چرا تهران شهری خاص است و نیاز به کمک دولت دارد؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشور در تهران صورت می‌گیرد و طی دهه‌های گذشته، تهران با پشت سر گذاشتن سایر شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان و مشهد به عنوان مرکز فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور درآمده است. خواسته یا ناخواسته، برخلاف منطق و عقل سلیم، قدرتمندان و نخبگان ایرانی، تقریبا همه تخم مرغ‌های توسعه و آینده کشور را در سبد این کلانشهر گذاشته اند.

تهران شهری معمولی نیست و در تاریخ تمدن شهری ایران هم تاکنون چنین پدیده‌ استثنایی نداشته ایم. باید پذیرفت که «انبوهه شهری» در پهنه ایران زمین ظهور کرده است که مهم‌ترین شهر آن «کلانشهر» تهران است. از آن جایی که این شهر خاص است، مدیریت آن هم علی القاعده باید خاص باشد. وزن، جایگاه و نقش مهم و رقابت ناپذیر تهران ایجاب می‌کند که به مساله مدیریت این شهر توجهی ویژه و متمایز صورت گیرد. واقعیت آن است که اداره پایتخت به تنهایی از عهده دستگاه محلی شهرداری ساخته نیست و دولت باید با رعایت اصول تمرکز زدایی از سوی دولت مرکزی و خوداتکایی شهرداری تهران، به اداره تهران کمک کند.

دولت یکی از مهمترین و موثرترین بازیگرانی است که از خدمات و جایگاه تهران استفاده می‌کند و بخش قابل توجهی از تورم و تراکم تهران به سبب حضور انواع دستگاه‌ها و سازمان‌های حکومتی اعم از کشوری و لشکری است. یک پرسش مهم که باید مسئولان این سازمان‌ها پاسخ دهند این است که آیا به شکلی عادلانه به همان میزان که از تهران خدمات می‌گیرند، در هزینه‌ها و مسائل آن شریک هستند؟ ارائه خدماتی مانند حمل و نقل عمومی به‌ویژه مترو، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز و تسهیلات اجتماعی مانند فرهنگسراها و سراهای محلات در کلانشهر تهران با توجه به اندازه و حجم خدمات گیران، با عوارض محلی قابل تامین نیست و باید دولت سهم خود را در هزینه‌های تهران مشخص و آنها را بهنگام پرداخت کند.

مدیریت شهر هم لازم است تا بر پایه دو اصل یاری‌گری و تفکیک امور ملی از محلی اجرا شود. طبق اصل اول مردم باید تمامی خدمات مورد نیاز و امور خود را از طریق نزدیکترین سطح حکومتی به خودشان دریافت کرده و انجام دهند. از آن جایی که طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان اداره امور کشور هستند، شورای شهر و شهرداری تهران رکن اصلی اداره تهران محسوب می‌شوند و باید تمامی امور محلی شهری از مسکن گرفته تا آموزش را این دو رکن نهاد مدیریت شهر تهران انجام دهند. اما این به معنای کنار کشیدن دولت از تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای خدمات شهری نیست.

بخش عمده‌ای از خدمات شهرداری‌ها مانند تامین فضای سبز و آموزش محلی در حکم «کالاهای عمومی» هستند. این کالاها را همه شهروندان صرف نظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان می‌توانند مورد استفاده قرار دهند و بهای مستقیم و مشخصی برای آن نپردازند. اگر دستگاهی عمومی مانند شهرداری تامین کننده چنین کالاهایی باشد روشن است که به تنهایی و صرفا از طریق منابع درآمدی محلی قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیست و باید دولت در این خصوص به شهرداری‌ها کمک کند. ممکن است عده‌ای بپرسند؛ «سود و فایده دولت در این کمک به سازمان‌های محلی چیست؟ دولت خود با هزاران مشکل و تقاضا مواجه است و نمی‌تواند منابع با ارزش مالی خود را در جای دیگری غیر از امور دولتی هزینه کند» در پاسخ باید گفت بخشی از مشکلات دولت به تمرکز امور محلی در دستگاه‌های وابسته به آن بازمی‌گردد و روشن است که در صورت تمرکز زدایی و انتقال این وظایف البته به همراه منابع و امکانات، هم خود از زیر بار فشار امور غیر ضرور و غیرحاکمیتی خلاص خواهد شد و هم مردم به سهولت و هزینه کمتر آن خدمات را دریافت خواهند کرد و هم اینکه امکان مشارکت واقعی برای آنان فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر دولت باید توجه کند که شهرداری‌ها مهم‌ترین دستگاه محلی و نزدیک‌ترین سطح حکومتی به مردم هستند و هرچه عملکرد بهتری در تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات داشته باشند، چرخ‌های توسعه کشور بهتر خواهد چرخید و رضایت عمومی افزایش بیشتری خواهد داشت. اتفاقی که مقبولیت دولت و سیاست‌های آن را به‌دنبال دارد. اصل تفکیک امور ملی از امور محلی هم نیازمند قدری توضیح است. در وضعیت کنونی اداره شهرها، مرز مشخص و دقیقی میان سطوح محلی و ملی وجود ندارد و مشخص نیست که برای مثال پدیده‌ای مانند «آلودگی هوای تهران» مسئول مستقیمش کدام دستگاه است؟ عدم تفکیک امر محلی از امر ملی سبب شده است تا مردم دچار مشکلات عدیده‌ای شوند و بسیاری از امورشان بدون تعیین تکلیف و مسئول مشخص، در بیشتر اوقات زخمی شده و پا در هوا رها شود. در مثال دیگر می‌توان به مسکن اشاره کرد که برنامه‌های دولتی مانند مسکن مهر هیچ‌گاه نتوانسته مساله را حل کند، بلکه گرفتاری مردم را بیشتر کرده یا مساله حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی که در پی اجرای سیاست‌های مختلف دولتی به جای کاهش، افزایش پیدا کرده است.

هر دوی این مثال‌ها بخشی از امور محلی هستند که مسئول مستقیم آنها شوراهای شهر و شهرداری‌ها هستند. بهترین تشخیص برای پاسخ‌های مختلف به نیاز مسکن را مدیریت شهری می‌تواند داشته باشد و دولت در این زمینه غیر از دستورهای یکسان که تمامی تنوعات و شرایط محلی را نادیده می‌گیرد، کار بهتری نمی‌تواند انجام دهد. دولت می‌تواند سیاست‌های کلان مسکن را تنظیم کند و منابع کلان مالی را فراهم کند اما باید مدیریت شهری برنامه بهبود مسکن را تهیه و اجرا کند. بسیاری از گروه‌های اجتماعی مانند دانشجویان، کارگران و کارمندان جوان هستند که با مسکن اجاره‌ای مشکلشان حل می‌شود و نیازی نیست که با تحمیل هزینه‌های گزاف و سال‌ها گرفتاری آنها را به هر زحمتی صاحب خانه کرد. داستان بسیاری از متقاضیان مسکن مهر که فرصت سرمایه گذاری بهتر و انتخاب دیگر را از دست داده و با وعده یکساله صاحب خانه شدن، سال‌هاست که به دنبال مسکن موعودشان هستند، شنیدنی و غمناک است. از همین رو گام اساسی در بحث مسئولیت‌های متقابل دولت و شهرداری، تعیین تکلیف و تفکیک امور محلی از امور ملی است.

منبع:آرمان

* رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران