بحران اقتصادی با بودجه کمیسیون تلفیق

از این‌رو در ۱۱ بند به عمده چالش‌هایی که مصوبات کمیسیون تلفیق می‌تواند ایجاد کند، اشاره می‌شود. دولت بودجه عمومی کشور را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است اما کمیسیون تلفیق مجلس این عدد را به رقم ۱هزار و ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده و این به منزله رشد ۲۵ درصدی بودجه عمومی کشور است. در نتیجه باید گفت که اگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منافع ملی می‌اندیشد می‌تواند حداقل ۲۰ درصد از مخارج بودجه کل کشور از جمله مجلس را در راستای توجه به فرهنگ قناعت طلبی اسلامی کاهش دهد. در این میان، مجلس تنها دستگاهی در کشور است که بودجه آن شفاف نیست. این در حالی است که تمام دستگاه‌ها و حتی قوه قضائیه هزینه‌کرد بودجه تخصیص یافته را از طریق مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند. در تمام این سال‌ها هیچ زمان مجلس اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه نکرده و به همین دلیل شرحی از عملیات مخارج بودجه‌ای این قوه اعلام نشده است. بدین جهت امیدوارم در راستای شفاف‌سازی بودجه، مجلس شرح مخارج سالانه خود را اعلام کند.

احکام مورد تأیید مجلس انقلابی در لایحه ۱۴۰۰
۱- اجازه صادرات نفت و میعانات به نهادهای خاص به رغم شعار مجلس مبنی بر عدم امکان فروش نفت بیش از ۱.۵ میلیون بشکه توسط دولت. (بند الحاقی ۴ تبصره ۱)
۲- تصویب حکم سراسر فساد توزیع قیر مجانی، به رغم تأکید همه مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودن این تصمیم. محل تأمین منابع این قیر نیز مشخص نیست. (بند الحاقی یک تبصره یک)
۳- تأکید بر ایجاد جایگاه برای LPG به رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام پذیرفته برای CNG. پای کدام شرکت خصوصی در میان است؟ (بند الحاقی ۲ تبصره یک)
۴- فشار بر بورس از محل افزایش نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی که در سال آتی باعث کاهش شاخص کل بورس و زیان سهامداران خواهد شد. (بند الحاقی ۳ تبصره ۱)
۵- افزایش واگذاری سهام دولت نسبت به لایحه دولت. به رغم شعار اولیه مجلس بر اینکه دولت می‌خواهد مملکت را بفروشد. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱- تبصره ۵ بند الحاقی ۱)
۶- درج حکم وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی در بودجه. منابعی که سال‌هاست شعار وصول آن را می‌دهند؛ اما دریغ از یک دلار وصول. (تبصره ۵ بند الحاقی ۲)
۷- دادن اختیارات و احکام متعدد از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه به قرارگاه خاتم الانبیا، به رغم اینکه ماهیت این قرارگاه از نظر ماهیت اداری و تشکیلاتی آن (سازمان یا نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت دولتی و...) تاکنون مشخص نشده است. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱- تبصره ۵ بند الحاقی ۷)
۸- خروج شرکت‌های اپراتور تلفن همراه خارجی به علت درج احکام برای غیراقتصادی شدن آنها شدت گرفت. (تبصره ۶ بند (ی-۲))
۹- رژه خودروهای لوکس در شهرها با تصمیم به آزادسازی واردات اتومبیل از مناطق آزاد به سرزمین اصلی. (تبصره ۶- بند الحاقی ۶)
۱۰- افزایش نامحدود نرخ کالاهای اساسی (روغن- گندم- کنجاله) به کشور با تغییر نرخ ارز وارداتی. (تبصره ۷ بند الحاقی ۱ و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه جدید تبصره ۱۴)
۱۱- اجازه برای هزینه‌کرد ۳۲ هزار میلیارد تومان بدون رعایت هرگونه قوانین در بند (الف) تبصره ۱۸
۱۲- ایجاد رانت برای عده‌ای خاص. استخدام معلمان قرآنی و مهرآفرین بدون آزمون (تبصره ۲۱ بند الحاقی۴).

*اقتصاددان

منبع: ایران