احیای فرصت‌های شغلی از بین‌رفته

افزایش نرخ بیکاری موضوعی نیست که برای اثبات آن بخواهیم به آمار مراجع رسمی رجوع کنیم، این امری است که پیش از این هم مسجل بود و پیش‌بینی می‌شد که در سال جاری نرخ بیکاری افزایش پیدا کند. زیرا چند ماهی است که بازار کار کشور با بحران جدید و شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند که به طور عمده از زمان خروج آمریکا از برجام رقم خورد و پیش‌بینی می‌شود با تشدید تحریم‌ها وضعیت بدتری را هم تجربه کند. نگاهی به این بازار نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته تعداد زیادی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که به حالت نیمه‌تعطیل درآمده بودند، رسما دست از فعالیت کشیدند و اقدام به اخراج و تعدیل نیرو کردند.

به همین دلیل است که روند صعودی تعداد بیکاران قابل پیش‌بینی بود. گرچه آمار رسمی این نرخ را پایین‌تر از ۱۳ درصد نشان می‌دهد، اما واقعیت‌ها گویای نرخ‌های بالاتری هستند و نرخ بیکاری بیش از ارقام اعلامی است. این در حالی است که دولتمردان مدعی هستند طی شش سال گذشته به طور میانگین هر سال بیش از ۴۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد که مسئولان در آمارگیری دچار انحراف از واقعیات شده‌اند.

متاسفانه باید گفت برخی طرح‌های اشتغال‌زایی نیز طی چند سال گذشته شکست خورده‌اند. بنابراین نباید انتظار داشت که نرخ بیکاری به خودی خود روند کاهشی به خود بگیرد. اکنون نیز شرایط به‌مراتب بدتر از شش سال گذشته است و دولت در کنار تمام دست‌اندازها، باید معضلی به نام تحریم را هم در نظر بگیرد و سپس درباره جلوگیری از رشد بیکاری برنامه‌ریزی کند. به همین جهت می‌توان گفت که دولت در حال حاضر ابزار لازم برای توسعه بازار کار و اجرای طرح‌های جدید ندارد.

در نتیجه باید از ایجاد بیکاری‌های جدید جلوگیری کند و سپس با حمایت از واحدهای تعطیل‌شده، بار دیگر امکان بازگشت آنها به بازار را مهیا کند تا آنها با نیروهای کار بیکارشده شروع به فعالیت کنند. جو روانی متاثر از تحریم‌ها نیز تا دو سه ماه آینده ادامه پیدا می‌کند، اما پس از آن فرصت مناسبی فراهم می‌شود تا دولت بتواند تصمیمات بهتری اتخاذ کند. در این زمینه باید سیاست‌های پولی و ارزی ساماندهی شوند تا ثبات به اقتصاد بازگردد. تا زمانی که اقتصاد در یک شوک بسر ببرد و فعالان و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده کاری خود اطمینان نداشته باشند، نمی‌توان به بازگشت رونق به بازار و اشتغال امید داشت. حال توصیه می‌شود که دولت به دنبال توسعه بازار کار نباشد و صرفا فرصت‌های شغلی از بین‌رفته را احیا کند و ارائه تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار را در اولویت قرار دهد که امید می‌رود با تغییرات ایجادشده در رأس وزارت کار این مهم تحقق یابد.

منبع: آرمان

* فعال کارگری