محاصره اقتصادی ایران؟

ایران در زمینه محاصره اقتصادی تجربه دارد. ۶۸ سال پیش‌از‌این انگلیس در قضیه ملی‌شدن صنعت نفت همین بلا را سر ایران آورد، با این تفاوت که حرکت ملی‌شدن صنعت نفت برای مقابله با چپاول انگلیس بود؛ نه اینکه درآمد نفت اقتصاد ایران را بچرخاند. امروز نفت نقش اکسیژن را در بدنه اقتصاد ایران بازی می‌کند. ایران در همه دوره حکومت دکتر مصدق در محاصره اقتصادی بود. آن محاصره با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ورود آمریکاییان به صنعت نفت ایران و سپس کنترل سیاست اقتصادی ایران به پایان رسید. مهم‌ترین کالایی که در دوره محاصره از تولید و صدور آن جلوگیری شد، نفت و فراورده‌های نفتی بود. با آغاز محاصره منابع ارزی ایران خشکید. دولت انگلیس مطالبات ایران را بلوکه کرد- کاری که امروز آمریکا می‌کند- دولت مصدق بی‌پول شد و امور آبادانی کشور تعطیل شد. نارضایتی مردم از تنگدستی اوج گرفت؛ اما با وجود چند‌دستگی در حکومت و جریانات سیاسی، مردم سختی‌ها را تحمل کردند. در دوران زمامداری دکتر مصدق برای مقابله با محاصره اقتصادی از روش‌های ویژه‌ای استفاده شد که امروز هم می‌تواند کارایی داشته باشد. این روش‌ها امروز در مجموع با نام اقتصاد مقاومتی و بدون نفت خوانده می‌شد. تورم و افزایش قیمت‌ها و هجوم روستاییان به شهرها شباهت زیادی با وضع امروز داشت.

نخستین شگرد دولت دکتر مصدق استفاده از روش‌های مبادله پایاپای و تهاتر در واردات و صادرات بود. این روش - همراه با صرفه‌جویی در مصرف کالای خارجی- نیاز ایران به ارز خارجی را کاهش داد. دوم، جلوگیری از رشد بوروکراسی از راه خودداری از استخدام دولتی بود. سوم چاپ اوراق قرضه بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت. من آن زمان یک دانش‌آموز دبیرستان بودم و برای رفت‌وآمد از دوچرخه استفاده می‌کردم. با اعلام فروش اوراق قرضه، دوچرخه خود را فروختم و همراه با شمار درخور‌توجهی از مردم در صف بانک ملی ایستادم و پول فروش دوچرخه را صرف خرید اوراق قرضه کردم. سختی پیاده‌روی پس از آن را هم تحمل کردم. اینکه مردم به ندای دولت مصدق پاسخ مثبت دادند، این بود که حکومت را یکپارچه می‌پنداشتند و از اختلافات میان دولت مصدق و دربار و گروه‌های سیاسی و روحانیت آن‌طور که باید آگاه نبودند.

دولت مصدق سیاست انقباضی برای واردات و سیاست تشویقی برای صادرات پیش گرفت. نیاز به کالاهایی مانند گوشت گاو و گوسفند را که کمیاب شده بود، با آوردن ماهی از دریای خزر تأمین کرد. تا آن زمان استفاده از ماهی بیشتر در ایام عید نوروز و با خرید ماهی دودی صورت می‌گرفت. از آن تاریخ به بعد خوردن ماهی تازه به صورت یک عادت عمومی درآمد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و جایگزینی قدرت آمریکا به جای انگلیس به همه این ماجراها پایان داد. ورود آمریکا به ایران و تشویق دولت به ملی‌کردن اراضی به‌عنوان راه‌حلی در برابر نفوذ شوروی از طریق حزب توده به کار گرفته شد. به‌این‌ترتیب ساختار چندین هزار‌ساله ارباب و رعیتی در ایران به هم ریخت.

