درخواست آزادی مشروط رحیمی پارسال پذیرفته شد

مصطفی محبی یکشنبه شب در گفت وگو با ایرنا افزود: این اتفاق در واپسین روزهای سال ٩٦ (۲۸ اسفند) افتاد و به دلیل تعطیلی نوروز، رسانه ها در جریان نبودند.

وی در پاسخ به این پرسش که آزادی به چه صورت انجام شد، اظهار کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، حبس های تا ١٠ سال اگر دو سوم محکومیت بگذرد زندانی می تواند تقاضای آزادی مشروط داشته باشد و آقای رحیمی این تقاضا را انجام داد و دادگاه هم با این درخواست موافقت کرد.

نخستین بار در نشست خبری اسفند ٩٢ سخنگوی قوه قضاییه بود که پرسشی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای 'م.ر' سخن به میان آمد که محسنی اژه ای اصل این موضوع را صحیح دانست و گفت که قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

پرونده محمدرضا رحیمی نخست در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی خراسانی رسیدگی و این متهم در شهریور ٩٣ به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود؛ با اعتراض انجام شده به حکم دادگاه بدوی، پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه در دی همان سال با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، او را با در نظر گرفتن حداکثر محکومیت در عناوین اتهامی ، به پنج سال و ٩١ روز حبس محکوم کرده است.

رحیمی ١١ بهمن سال ١٣٩٣ برای تحمل کیفر به زندان اوین منتقل شد و حال با وجود گذراندن بیش از دو سوم حبس، می توانست درخواست آزادی مشروط داشته باشد که این درخواست از سوی او انجام شده دادگاه هم با درخواستش موافقت کرد.