حسن هانی زاده*
آمریکای فراقانونی!
بهرغم پیمان مودت که بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ به امضا رسیده، ایالات متحده آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته روندی کاملا مغایر با این پیمان در قبال ایران در پیش گرفته است.
تحریمهایی که علیه ایران اعمال شده چه در حوزه انسانی و چه در حوزه قطعات هواپیما در حوزه انسانی قابل تعریف است، آمریکا این پیمان نامه را نقض کرده و همچنین در این سالهای اخیر به اشکال گوناگون دو میلیارد تومان از داراییهای ایران را مصادره کرده بدون اینکه مصادره این اموال از پروسه قانونی عبور کند. لذا جمهوری اسلامی ایران شکوائیهای در دادگاه بینالمللی لاهه علیه آمریکا تصویب کرد که دادگاه لاهه صلاحیت بررسی این پرونده را تائید کرده است. لذا در ابتدای صدور حکم، آمریکا را مکلف کرده که تحریمهای اعلام شده در حوزه انسانی را لغو کند. هرچند با واکنش تندی از سوی آمریکا همراه شد. همچنین دادگاه از دیروز بررسی مربوط به دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا از داراییهای ایران را تحت بررسی قرارداده و رسیدگی به پرونده داراییهای بلوکه شده ایران در آمریکا را در دستور کار قرار داد.
چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور از توافقنامه مودت ۱۹۵۵ خارج خواهد شد. در همین زمینه به نظر میرسد دادگاه طی چهار روز آینده حکم خود را در مورد دستبرد به داراییهای ایران صادر کند. اما احتمالا آمریکا با شانتاژ و اینکه خودش را بالاتر از قانون میداند، دادگاه لاهه را فاقد صلاحیت برای بررسی این موضوع میداند. اعضای تیم دونالد ترامپ نمیخواهند تابع قانون باشند و خود را فوق قانون میدانند. به همین دلیل اعتبار بینالمللی آمریکا نزد افکار عمومی از بین خواهد رفت.
به اعتبار اینکه دادگاه لاهه مرجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات بینالمللی است و حکم نافذی دارد. یعنی میتواند حکم صادر کند همچنان که در دوران دکترمحمد مصدق بر سر مسأله ملی شدن نفت ایران، حکم علیه بریتانیا داد و بریتانیا هم پذیرفت. اکنون آمریکا در برابر یک فشار بینالمللی قرار گرفته و اگر این حکم به نفع ایران صادر شود و آمریکا آن را قبول نکند، قطعا در برابر افکار عمومی محکوم خواهد شد. مرحله اجرای حکم برعهده دادگاه لاهه است اما در این خصوص سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن حکم وجود ندارد وآمریکاییها هم قطعا زیر بار این حکم نخواهند رفت.
بنابرایـن دادگاه لاهه تنهـا می تواند با صدور بیانیه ای آمریکا را محکوم کند. درواقع این حکم آمریکا را وادار خواهد کرد که دارایی های بلوکه شده ایران یعنی دو میلیارد دلاری که این کشور بـه آن دسـتبرد زده را آزاد کنـد و در اختیـار ایران قـرار دهد. باید در انتظار عکس العمـل نهایـی آمریـکا بـود که اگـر این حکـم را اجرا نکـرد، قطعا دادگاه سـازوکار دیگـری کـه صـدور بیانیـه محکومیـت اسـت را اجرایی خواهد کرد.
منبع: آرمان
* تحلیلگر مسائل بین الملل
ارسال دیدگاه