حربه قوام‌السطنه و رژیم حقوقی جدید دریای خزر

منظور از این «حقوق سابق»، دو معاهده‌ای است که ایران و شوروی سابق در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ امضا کرده بودند. این معاهدات تا آنجا که به دریای خزر مربوط می‌شوند، صرفاً به حق کشتیرانی متساوی دو دولت ایران و شوروی اشاره داشته و وضعیت شیلات و ماهیگیری در این دریا را مشخص می‌کرد. همچنین هر دو دولت متعهد شده بودند که مانع از حضور کشتی‌های خارجی در دریای خزر شوند.

از آن جا که در آن سال‌ها، اطلاع چندانی از وجود منابع انرژی در دریای خزر وجود نداشت در نتیجه این معاهدات حاوی مقرره‌ای درباره بهره‌برداری از این منابع نیستند. بنابراین برخی شایعه‌ها مبنی بر این که ایران مطابق با این دو معاهده، از حاکمیت ۵۰ درصدی بر دریای خزر برخوردار بوده است، از اساس باطل است. اما جای طرح این سوال وجود دارد که آیا با وجود فروپاشی شوروی، کشورهای جانشین که همجوار دریای خزر قرار دارند به معاهدات سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروی با ایران متعهد بودند؟ بله؛ چرا که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای به نام «مرزهای متحرک معاهده» وجود دارد که کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی را به این دو معاهده با ایران ملتزم می‌کند. بنا به این قاعده، وقتی معاهده‌ای درباره مرز و رژیم مرزی میان دو یا چند کشور امضا شد، اگر یکی از آن کشورها (مثل شوروی) دچار فروپاشی یا تجزیه شود و کشورهای جدیدی جای آن را بگیرد، آن معاهده مرزی به حرکت درآمده و خود را به کشورهای جدید هم تحمیل می‌کند.

اما کشورهایی جدید همواره تلاش داشتند تا با استناد به قاعده دیگری در حقوق بین‌الملل، از زیر بار تعهدات مربوط به این دو معاهده نجات پیدا کنند. مطابق با قاعده ربوس، اگر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده به نحو بنیادین تغییر و تحول کرده باشد، آن دولت می‌تواند با استناد به این تغییر، خواستار خاتمه معاهده شود.

دولت‌های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همواره مدعی بودند که از یکصد سال پیش تاکنون، اوضاع و احوال به گونه‌ای تغییر کرده است که عملاً استفاده از نظام حقوقی موجود در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ناممکن شده است. باید توجه داشت، اگرچه قاعده‌ای به نام قاعده ربوس در حقوق بین‌الملل وجود دارد اما این قاعده ظرفیت و صلاحیت تغییر رژیم‌های مرزی را ندارد. این موضوع به دلیل وجود قاعده دیگری در حقوق بین‌الملل است که با عنوان لاتین uti possidetis juris (ثبات مرزها) شناخته می‌شود. بنا به این قاعده، ثبات مرزها و رژیم‌های مرزی رابطه تنگاتنگی با صلح و امنیت بین‌المللی دارد، در نتیجه هیچ توجیهی یارای تغییر رژیم‌های مرزی را ندارد.

بنابراین، همه کشورهای جدید ناشی از فروپاشی شوروی از نقطه نظر حقوق بین‌الملل به معاهدات سابق ملتزم بودند. همین موضوع می‌توانست برگ برنده ما در مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد. به عبارت دیگر، ایران می‌توانست فسخ معاهدات سابق را مشروط به اخذ امتیازهای بیشتر از طرف‌های مقابل بکند.

نباید فراموش کرد که به هر روی، به دلیل کشف منابع جدید نفت و گاز و برخی ملاحظات جدید بین‌المللی، دیر یا زود باید برای دریای خزر، رژیم حقوقی خاصی تدوین می‌شد. از سوی دیگر، متاسفانه ژئومورفولوژی دریای خزر به گونه‌ای است که خواه ناخواه، اکثر منابع نفت و گاز آن دور از دسترس ایران قرار دارد. بنابراین، هرگونه تقسیم‌بندی حدود دریایی در خزر، ایران را از بسیاری از منابع نفت و گاز موجود در این دریا دور می‌کرد.

مطابق با کنوانسیون جدید، سه منطقه دریایی در دریای خزر پیش‌بینی شده است: آب‌های سرزمینی، منطقه ماهیگیری و پهنه مشترک. دولت‌های ساحلی در دو منطقه نخست، دارای حقوق حاکمه و برخی امتیازهای خاص هستند اما در مورد منطقه سوم یا همان پهنه مشترک، که به دلیل عمق زیاد، دارای منابع انرژی است، تصمیم خاصی گرفته نشده و تعیین نظام حقوقی آن به آینده موکول شده است. به نظر می‌رسد، این همان جایی است که در مذاکرات لغزشی صورت گرفته است. ایران می‌توانست با استناد به این که، ساحل آن از حیث طبیعی به گونه‌ای شکل گرفته که دستیابی اندکی به منابع انرژی دارد، نهایی کردن کنوانسیون را به حصول به توافقی بر سر نحوه بهره‌برداری از پهنه مشترک موکول کرده و سپس امتیازهای بیشتری در این منطقه طلب کند. اما امتیازگیری در مذاکرات تابع مولفه‌هایی بسیاری به ویژه مولفه‌های سیاسی و اقتصادی است. باید رو راست بود و نوشت که ما توان مقابله با چهار کشوری که خود را در یک صف قرار داده بودند، نداشتیم و نباید همه تقصیرها را متوجه دولت کنونی دانست.

تاریخ روایت می‌کند که پس از حضور قوای شوروی در ایران در دهه ۱۳۲۰، قوام السلطنه، نخست‌وزیر وقت ایران در قراردادی با سادچیکف، سفیر شوروی در ایران، آن‌ها را مجاب کرد که در عوض خروج ارتش سرخ از ایران، شرکت نفت مختلط با این کشور را تاسیس کرده و درباره بهره‌برداری از منابع نفت ایران تصمیم‌گیری کنند. اما بعد از امضای این قرارداد، در حالی که شوروی از خاک ایران خارج شده بود، مجلس ایران قرارداد قوام- سادچیکف را رد کرد و عملاً این قرارداد از میان رفت.

اینک می‌توان راهکار نسبتاً مشابهی را پیشنهاد کرد. از آنجا که مطابق با ماده ۲۲ کنوانسیون جدید، اجرای آن موکول به طی مراحل داخلی تصویب این کنوانسیون است، ایران می‌تواند از این حربه برای مجاب کردن طرف‌های مقابل درباره تعیین رژیم حقوقی پهنه مشترک، یعنی تنها جایی که ایران می‌توان به بهره برداری از منابع انرژی امیدوار باشد، استفاده کند: یعنی تاخیر در تصویب کنوانسیون در مجلس تا زمان حصول به نتیجه دلخواه.

به هر حال نباید فراموش کرد که در معاهداتی که طرف‌های متکثری دارد هرگز نمی‌توان انتظار داشت که مفاد معاهده به طور کامل به سود یا به ضرر یک طرف باشد. رژیم حقوقی دریای خزر نیز همین وضعیت را دارد. این رژیم حاوی نقاط قوت و ضعفی برای ماست. به هر روی این معاهده، تلاش کرده به اختلافی پایان دهد که برای سال‌ها لاینحل باقی مانده بود. به همین دلیل نیز برای توسعه این رژیم حقوقی در آینده، باید به جای گروکشی‌های سیاسی به سوی مباحث علمی گام برداشت.

*پژوهشگر حقوق بین‌الملل

منبع: روزنامه سازندگی