تقویت قوه محرکه اقتصاد با ضربه شگفت‌انگیز دولت

درواقع شناخت و متمرکز کردن نیرو و سرمایه، روی بخش کوچک اما مهمی از کارها، باعث تحصیل حداکثر نتایج می‌شود. اما کدام بخش از دولت، این خاصیت را دارد؟ خیلی از اقتصاددانان معتقدند بخش مالیات، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که اصلاح، بهبود و افزایش عملکرد آن، تاثیرات فوق‌العاده‌ای دارد. مثلاً نهاد مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه، به‌عنوان مرکز اطلاعات اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کند. همچنین از مالیات‌های «تنظیمی» مانند وضع مالیات تصاعدی بر معاملات مکرر، برای کنترل رفتار بازیگران اقتصاد، ایجاد تعادل در بازارها و کنترل جریان پول و سرمایه استفاده می‌شود.

همچنین با استفاده از اطلاعات تجمیع شده در هسته مالیاتی، امکان کشف سیستمی فساد و تقلب وجود دارد. از دیگرسو، با عملکرد مناسب نهاد مالیاتی، درآمدهای ارزشمندی برای کشور ایجاد می‌شود که با بازتوزیع ثروت، تاثیر شگرفی بر ثبات اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل نرخ تورم عمومی و بسیاری از شاخص‌های دیگر اقتصادی خواهد داشت. برای داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد، چند عنصر اساسی لازم است.

اولین عنصر، اطلاعات هویتی و عملکردی اشخاص است. عنصر بعدی، قوانین مناسب و روزآمد برای اخذ انواع مالیات و سوم، سامانه‌های هوشمند برای تلفیق و اجرایی کردن دو عنصر پیشین، اما مهم‌ترین عنصر که عناصر سه‌گانه مذکور را به هم پیوند می‌دهد، برخورداری از راهبرد مناسب و کلان مالی و مالیاتی است که بتواند تصویری بزرگ از موضوع ارائه دهد و چشم‌انداز مشخصی از آینده داشته باشد. برنامه‌ریزی و اجرای چنین سامانه مهمی، تنها با برخورداری از یک مدیریت راهبردی کلان‌اندیش و آینده‌نگر امکان‌پذیر خواهدبود. درحال حاضر، به‌نظر می‌رسد هسته تصمیم‌گیر در سازمان امور مالیاتی، از توانمندی‌های لازم، از جمله چابکی، انعطاف‌پذیری و خبر‌گی لازم در حوزه فناوری‌های نوین برخوردار نیست.

گزارش‌های متعدد دستگاه‌های نظارتی از وضعیت طرح‌جامع مالیاتی، میزان بالای مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف، پایین‌بودن نرخ مالیات دریافتی نسبت‌به GDP در مقایسه با سایر کشورها، بالابودن هزینه‌های وصول، کاستی‌های فراوان در قوانین که منجر به صدور انبوهی از بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری گردیده و... مؤید این ادعاست. شکی نیست که تیم اقتصادی جدید دولت، برای سروسامان دادن به این اوضاع، باید شورای راهبردی مالیاتی را فعال‌تر کرده و ملاحظات سیاسی را در انتخاب مقامات مالیاتی کنار بگذارد.

سازمان امور مالیاتی به دلایل فوق‌الذکر، نیاز به جوان‌گرایی و تحول مدیریتی دارد‌. از آن مهم‌تر، باید از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی و افرادی که برای تعالی نهاد مالیات، چه در بعد فناوری و چه در بعد سیاست‌گذاری برنامه دارند، استفاده شود. هرچند صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی، درمقابل چنین تغییراتی با ذکر بهانه‌های گوناگون، مقاومت خواهند کرد، اما با عزم جدی تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، کمک نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین و نظارت بر اجرا و استفاده از مشورت دستگاه‌های نظارتی و خبرگان فناوری اطلاعات، امکان بهبود و اصلاح اوضاع طی دوسال آینده و رسیدن به یک نقطه قابل قبول وجود خواهد داشت.

منبع: آرمان

* کارشناس اقتصادی