حمایت از کالای ایرانی

همین دیروز اعلام شد که دولت بریتانیا،‌ برای کنترل شیوع چاقی و دیابت، بر نوشابه‌هایی که قند دارند مالیات مضاعف وضع کرده است.

مالیات مهم‌ترین ابزار نظارتی و کنترلی دولت‌ها برای جهت دادن به «نوع مصرف» و «کنترل مصرف» در جامعه است.

مکانیزم مالیات بر این اصل استوار است که هرچه مالیات بر کالایی افزایش یابد، قیمت نهایی آن کالا برای مصرف‌کننده نهایی بالاتر می‌رود بنابر این مصرف آن خود به خود کاهش می‌یابد.

دولت‌ها براساس همین مکانیزم، بر کالاهای خارجی مالیات وضع می‌کنند که اصطلاحاً به آن عوارض گمرکی می‌گویند.

در عین حال بر کالاهای داخلی نیز مالیات وضع می‌کنند که معمولاً رقمی نسبتاً پایین است. البته در شرایطی که دولت‌ها بخواهند مصرف برخی کالاهای مضر ولو تولید داخلی را کنترل کنند، بر آن کالاها مالیات بیشتری وضع می‌کنند و آن مالیات بیشتر را صرف مبارزه با مصرف و نیز جبران عوارض زیانبار مصرف آن کالا می‌کنند.

فی‌المثل مصرف قند باعث چاقی و دیابت می‌شود. دولت‌ها می‌توانند با وضع مالیات مضاعف بر محصولات قنددار، از یک سو باعث کاهش مصرف آن شوند و از گسترش روند چاقی در جامعه بکاهند و از دیگر سو، درآمد حاصل از مالیات مضاعف وضع شده بر آن کالا را صرف آموزش و بهداشت عمومی در جهت کاستن از عوارض چاقی و دیابت کنند. یا وضع مالیات مضاعف بر سیگار می‌تواند منجر به کاهش مصرف سیگار شود و درآمد آن به درمان سرطان یا پژوهش‌های پزشکی در این حوزه اختصاص یابد.

در مقابل این شیوه، نوع دیگری از مالیات به نام مالیات منفی وجود دارد. فرض کنید دولت کالاهای ضروری و استراتژیکی مانند دارو یا شیرخشک از خارج وارد می‌کند که قیمت آن گران است، در این شرایط دولت نه تنها مالیات بر آن وضع نمی‌کند بلکه آن کالاها را به قیمت پایین‌تر از بهای وارد شده، عرضه می‌کند تا جامعه آسیب نبیند. به این کار مالیات منفی یا «یارانه» می‌گویند. طبیعتاً یارانه باید از محل مالیات وضع شده بر سایر کالاها پرداخت شود و نه درآمد ملی مانند درآمد نفت.

بنابراین چنانچه مکانیزم تعرفه گمرکی در مورد واردات اجرا شود خود به خود مصرف کننده به سمت کالایی می‌رود که از مالیات کمتری برخوردار است. دولت می‌تواند ـ همانگونه که هم اکنون عمل می‌کند ـ کالاهایی که در داخل تولید می‌شود را با وضع مالیات بیشتر بر نوع وارداتی، کاملاً حمایت کند. هر چه کالای وارداتی لوکس‌تر و پرهزینه‌تر برای اقتصاد ملی باشد، می‌شود با وضع مالیات مضاعف واردات، مصرف آن را بیشتر کنترل کرد. بنابراین اصلاً نیازی به وعظ و نصیحت و خواهش از مردم برای مصرف کالای داخلی نداریم. در واقع با یک مکانیزم کاملاً اقتصادی، از تولید داخلی حمایت کرده‌ایم و در عین حال مرزها را به روی کالای خارجی نبسته‌ایم تا تولیدکنندگان ایرانی با آخرین تکنولوژی محصولات جدید وارداتی نیز آشنا باشند و رقابت حفظ شود.

پس مشکل کجاست؟ مشکل در یک کلمه خلاصه می‌شود: قاچاق! قاچاق کالا از خارج، تمام محاسبات و مناسبات گفته شده در این مقاله را وتو می‌کند. قاچاق یعنی ورود انبوه کالای خارجی با مالیات صفر! طبق گفته مسئولان سالانه تا ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود که این رقم، به نسبت میزان کل واردات قانونی، رقم شگفت‌آوری است که شاید در هیچ جغرافیای دیگری همتا نداشته باشد. به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۶۳ درصد کل لوازم آرایشی و ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار ایران قاچاق است. این یعنی غلبه قاچاق بر قانون!

قاچاق کالا از چند منظر به کشور لطمه می‌زند:

۱ـ همه برنامه‌های حمایتی دولت از تولید ملی را ضایع می‌کند. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه واردات را باطل می‌کند.

۲ـ دولت را از درآمد کلانی که باید از واردات کالا به صورت قانونی دریافت می‌کرد، محروم می‌کند.

۳ـ رقابت‌پذیری میان کالای داخلی و خارجی را از بین می‌برد. طبق آمار، واردات هر یک میلیارد دلار کالا به منزله از دست رفتن یکصد هزار فرصت شغلی در داخل است. کالاهایی که هم اکنون به صورت قاچاق وارد می‌شوند، اکثریتشان در داخل قابل تولیدند.

۴ـ نظارت بر کنترل کیفیت و سلامت کالا را ناممکن می‌کند. کسانی که به صورت قانونی کالا وارد می‌کنند می‌دانند که مثلاً برای واردات هر نوع مواد غذایی، علاوه بر مجوزها و آزمایش‌های وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد، سازمان انرژی اتمی هم باید آن کالا را از منظر آلوده نبودن به پرتوهای رادیواکتیو آزمایش کند و گواهی دهد. وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد می‌شود در واقع، سلامت مردم نیز به سوداگری گذاشته می‌شود.

بنابراین و به طور خلاصه، کنترل کامل قاچاق، پیش نیاز حمایت از کالای ایرانی است. نمی‌شود از یک زاویه شعار حمایت از کالای ایرانی داد و با یک چشم برای بیکاری جوانان اشک ریخت و در همان حال چشم دیگر را بر صدها نقطه مرزی آشکار که کالای انبوه قاچاق وارد کشور می‌شود، بست.

منبع:روزنامه اطلاعات

*سردبیر روزنامه اطلاعات