سعید جلیلی، موافق دیروز، مخالف امروز

روزنامه ابتکار نوشت: «محور اصلی خطبه‌های نماز جمعه این هفته موضوع گرانی‌ها و وضعیت معیشتی مردم بود. در واقع ائمه جمعه روی خطاب‌شان را به مسئولان به ویژه دولت قرار داده بودند و از آنها می‌خواستند تا برای بهبود شرایط فکر و تدبیری بیندیشند. ائمه جمعه تا پیش از این هرگاه به موضوع لوایح چهارگانه به ویژه پالرمو و CFT می‌رسیدند محال بود صحبتی از خیانت به کشور و متهم کردن حامیان آن مطرح نشود اما دیروز با توجه به دیدار هفته گذشته اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب اسلامی و توصیه ایشان به آنها که گفته بودند: «‌وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان استدلال‌ها و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند، دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند.» باعث تغییر در بیانات برخی از ائمه جمعه شد.

سعید جلیلی اما همچنان در حال طعنه زدن به دولت در قضیه برجام بود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد: «ما از عزیزان دولت خواسته‌ایم بیان کنند مشکلات اقتصادی کشور چه میزان به دستگاه‌های اجرایی و مدیریت داخلی و چه میزان به تحریم‌ها و چه میزان به فلان کنوانسیون ربط دارد؟ امروز اکثر صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور می‌گویند ۸۰ درصد شرایط اقتصادی امروز مربوط به مشکلات داخلی و مسئله مدیریتی است. گمرک، بیمه و مالیات باید حل شود.

وی ادامه داد: این که اکثر صاحب‌نظران می‌گویند ۸۰ درصد از مشکلات کشور ناشی از سو مدیریت‌ها است یک نوع راه حل در برابر ما می‌گذارد؛ این که برخی مشکلات دیگر به تحریم‌های ثانویه آمریکا مربوط است یک راه حل دیگر می‌خواهد. اگر این تحلیل غلط ارائه شود آن موقع در ارائه راه حل مشکل ایجاد می‌شود.

جلیلی افزود: می‌گویند یک راه این است که ببینیم طرف مقابل چه می‌خواهد؟ می‌گویند بهانه بیشتر به آنها داده نشود؛ سوال این است آیا بهانه ندادن می‌تواند مشکلات را حل کند؟ آمریکا از برجام خارج شد، اروپایی که ادعای طرفداری از حقوق بین‌الملل را داشت تا همین امروز حتی حاضر نیست بگوید رفتار آمریکا نقض برجام است. حداکثر کاری که می‌کند این است که ابراز تأسف می‌کند.

در اینجا نکاتی که باید به آن توجه داشت، این است که ما مذاکرات ایران با اروپایی‌ها در موضوعات مختلف ازجمله برجام، پالرمو و CFT و FATF از زمان آقای احمدی‌نژاد هم مطرح بود و اتفاقاً مسئولیت موضوع هم با آقای جلیلی بود که ایشان امروز منتقد است و آن زمان نه تنها منتقد نبود بلکه موافق هم بود؛ موضوع همان موضوع است اما این که چه اتفاقی افتاده است که آقای جلیلی آن زمان با تمام قوت موافق آن بودند و حالا با تمام قوت مخالف آن هستند. آقای جلیلی اما نگفته‌اند راه حل‌شان چیست و چه برنامه‌ای برای برون‌رفت کشور از چنین وضعیتی دارند.

سعید جلیلی آخرین باری که بنای نامزدی داشت یعنی انتخابات ۱۳۹۶، هم جمنا پشت او را خالی کرد و هم حتی پایداری‌ها جانب او را نگرفتند. در واقع هر دو دلبسته نامزد دیگری شدند. اکنون اما شرایط تغییر کرده است. دولت دوم حسن روحانی به نیمه راه رسیده و فعالیت چهره‌ها و گروه‌ها با موضوع انتخابات ریاست جمهوری مضاعف شده است؛ چرا که با ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه نامزد پایداری‌ها و در واقع بهترین گزینه برای آنها سعید جلیلی خواهد بود.

من همچنان در عرصه سیاسی هستم

سعید جلیلی، مسئول پرونده هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد، پس از روی کار آمدن دولت دوم روحانی، به زعم خود دولت در سایه تشکیل داد و در توضیح این تصمیم گفته بود: «همه ما وظیفه داریم امور کشور را مثل سایه دنبال کنیم.»

سعید جلیلی، نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و انصراف داده انتخابات ۹۶ شهریورماه سال جاری در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث گفت که مطرح شدن «دولت سایه» بیانگر آن بود که جریان انقلابی در همه زمینه‌ها دارای طرح و برنامه و حرف قابل اجرا و تحقق است. دولت در سایه اصطلاح سیاسی است که عموماً در نظام‌های پارلمانی بیشتر کاربرد دارد و معمولاً احزابی که نتیجه انتخابات را واگذار کرده‌اند، با رصد تحولات و بازبینی ضعف‌ها، خود را برای حضور موفق‌تر در انتخابات بعدی و گرفتن قدرت آماده می‌کنند. در همین چارچوب سلسله نشست‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف هم دارند.

اما باید توجه داشت جلیلی در حد همین مجموعه‌های سیاسی هم که وجود دارد نمی‌تواند ادعای نمایندگی مجموعه منتقدان دولت را داشته باشد. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ از مجموعه بزرگ اصولگرایان او تنها حمایت بخش کوچکی از اصولگرایان یعنی جبهه پایداری و حامیان محمود احمدی‌نژاد را داشت.

سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ هم در مجموعه اصولگرایان که تحت عنوان « جمنا » فعالیت می‌کرد، حضوری نداشت. بنابراین اقدامات او در نقد دولت را نمی‌توان به حساب جریان منتقد دولت یا تحت عنوان دولت سایه تعبیر کرد بلکه بیشتر تحرکات شخصی است با هدف ارسال این پیام که من همچنان در عرصه سیاسی هستم.

آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که لازمه کار تشکیلاتی حزبی به خصوص در آن حد که بتوان نام آن را دولت در سایه گذاشته انسجام و هماهنگی است. تعریف جلیلی بیشتر رویکرد فردی دارد به این معنا که هر کسی می‌تواند دولت در سایه تشکیل دهد! بیراه نیست که مجموعه اصولگرایان هم هیچ استقبالی از ایده جلیلی نداشتند.

مسئول سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان از منتقدان اصلی برجام و دولت روحانی همیشه نسبت به سیاست‌های دولت معترض بوده است.»