هادی حقشناس*
رشد اقتصادی پایدار در گرو استقلال بانک مرکزی
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی نیازمند برداشتی از شروع دولت، رصد وضعیت فعلی و همچنین تبیین چشماندازی از آینده است. آنچه در سال92 در بازارپول شاهد بودیم، این نکته کلیدی بود که هم رشد نقدینگی دورقمی و بیش از 20 درصد، هم نرخ تورم 35 درصد و هم اینکه رشد اقتصادی منفی بود.
ممکن است گفته شود این سه شاخص برآیند اقتصادی ایران است و صرفا بازار پول نیست ولی این سه شاخص مرتبطترین شاخصهای اقتصاد ایران یا اقتصاد هر کشوری است. میدانیم نرخ بیکاری دورقمی و همچنین نرخ رشد سرمایهگذاری هم منفی بود و باز میدانیم که تراز پرداختهای خارجی و همچنین صادرات غیرنفتی هم در بدترین وضعیت ممکن بود. اما این شاخصهای اخیر که گفته شد مربوط به بخش واقعی اقتصاد بود. اما آنچه الان میخواهیم صحبت کنیم در خصوص بخش غیرواقعی یا بخش بازار پول است. بهعلاوه اینکه شاهد رشد قارچ گونه موسسات پولی غیرمجاز و هزاران شعبه از این موسسات که در کل کشور پراکنده شده بودند نیز بودیم. این وضعیت اقتصادی سال ۹۲ بود.
آنچه امروز در وضعیت بانک مرکزی و بازار پول شاهد هستیم این است که بازار غیرمتشکل پولی غیررسمی بدون مجوز از بانک مرکزی سهم ۲۵ درصدی در بازار پول داشتهاست که به هر ترتیب به رغم عوارضی که بر اقتصاد ایران گذاشت این موضوع ساماندهی شده یا تورم یک رقمی شده، ضمن اینکه رشد نقدینگی کمی بهتر از دوره قبلی شده است. اینها را میتوان به عنوان دستاورد تلقی کرد.
در کنار این نکته باید به این واقعیت تلخ توجه کرد که بانک مرکزی هنوز موفق نشده تراز بانکها را اصلاح کند. امروز تراز بانکهای کشور یا بخشی از بانکهای کشور از سودهای موهومی یا اصطلاحا پول سمی انباشته شده است. بانکها میدانند که بخشی از مشتریانشان نه تنها توان بازگرداندن اصل پول که به عنوان تسهیلات گرفتهاند را ندارند بلکه بانکها برای آن اصل وام هم جریمه دیرکرد و هم سود پیشبینی کردهاند و براساس این دو مقدار برای کل بانک و سهامداران سود درنظر گرفتهاند. درحالی که ما میدانیم اینها غیرقابل وصول است.
نکته کلیدی اینکه به رغم اینکه در ۵ سال گذشته نرخ تورم کم شده، همچنان سود بانکها تقریبا دوبرابر نرخ تورم است. سوال بزرگ این است که چرا نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است. پاسخ واضح است. چون سمت داراییهای بانک که بخشی از آن سودهای موهومی و جریمه دیرکردهاست، هر ساله پیشبینی میشود و این به عنوان یک دارایی و پول سمی نمیگذارد که بانکها بتوانند نرخ سود تسهیلات را کم کنند. به خاطر اینکه بانکها این دیرکردها و سودها را پیش بینی کردهاند باید پرداخت کنند که راه آن جذب سپردهها با نرخ بالاتر است.
بنابراین در اینجا اصطلاحا میگوییم یک بازی پانزی شکل گرفته است. بازی پانزی این است که برای اینکه بدهی پرداخت بشود، بانک مجبور است همواره سپرده با نرخ بالاتر جذب کند. این سپرده با نرخ بالاتر صرف پرداخت بدهی قبلی میشود و برای اینکه سپرده جدید و سودش پرداخت شود باز باید سپرده با یک نرخ بالاتر از قبل جذب کند و این دور تسلسل باطل یا بازی پانزی مرتبا ادامه دارد که نتیجه اش همین میشود که امروز نرخ تسهیلات بانکی دوبرابر نرخ تورم است. البته یکی از اشکالات اساسی بانک مرکزی هم این است که ارز حاصل از نفت را صرف تثبیت برخی از شاخصهای پولی میکند. بانک مرکزی با تزریق ارز حاصل از نفت در بازار به معنی بسیار ساده ارز را یارانه تثبیت برخی از شاخصهای پولی میداند. ارز را تزریق میکنیم که نرخ تورم کم بشود. ارز را تزریق میکنیم تا نرخ سود بانکی کم بشود. این یکی از اشکالات ساختاری نظام بانکی است.
در عین حال که طبیعی است دستاوردهای بانک مرکزی را میبینیم اما این اشکالات را هم میبینیم. چشمانداز هم این باشد که تمام کشورهایی که در دنیا دارای نرخ تورم زیر ۵ درصد هستند، استقلال بانک مرکزی آنها حداکثر ممکن است. یعنی رابطه مستقیم بین کاهش نرخ تورم و اصلاح بازار پول و بهتر است بگویم سلامت بازار پول و سلامت اقتصاد با استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه سیاستهای پولی بر بودجه اثرگذار باشد. نه اینکه در بودجه تصویب شود که مثلا پول نرخ تضمینی گندم از خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شود. نه اینکه دولت تصویب کند مسکن مهر اما ۴۰ هزار میلیارد را خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کند. اگر سیاستهای پولی متاثر از سیاستهای بودجهای و مالی نباشد بلکه معکوس باشد، اگر سیاستهای مالی و سیاستهای بودجهای متاثر از بازار پول و سیاستهای پولی باشد، این گام بلندی برای سلامت اقتصاد ایران است. اگر بازار پول، متولی بازار پول و مقام ناظر بازار پول، سمزدایی را از بازار پول شروع کند حتما شاخصهای بخش واقعی اقتصاد هم سالم و هم بادوام میشود. یکی از دلایل اینکه در اقتصاد ایران رشد اقتصادی سینوسی است یعنی یکسال منفی ۷ درصد و یک سال دیگر ۱۲ درصد است به خاطر بیثباتی و عدم استقلال کامل در بازار پول و مقام ناظر بازار پول و به طور مشخص بانک مرکزی است. لذا اگر قرار است به نقطه ایده آل یعنی نرخ تورم یک رقمی زیر ۵ درصد برسیم همه باید کمک کنند که بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی استقلال کامل داشته باشد .
منبع:آرمان
* اقتصاددان
ارسال دیدگاه