژه در استان‌های سیل‌زده، به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.
۳. تامین مالی خسارات وارد شده برخلاف فضای روانی و تبلیغاتی ایجاد شده، به‌هیچ عنوان برای دولت نگران‌کننده یا دشوار نیست. اول این که سرفصل‌هایی در جداول هزینه دولت در بودجه ۹۸ وجود دارد که با وجود بارندگی‌‌های اخیر، نیازی به آن نیست. مبارزه با پدیده ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و برخی تالاب های کشور، تامین خسارات حاصل از خشکسالی، تامین آب شرب از طریق انتقال آب و ...، احیای مراتع و مواردی از این قبیل، از جمله این موارد است. همچنین تعهدات شرکت‌های بیمه و سهم ۵ درصدی در بودجه، از دیگر مواردی است که به کمک دولت برای جبران خسارات می‌آید و سومین مورد افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز درآمد شرکت‌های دولتی از محل افزایش رونق کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته در سال ۹۸، رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود و قطعاً مدیریت صحیح می‌تواند موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود و به این ترتیب شاخص‌های بازار سرمایه و نیز تراز تجاری را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
ضمن آن که دولت براساس بودجه ۹۸، امکان استفاده از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی را در زمینه امور عمرانی و رشد و توسعه کشور و ترمیم زیرساخت‌ها دارد که می‌تواند آن‌ها را نیز با قید اولویت به این مناطق اختصاص دهد. علاوه بر همه این موارد، دولت می‌تواند با مدیریت صحیح مخارج خود و پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیرضروری و اتخاذ راهبرد صرفه‌جویی، به‌راحتی، هزینه ‌های سیلاب را تامین کند و حتی تراز مالی بودجه خود را بهبود بخشد.
۴. مشارکت نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در کنار مشارکت عظیم مردم و نیروهای خودجوش و شرکت‌های بخش خصوصی و کمک‌های خارجی (مانند عراق و پاکستان) نیز امکان کاهش سهم دولت در تامین ریالی خسارات را فراهم میکند.
۵. اصلاح برخی سیاست‌های اشتباه گذشته نیز می‌تواند بخش عمده‌ای از خسارات را تامین کند که از آن جمله می‌توان به ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که بیش از آن که نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد، شرایط رانت‌خواری و سودجویی جریان‌های غیر مولد و دلال کشور را فراهم می‌کند. اگر دولت فقط نیمی از این ۱۴ میلیارد دلار را با قیمت نیمایی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد، می‌تواند بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت وارد شده را تامین کند و نیازی به تامین آن از منابع دیگر نیست.
نتیجه آن که برخلاف برخی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها، بارندگی‌های اخیر به رغم خسارات وارد شده، در مجموع نه تنها بر معیشت، اشتغال و رشد کشور، تاثیر منفی ندارد بلکه مدیریت صحیح آن، می‌تواند موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شود و ایجاد نگرانی در مردم و پیش‌بینی وضعیت اسفبار اقتصادی در سال ۹۸ می‌تواند دلایل دیگر و پشت پرده‌ای داشته باشد که از مجال این نوشته، خارج است.

منبع: روزنامه خراسان

* اقتصاددان

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار