مخاطرات کارگری و چرخه معیوب پیشگیری از تکرار حوادث
کار در محدوده خطر
تهران (پانا) - میلاد روشنایی و سید اصغر افضلی در ریزش معدن زغال سنگ طرزه استان سمنان جان خود را از دست دادند.
به‌گزارش ایران، آن طور که فرشاد اسماعیلی حقوقدان و فعال حوزه کار می‌گوید در ایران روزانه ۴ تا ۵ کارگر در حوادث کارگاهی یا در حین کار می‌میرند. فاجعه‌ای که در سکوت هر روزه رخ می‌دهد. آنقدر پیدا و در عین حال پنهان که انگار نه انگار روزی چرخ‌های اقتصاد این کشور را می‌چرخاندند، فرزند کسی بودند و نان آور خانواده‌ای. چرا حوادث کارگری و مرگ در حین کار به اتفاقی روزمره تبدیل شده است؟ قوانین حوزه کار ایراد دارد؟ اراده‌ای برای پیشگیری وجود ندارد یا ضمانت اجرا ضعیف است؟
سال‌هاست که قصه تلخ کارگران تکرار می‌شود، حادثه‌ای به صدر اخبار می‌رود، شیون خانواده‌ها در تصاویر بسته دوربین‌های عکاسی ثبت می‌شود، خبرنگاران به سرعت خود را به محل حادثه می‌رسانند، مقام‌های مسئول و پیمانکاران و صاحبکار صف می‌کشند تا از آخرین کمک‌ها و پیگیری‌ها بگویند و در صحنه آخر پیکرهای بی‌جان کارگران روی دست همکاران‌شان تشییع می‌شوند. حادثه معدن زمستان یورت و معدن طرزه جزو این دسته هستند اما انبوهی از کارگران در عصری بهاری وقتی در حال بالا رفتن از داربست برجی هستند سقوط می‌کنند و بی‌صدا دفن می‌شوند یا در حال حفر چاهی در ناکجاآباد، دیواره چاه ریزش می‌کند و تمام.
رضا دهقان‌زاده رئیس اداره بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی از خانواده‌هایی می‌گوید که بعد از مرگ نان آور خانواده روزگار سختی را تجربه می‌کنند، جوانانی که بعد از مرگ پدر حامی خود را از دست می‌دهند و به سمت آسیب‌های اجتماعی کشیده می‌شوند. او معتقد است نگاه کارفرما به منفعت زودگذر شخصی یکی از ریشه‌های مهم بروز اینگونه اتفاق‌ها است. دهقان‌زاده توسعه نیافتگی را سنگ زیربنای این اتفاق‌ها در حوزه کارگری می‌داند: «ما در ایران قوانین و آیین نامه‌های زیادی در این حوزه داریم اما با قوانین و آیین‌نامه، یک کشور رشد نمی کند. وقتی در جامعه‌ای همه چیز پولی می‌شود.»
از او می‌پرسم آیا اراده‌ای برای تغییر این وضعیت در حوزه کارگری و این مرگ‌های هر روزه وجود دارد؟ دهقان‌زاده در پاسخ می‌گوید: «نه متأسفانه و موارد صرفاً به‌صورت جزیره‌ای در قالب ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی بررسی می‌شوند، در صورتی که کارفرما مقصر شناخته شود به میزان قصورش می‌بایست هزینه‌های پرداخت مستمری به بازماندگان مرحوم را متقبل شود یا اینکه مستمری ۱۰ سال را یکجا به تأمین اجتماعی(به میزان قصور) پرداخت کند. اما عملاً هدف اصلی که کاهش آسیب‌های شغلی است مغفول مانده و در مبادله پول بین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی خلاصه شده است به جای آنکه هدف قانونگذار که کاهش آسیب‌های شغلی و حفاظت از کارگر بوده مدنظر باشد.»
فرشاد اسماعیلی حقوقدان معتقد است ادامه این وضعیت به ضرر همه ذینفعان از کارفرما و کارگر تا تأمین اجتماعی و دولت و حتی قوای دیگر است. او پیشگیری از وقوع حادثه را راهی شدنی اما مستلزم مقررات گذاری‌های مجدد در سیاستگذاری در زمینه ایمنی می‌داند: «باید یک اقناع اجتماعی به‌وجود بیاید تا همه افراد و نهادها و اداره‌ها توجیه بشوند که استمرار و ادامه این وضعیت ناایمنی کارگاه‌های کشور به ضرر همه است.»
او با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) که گفته ۹۹ درصد از حوادث ناشی از کار قابل پیش‌بینی است، می‌گوید: «این سازمان گزارش می‌کند که هر یک واحد سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و بهداشت برای کارفرما معادل ۲ واحد سودآور است. ما در ایران مشکل قانون نداریم مشکل ضمانت اجرای قانون داریم. در بحث ایمنی تورم قوانین داریم و هزار صفحه آیین نامه که هیچ کدام تا امروز نتوانسته به هدف برسد چون بر سیاست درستی استوار نیستند و ضمانت اجراها شوخی و ناکارآمدند. قانون بدون ضمانت اجرا یعنی وعده بی‌وعید.»
