سن ازدواج تابعی از عوامل متعدد است

در ابتدا می‌‌پردازم به این مساله که پزشکان و اساتید دانشگاه‌ها پس از بررسی‌ها ثابت کرده‌اند که اساسا ازدواج در سنین پایین که به حکم اجبار صورت می‌گیرد با خطراتی همراه است. یکی از مشکلات به وجود آمده در این رویداد باروری‌های زودهنگام برای دختران است که تبعاتی دارد. از این رو برای جلوگیری از این مشکلات متولیان امر به فکر بالا بردن سن ازدواج افتاده‌اند.

امیدواریم که به‌زودی تغییرات برای افزایش حداقل سن ازدواج صورت گیرد. این در حالی است که جامعه امروز هم به‌دلیل توجه به تکامل، پیشرفت و ترقی ازدواج کودکان را پذیرا نیست. از سوی دیگر، باید گفت که در قوانین ما اصولا سن بلوغ در ازدواج مطرح است یعنی شرایط جسمانی فرد نه اینکه آیا فردی پذیرش ازدواج را دارد یا نه. با وجود این، روی سن بلوغ تفاسیر مختلفی انجام شده است. به همین دلیل هم قانون ما در مورد سن ازدواج تغییرات بسیاری را به خود دیده است، چرا که در سال‌های مختلف بر مبنای سن بلوغ، شرایط پذیرش جامعه و شرایط جسمانی تغییرات عمده‌ای در ارتباط با مساله ازدواج به وجود آمده است. به بیان دیگر سن ازدواج تابعی از عوامل متعددی مانند عوامل جغرافیایی، سنتی و تربیتی است. برای مثال دختری که در جنوب ایران یعنی در آبادان و اهواز به دنیا می‌آید، تربیت می‌شود و رشد پیدا می‌کند، زودتر به سن بلوغ می‌رسد تا دختری که در آذربایجان و مناطق سردسیر است. بنابراین شرایط جغرافیایی تاثیر بسیار زیادی در تعیین سن بلوغ دارد که باید به آن توجه شود.

معافیت از شرط سن

با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما با رعایت شرایطی قانونگذار به افراد کمتر از سنین یاد شده اجازه داده است ازدواج کنند. این شرایط شامل رضایت والدین، مصلحت کودک و اجازه دادگاه است. برای مثال برخی خانواده‌ها به ناچار معافیت از شرط سن دختر خود را می‌گیرند، چون تشخیص می‌دهند که سن رشد جسمانی دختر کافی است و امکان اینکه بتواند مسئولیت ازدواج را پذیرا باشد، بسیار بالاست. بنابراین به آن دختر معافیت از شرط سن داده می‌شود.

اینکه در دادگاه شیئی را به دختری نشان می‌دهند و از او می‌پرسند که این شیء طلا یا نقره است برای تعیین بلوغ او نیست، بلکه برای معافیت از شرط سن است. در واقع دختری که برای شرط سن به دادگاه معرفی می‌شود، قاضی از او چند سوال می‌‌پرسد تا معافیت از شرط سن مقرر قانونی را به او بدهد. به عبارت دیگر چنین سوالات جزو موارد استثنایی معافیت از شرط سن است که معمولا قضات آن را می‌پرسند. در واقع برای اینکه کودکان کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال بتوانند ازدواج کنند لازم است که گواهی رشد دادگاه را داشته باشند و رشد جسمی و فکری آنان نزد دادگاه احراز شود. این در حالی است که معمولا در تعیین سن ازدواج رشد جسمی کودکان بیش از رشد عقلی آنان در نظر گرفته می‌شود، چرا که حتی کودکان ۱۳ و ۱۵‌ساله نیز از رشد فکری لازم برای ازدواج و قبول مسئولیت‌‌های آن برخوردار نیستند. بنابراین باید به این نکته مهم توجه شود، چرا که ازدواج کودکان معضلی است که آینده آنها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

استثنا در ازدواج کودکان

همان‌طور که گفتم در موارد استثنایی برای دختران زیر سن مطرح شده در قانون ازدواج می‌توان با ایجاد یک ولی معافیت از شرط سن گرفت، چرا که همیشه استثنا وجود دارد. ما استثناها را نباید نادیده گرفته و برای همه حکم کلی بدهیم. ممکن است دختری در موقعیتی باشد که به سن ازدواج رسیده و کاملا پذیرای آن باشد. بنابراین با اجازه ولی می‌تواند ازدواج کند. این در حالی است که باید گفت اجازه ولی یک مطلق کامل نیست که بخواهیم بگوییم تمام ازدواج‌ها با نظر ولی صورت می‌گیرد. البته در ازدواج بحث ولایت پدر مطرح است، اما اینکه بخواهیم بگوییم فقط ولی است که می‌تواند سن ازدواج را تعیین کند، این گونه نیست. شرایط متعددی در جامعه برای تعیین سن ازدواج وجود دارد.

تمرکز دنیا روی ۱۸ سالگی است

از نظر جهانی کنوانسیون حقوق کودک اصولا سن ۱۸ سال را پایان کودکی و مناسب برای ازدواج می‌‌داند و الزامات خاصی را برای نگهداری از کودکان و تامین رفاه هر چه بیشتر آنان در نظر گرفته است. از طرف دیگر ایران نیز به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و آن را قبول دارد. در واقع ما جزو امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک بوده و به این سن برای ازدواج کودکان متعهد هستیم. بنابراین اکنون دنیا روی سن ۱۸ سال برای ازدواج فکر می‌کند. ما هم در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده سن ازدواج را برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال تعیین کردیم که بعد دچار تغییراتی شد. دوباره یادآوری می‌کنم اگر ما شرایط اقلیمی، جغرافیایی، تربیتی، سنتی، دینی، مذهبی، بلوغ و رعایت موازین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک را مدنظر قرار داده و رعایت کنیم، سن قانونی سال ۱۳۵۳ را مناسب ترین سن برای ازدواج می‌دانیم. این در حالی است که تا سال ۱۳۸۱ سن ازدواج برای دختر ۹ سالگی بود، اما بعد از آن سال براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سن ازدواج دختر به ۱۳ سال افزایش یافت.

پویایی فقه شیعه

اکنون توجه علمای ما به مساله ازدواج کودکان جلب شده است. من کاملا معتقدم که درباره تغییر تمام قوانین باید نظر علما و فقها را کسب کنیم. با این حال فقها هم وظیفه‌ای دارند و آن مساله اجماع و بحث کردن روی مسائل است، یعنی گروهی از فقهایی که مورد پذیرش جامعه هستند در بررسی مسائل به یک نقطه اشتراکی برسند. ریشه دین و افکار مذهبی ما قرآن، سنت، اجماع و عقل است. بنابراین در مورد بالا بردن سن ازدواج هم باید بحث و تبادل نظر صورت گیرد تا سن ازدواج تغییر کند. در واقع ما نباید ایستایی داشته باشیم. به‌ویژه اینکه همیشه گفته شده فقه شیعه دارای تحرک و پویایی است. از این رو هیچ‌گاه ایستایی را نمی‌پذیریم و باید به جلو برویم و به عقب بازنگردیم. باید ببینیم صلاح جامعه چیست که خوشبختانه علما به این مساله در ارتباط با ازدواج کودکان توجه دارند. بنده به دلایل برخوردهای متعددی که تاکنون داشته‌ام به توجه علما واقف هستم و امیدوارم این امر روی قوانین هم موثر باشد.

منبع:آرمان

* حقوقدان