امروز نیز همان امکانات دوره زمامداری دکتر مصدق - اما با تفاوت‌های اساسی- وجود دارد. این تفاوت‌ها برخی مربوط به جهان درباره ایران است و برخی در درون کشور وجود دارد. تفاوت بسیار مهم فرامرزی، کاهش قدرت کشورهای غرب در خاورمیانه است. به سروصدای ظاهری این قدرت‌ها و نوچه‌های آنها نباید توجه کرد. توسعه چین و هندوستان و حتی همین ایران خودمان عرضه مانور برای قدرت‌های غربی را کاهش داده است؛ اما در کشور پس از انقلاب اسلامی تغییرات درخور‌توجهی صورت گرفته که یکی از آنها افزایش جمعیت آن‌هم به تشویق دولت‌هاست. در نتیجه منحنی مصرف از تولید و قدرت تولید بالاتر رفته است. از این نقطه‌نظر باید به سروصدای مردم توجه کرد. دوم، ایران وارد یک دوره خشک‌سالی شده است. این حالت احتمالا هزاران بار در تاریخ کهن ما پدید آمده و باز کره زمین به حالت عادی بازگشته است. دانشمندان نجومی ما باید دلایل بروز این حالت را کشف کنند. شاید دلیل عمده آن قرارگرفتن کره زمین در یک دوره کوتاه دو، سه‌ساله در وضعیت خاصی میان کرات تأثیرگذار باشد. هم‌زمانی سیل و طوفان و زلزله و دیگر پدیده‌های ناخوشایند در سراسر کره زمین بدون دلیل نیست؛ اما مسلما زودگذر است. ما چون به نق‌زدن و ناله‌کردن عادت کرده‌ایم همه این اتفاقات را گردن دولت‌ها می‌اندازیم. هرکس دیگری را متهم به غفلت و بی‌توجهی می‌کند. از رویدادهای طبیعی کره زمین که بگذریم، رویارویی با فشارهای قدرت‌های غربی امکان‌پذیر است؛ اما سختی خود را دارد. در بلند‌مدت، پول نفت نباید برای تأمین هزینه‌های جاری به مصرف برسد. این به معنی کارگری‌کردن برای قدرت‌های اقتصادی جهان است. دوم اینکه از روش مبادله یا پایاپای به تأمین نیازهای خود بپردازیم. در این چارچوب استفاده رسمی از «کولبری» در مقیاس ملی جای واردات از طریق گمرکات را می‌گیرد. کاری که کانادا به‌تازگی با دادوستد ماری‌جوانا کرده است.

در روش کولبری کالای وارده به ایران به ثبت گمرکات کشور صادرکننده نمی‌رسد. در نتیجه تاجر صادرکننده به دولت خود مالیات بر درآمد نمی‌پردازد. سال‌ها پیش که نگارنده عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی اکو بودم، در همین زمینه با یک بازرگان ایرانی که در یکی از کشورهای هم‌جوار به ایران کالا صادر می‌کرد، صحبت کردم. او گفت که چون شرکت بازرگانی او در آن کشور به ثبت رسیده و باید بابت کالای صادراتی از راه‌های رسمی - که به ثبت می‌رسد - به دولت آن کشور مالیات بپردازد، فقط حدود ۱۰ درصد کالای صادراتی به ایران را از مسیر گمرکات به ایران می‌فرستد و مالیات بر درآمد آن را به اداره کشور مبدأ می‌پردازد. ۹۰ در صد دیگر را از راه کولبری به ایران می‌فرستد که وارد‌کننده ناچار نباشد حقوقی گمرکی آن را بپردازد. از این کار چند نتیجه دیگر هم گرفته می‌شود: نخست، بهای کالای وارداتی پایین خواهد بود که فروش بیشتری را تضمین می‌کند یا به عبارت دیگر، شمار بیشتری از مردم می‌توانند از آن کالا بهره‌مند شوند. دوم اینکه کولبرهای مرزی دستمزد دریافت می‌کنند که در نتیجه آن، فقر و بی‌کاری در مناطق مرزی کاهش می‌یابد؛ اما با از‌دست‌دادن درآمد گمرکی به امکانات مالی دولت فشار وارد می‌شود. در یک حالت بحرانی باید این فشار را تحمل کرد.

دولت می‌تواند از همین شگرد برای تأمین کالاهای ضروری که در ایران تولید نمی‌شود، استفاده کند و به آن جنبه قانونی بدهد. چاپ و انتشار اوراق قرضه نیز راه‌حل دیگری برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز دولت خواهد بود؛ اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ایران به دلیل محدودیت منابع آبی نمی‌تواند جمعیت خود را بی‌حساب و کتاب افزایش دهد. درست است که جمعیت زیاد وزن نسبی یک کشور را در جامعه بین‌المللی افزایش می‌دهد؛ اما تأمین زندگی مردم مهم‌تر از آن است. نکته دیگرخودداری از چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. در کشوری که ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است، نه‌فقط بیشتر مردم حقوق بگیرند؛ بلکه این حقوق روز‌به‌روز به دلیل کاهش ارزش پول در گردش، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و مردم را دچار درد‌سر کرده و رابطه کارفرما و کارگر یا کارمند را تیره‌وتار می‌کند. اتاق بازرگانی عمدتا به یک اتاق واردات تبدیل می‌شود و فساد و رشوه‌گیری دستگاه‌های دولتی در سفارش کالا افزایش می‌یابد. درباره کاهش مستمر ارزش اسکناس، چند سال پیش گفته بودم که امضای وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی پای اسکناس برای تضمین ارزش آن است؛ نه برای سرگرمی و خنده. امروز کاهش روزانه ارزش اسکناس زندگی حقوق‌بگیران را به هم ریخته است. این حرکت ناشی از افزایش چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. توسل به روش‌های اقتصاد مقاومتی این مشکل را به تدریج برطرف می‌کند.

منبع: شرق

*استاد پیشین مریلند