در باب مجازات کنار نرفتن بازنشستگان

طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تنها جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. بنابر این در خصوص ضمانت اجرای ماده واحده اصلاح قانون مربوط به بازنشستگان و اینکه اگر فردی که مشمول آن است به اختیار خود، پست خود را ترک نکند، چه اتفاقی ممکن است روی دهد، گفتنی است که اولا مهم‌ترین قسمت موضوع این است که چون این‎گونه افراد مشمول قانون به هر حال از مقام مافوقی اطاعت می‎کنند و پرداخت حقوق به آنان، موکول به دستور مقام مافوق است، لاجرم خود و مقامات مافوقشان در معرض اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خواهند بود؛ زیرا پرداخت به آنان پس از اینکه شمول قانون به آنان مسلم شد وجاهت ندارد و مقام مافوق به امر غیرقانونی دست یافته است و خود بازنشسته هم ناچارا، عملی انجام داده است که در خور مجازات است.

نکته دیگری که می‎توان به آن اشاره کرد به هر حال این افراد، محلی را در اداره‎ای یا واحدی اشغال کرده‎اند. همچنین اتاقی، صندلی و میزی را اشغال کرده‎اند که در آن مستقر هستند. از زمانی که شمول قانون به آنان مسلم شد و احیانا به آنها ابلاغ شد که باید محل کار را ترک کنند و به این اقدام تن ندادند، از یک سو مقامات مسئول می‎توانند دستور دهند که از ورود آنان به آن محل ممانعت به عمل‌ آید. طبعا این تصور که جبرا و برای مثال با قوه قهریه وارد محل و در نهایت مستقر شوند، بسیار دور از ذهن است؛ زیرا چنین امکانی متصور نیست ولی اگر چنین حرکتی را انجام دهند ایضا شاید به عنوان تصرف عدوانی قابل تعقیب باشد و با اقدام قانونی جبرا از محل متصرفی خود اخراج شوند وا... اعلم.

منبع:‌آرمان

* حقوقدان