بار تورمی از کانال کاهش ارزش پول ملی

به تعبیری، برداشت من این است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش ارزش پول ملی، بار تورمی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود. یعنی اگر ۱۲۰ درصد ارزش پول ملی ما کم شده، حدود ۷۰ درصد روی قیمت کالاهای ما تاثیر می‌گذارد. برای مثال شاهدیم که قیمت خودروهای وارداتی ۱۲۰ درصد بالا رفته است، در برخی کالاها نیز بسته به میزان مواد اولیه و واسطه‌ای که در ساخت کالا استفاده می‌شود، قیمت‌ها افزایش یافته است. درنتیجه قیمت کالاهایی که کاملا وارداتی هستند، متناسب با بهای دلار بالا می‌رود. کالاهایی نیز وجود دارند که بخشی از مواد اولیه آنها را کالاهای وارداتی تشکیل می‌دهند.

با این اوصاف، ما در سال ۹۷، یک بار تورمی فقط از کانال ارزش پول ملی داریم. اینکه نرخ این شاخص اقتصادی چقدر خواهد بود؟ باید منتظر باشیم تا ببینیم کاهش ارزش پول ملی ما تا کجا پیش می‌رود. دیگر اینکه باید تدابیر دولت را بررسی کنیم تا ببینیم چطور برنامه‌ریزی شده است. این موضوع هم در کنترل نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. ولی باتوجه به شرایط فعلی و به شرط اینکه هیچ اتفاق دیگری نیفتد، احتمالا ما به یک تورم ۲۵ درصدی تا پایان سال برسیم. در مجموع سال‌‌های ۹۰ و ۹۱ ارزش پول‌ ملی ما حدود ۲۴۶ درصد کاهش پیدا کرد، میانگین تورم ۳۵ درصدی به اقتصاد ایران تحمیل کرد.

الان همانطور که اشاره کردم ارزش پول ملی ۱۲۰ درصد کم شده است، اگر بیش از این کاهش پیدا نکرد و دولت هم بتواند تدابیر درستی را بیندیشد، قطعا تورم ما تا پایان امسال ۲۵ درصد می‌شود. حدود یکی دو ماه پیش، دولت فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و به مطالبات موسسات مالی و اعتباری ورشکسته داد که با ضریب فزاینده هفت درصدی چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان فقط به حجم نقدینگی در آینده می‌افزاید. متاسفانه برخی اقدامات اقتصادی دولت هم معیوب است و این هم می‌تواند بار تورمی ایجاد کند. ولی باید منتظر ماند و دید دولت برای مقابله با شوک تورمی چه تدابیری را در نظر می‌گیرد.

در این راستا، مهم این است که دولت واردات داروهای حیاتی را ملی اعلام و برخی کالاهای ضروری را خودش تامین کند، چون اگر اینها درگیر بار تورمی شوند، زندگی را برای مردم خیلی سخت می‌کنند. یکی از ضعف‌هایی که من امروز در دولت می‌بینم، سیاست‌های جزیره‌ای و بخشی دولت است. برای مثال وزارت راه‌و‌شهرسازی وارد بحث اجاره‌ای مسکن شده است. اگر سیاست‌ها جزیره‌ای باشد، از آنجایی که نقدینگی سیال است، از بازاری به بازار دیگر کوچ می‌کند. زمانی که دولت خرید و فروش دلار به غیر از نرخ ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرد، عده‌ای که محتاط بودند وارد بازار سکه شدند. در نتیجه، یک زمانی دلار قیمت سکه را تعیین می‌کرد، الان سکه قیمت دلار را تعیین می‌کند. بنابراین دولت باید تدابیر ویژه‌ای برای کنترل شوک تورمی اتخاذ کند.

منبع: آرمان

*استاد دانشگاه و اقتصاددان