یکی از این قوانین مصوب مجلس قانون مشاغل سخت و زیان آور است که به گفته کارشناسان ضمانت اجرایی قوی ندارد. در واقع طبق قانون قرار است که اگر شغلی سخت و زیان آور است در عرض دو سال شرایط سخت آن از بین برود اما حالا شاهد این هستیم که کارفرما هیچ نگرانی بابت ضمانت اجرای استنکاف از اجرای این قانون ندارد و در حضور اندک بازرسانی که انگیزه‌ای برای سرکشی به همه واحدهای کارگاهی ندارند و اگر هم گزارشی بکنند با جریمه‌ای ناچیز جمع می‌شود، همچنان به کار ادامه می‌دهد. اسماعیلی کمبود بازرسان به نسبت کارگاه‌ها و فاصله از استانداردهای عرفی را دلیل کم اهمیت بودن نظارت در حوزه کارگری می‌داند و می‌گوید: «باید در وزارت کار اداره کل بازرسی را به معاونت بازرسی ارتقا دهند. باید بازرسان مزایای ویژه‌ای برای سرکشی‌های خود داشته باشند و تا روزی که آنها حقوقی ثابت دارند انگیزه‌ای برای درگیر شدن با کارفرما و نظارت دقیق ندارند.»
او که عضو کمیته حقوقی هیأت ملی بررسی حادثه پلاسکو بوده بحران مرگ در محیط کار را فاجعه‌ای بزرگ و مهم می‌داند که البته در هیاهوی اخبار و لا به لای قوانین به درد نخور و سردرگم، گم می‌شود: «یکی از مسائل مهم تعدد نهادهایی است که در این زمینه تداخل و تزاحم مسئولیت دارند. طی بررسی ما در حادثه پلاسکو بیش از ۲۰ نهاد و ارگان شناسایی کردیم که در امور مختلف مسئولیت داشتند چه قبل و چه بعد از حادثه، آنقدر این مسئولیت‌ها متعدد بود که عملاً در نتیجه هیچ کس مسئولیت نمی‌پذیرفت و توپ را در زمین نهاد دیگری شوت می‌کرد.»
اسماعیلی پیشنهاد یک متولی واحد را ارائه می‌دهد: «یک آژانس اجتماعی که متولی اصلی باشد، هم کار شبه اجرایی بکند، هم کار شبه تقنینی و هم کار شبه قضایی می‌تواند در این زمینه موفق عمل کند. می‌توان کارکردهای سایر قوا را هم به این آژانس داد که لازمه آن تغییر سیاست‌های ایمنی و ضمانت اجراهای کارآمد و قوی، پیگیری و بازرسی و جریمه و برخورد است.» او راه‌هایی مانند آموزش از طریق رسانه‌های پر تیراژ و ملی، ایجاد کلاس‌های آموزش ایمنی را جزو کارهایی می‌داند که می‌تواند کمک‌کننده باشد.
خودم را جای کارفرمایی می‌گذارم که قرار است کارگاهی ساختمانی را برای ساخت برجی بازگشایی کند. کارفرمایی که مصالح و سازه و کارگر را تنها وسیله‌ای برای رسیدن به پول بیشتر می‌بیند. وقتی به تجربه ثابت شده اگر اتفاقی هم در محل کار برای کارگر بیفتد می‌توان با دادن پول به اقوام کارگر قضیه را رفع و رجوع کرد، چگونه برخورد می‌کنم؟ وقتی چند بار پیش از این هم کارگری را در کارگاه دیگری از دست داده باشم و با پرداخت دیه توانسته باشم به کارم ادامه دهم، آیا بازهم خودم را تحت فشار آیین نامه‌هایی قرار می‌دهم که هیچکس نظارتی بر عملکرد آنها ندارد؟
سال‌هاست که سقوط از داربست یکی از اولین علل مرگ و میر کارگران است اما هیچگاه شاهد برنامه‌ای برای پیشگیری از اتفاق نبوده‌ایم. آن‌طور که فرشاد اسماعیلی می‌گوید نبود تشکل و اتحادیه‌ای یکپارچه، یکی از ضعف‌هایی است که موجب شده کارگران صدایی واحد برای استیفای حقوق اولیه انسانی خود و برای نجات جان خود نداشته باشند: «همه ارگان‌ها و نهادها و ادارات بزرگ و کوچک وقتی ذیل سیاست واحد یکپارچه درست عمل نکنند، نمی‌توان انتظار داشت ماشین پیشگیری در مسیر درست حرکت کند. تا وقتی که پول دیه کارگر بخش ناچیزی از دارایی و درآمد کارفرما از معدن است و جریمه‌ای سنگین و برخوردی موقر و سیاستی جدی در کار نیست در بر همین پاشنه می‌چرخد.»
سؤالی که ذهنم را مشغول کرده این است که چطور می‌شود اتفاقی که همه در آن ضرر می‌کنند سال‌ها ی متمادی تکرار شود؟ هیچ ضلعی در حوزه کار از مرگ و میر کارگران به معنای حقیقی منتفع نمی‌شود و جدا از مسائل اقتصادی تبعات اجتماعی فراوانی هم دارد. بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و مشکلات معیشتی که گریبانگیر آنها می‌شود می‌تواند در درازمدت آسیب‌های فراوانی بزند اما چرا هیچ اراده‌ای برای ایستادن در مقابل این چرخ دنده‌های مرگ وجود ندارد. خاطرم هست بعد از چند سال که به روستای سوسرا رفتم تا با خانواده‌های کارگرانی که در معدن زمستان یورت جان خود را از دست داده بودند، صحبت کنم، زنان از خواسته‌های فرزندان کوچک خود می‌گفتند و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی با مستمری اندکی که می‌گرفتند.
ارسال دیدگاه