سید ایمان موسوی*
استیضاح؛ حل مشکلات یا بده بستان
کلید خوردن طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس شورای اسلامی بیش از هر چیز باعث طرح این پرسش شده است که رویکرد استیضاحی مجلس نسبت به کابینه چه میزان باعث محقق شدن انتظارات مردم از بهارستان نشین‌ها شده و از سوی دیگر این گونه تلاش‌ها چه پیامد مثبتی بر اقتصاد و سیاست کشور دارد؟ آیا واقعا استیضاح‌ها و به دنبال آن جابه‌جایی قدرت باعث رقم خوردن اتفاقات مثبت در کشور گردیده و یا اینکه صرفا یک چرخش قدرت صورت می‌گیرد.
طرح این دست از سوال‌ها وقتی اهمیت پیدا می‌کند که در طی یک سال اخیر شاهد برگزاری جلسات متعدد استیضاح و طرح سوال از وزرای دولت بودیم. دو نفر از وزرای دولت، رفاه و اقتصاد در نتیجه همین استیضاح‌ها از کرسی زرین قدرت به کنار نهاده شدند. هم اکنون هم دو نفر از وزرای دولت بایستی بار دیگر تاییدیه نمایندگان ملت را برای ادامه کار بگیرند. در تحلیل دقیق‌تر این مساله نیازمند تامل در رسالت قانونی مجلس و از سوی دیگر انتظارات مردم از نمایندگان هستیم. اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی شرح وظایف مجلس در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
با نگاهی محتوایی به این اصول می‌توان گفت که مهم‌ترین رسالت مجلس قانون‌گذاری و در مرحله بعدی نظارت بر حسن اجرای قانون است. تصویب لوایح، عهدنامه‌ها، شرح و تفسیر قوانین عادی با اصول کلی قانون اساسی کشور از جمله وظایف مهم مجلس در جمهوری اسلامی ایران است. قاعدتا به تناسب کارویژه‌ها و رسالت‌های قانونی، بخش عمده فعالیت‌ها و اقدامات نمایندگان مجلس بایستی معطوف به امر قانون‌گذاری و نظارت دقیق بر جریان اجرایی کشور باشد. درست است که که طبق همین قانون اساسی تایید نهایی وزیران بر عهده نمایندگان مجلس است. اما آنچه که در عمل شاهد هستیم بخش زیادی از وقت و انرژی پارلمان‌نشینان به مساله وزرا و جابه‌جایی آنها اختصاص یافته است.
جنبه تلخ ماجرا در اینجاست که بسیاری از جابجایی‌ها نه تنها منجر به بهبود عملکردها در حوزه اجرایی مربوط نگشته بلکه با رفتن وزیر سابق، آشفتگی و بهم ریختگی بیشتری را در وزارتخانه‌های هدف شاهد هستیم. ای کاش نمایندگان محترم مجلس قبل از طرح استیضاح‌ها به این مساله فکر کنند که آیا صرفا با رفتن یک وزیر و آمدن فردی جدید چه میزان می‌توان مشکلات و چالش‌های مربوط در آن حوزه را برطرف نمود؟ یا این نکته که در وزارتخانه‌هایی که وزیر استیضاح شد و فردی جدید سکان هدایت را به دست گرفت؛ چقدر مشکلات موجود در آن وزارتخانه حل شد؟ واقعیت این است که جابجایی‌های قدرت در طی سال‌های اخیر به هیچ روی منجر به بهبود عملکردها نگشته است و صرفا با آمدن وزیر جدید، مشکلات به بایگانی سپرده شده و نگاه‌ها متوجه وزراتخانه‌های دیگر شده است.
این دیدگاه که بایستی به وزیر جدید فرصت و زمان داد و نمی‌شود با چند ماه دست به قضاوت زد، عملا امکان حل ریشه‌ای چالش‌ها را از بین برده است. این اتفاقات در حالی در کشورمان رخ می‌دهد که در بسیاری از دموکراسی‌های پیشرفته دنیا به ندرت شاهد برکناری اعضای کابینه دولت از سوی مجالس قانون‌گذاری هستیم. وقتی اتفاق برگزیت در انگلیس رخ داد، هیچ کس به سراغ وزرای دولت نرفت. همگان نگاه‌ها را به سمت شخص دیوید کامرون نخست وزیری وقت انگلیس معطوف داشتند. وی هم با پذیرش شکست سکان هدایت کشورش را به گروهی جدید داد. در آمریکا هم به ندرت شاهد برکناری وزرا از سوی اعضای سنا هستیم. در این کشور طبق قانون اساسی، وزرای دولت بایستی به تایید دو سوم اعضای مجلس سنا برسد. اما بعد از تایید، این رئیس‌جمهوری آمریکاست که تصمیم گیرنده نهایی در خصوص عملکرد وزرا است.
بسیار دیده شده که با آشکار شدن اختلاف نظرها میان رئیس‌جمهوری با اعضای کابینه، فرد مورد نظر با آرامی و بی سر و صدا قدرت را ترک کرده است. استعفای تیلرسون و خیلی دیگر از وزرای اقتصادی آمریکا که نامشان کمتر برای ما آشناست، از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا کنار گذاشته شده‌اند. بسی جای تامل است که در ایران نمایندگان محترم مجلس در صورتی که احساس کنند که وزیری در راستای منافع و اهداف‌شان نیست، برای زمین زدن وی به سرعت به سمت سلاح استیضاح حرکت می‌کنند.
اینجاست که شائبه سیاسی بودن بسیاری از استیضاح‌ها در کشور مشخص می‌شود که طرح استیضاح بیش از آنکه جنبه تخصصی و کارکردی داشته باشد، بیشتر در پی بده و بستان‌های سیاسی و معاملات پنهانی قرار دارد. تصور نماینده مجلس بر این است که با پیش کشیدن طرح استیضاح با هزینه کمتری می‌تواند امتیاز از وزیر هدف بگیرد. نکته مهم دیگر در طرح استیضاح‌ها این است که در کشور ما مشکلات و چالش‌ها به صورت بسته‌ای و کلی دیده نمی‌شود. برای مثال امروز بخش کشاورزی در ایران به سبب بحران آبی و خشکسالی‌های پی‌درپی در وضعیتی بغرنج گرفتار آمده‌است. طبیعتا حل این چالش به تنهایی در توان وزیر جهاد کشاورزی نیست و انتظار حل کوتاه مدت آن هم دور از منطق و عقلانیت است.
برای حل چنین ابر بحران‌هایی نیازمند داشتن استراتژی منسجم و همصدا نه تنها در کل بدنه دولت بلکه در کل سیستم و دولت‌هایی که بعدها روی کار بیاید، هستیم. با عطف به این امر ضروری است که نگاه‌ها و برنامه‌ها در کشور از حالت جناحی، رقابتی و کوتاه مدت فراتر رفته و مشکلات به صورت سیستمی دیده شود و بی‌گمان نهاد مجلس می‌تواند آغاز‌گر این مسیر باشد. نمایندگان محترم مجلس به جای تلف کردن انرژی خود به مسائلی چون استیضاح‌های مکرر، به فکر تدوین منشور و استراتژی بلند مدت برای حل بحران‌های زیست محیطی، اجتماعی کشور باشند و کل دولت را به پیشبرد این برنامه‌ها به حرکت در بیاورند.
منبع:ارمان
* کارشناس مسائل سیاسی
ارسال دیدگاه