اهداف سیاسی انتقادهای اقتصادی

در حقیقت آنها در صدد هستند تا انتخابات ریاست جمهوری همانند انتخابات مجلس یازدهم رقم بخورد تا بدون دغدغه از هم اکنون خود را پیروز رقابت بدانند. چرا که تردید ندارند در یک رقابت مشارکتی شانس چندانی برای پیروزی ندارند. به همین دلیل هر حرکتی که به نفع مردم باشد اما مانعی برای انتخاب نامزد مورد نظر آنان تلقی شود، با مخالفت این طیف رو به رو می‌شود. دو کارت زردی که سه‌شنبه گذشته به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه داده شد، معنایی جز مخالفت با برجام ندارد.
می‌دانند مردم به بهبود شرایط و گشایش‌ها از مجرای احیای برجام امید بسته‌اند، لذا یا تلاش می‌کنند برجام را نابود کنند یا همان‌طور که خود ظریف گفت، به امریکا علامت بدهند این دولت پایدار نیست و طرف‌های غربی باید منتظر روی کارآمدن نامزد مطلوب این طیف بمانند.

معطوف شدن همه تلاش‌ها به انتخاب رئیس‌جمهوری با مشارکت حداقلی، درحالی است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان دلسوز، مشارکت پایین مردم در انتخابات، ضرر جدی برای انسجام ملی خواهد داشت. در این صورت طمع دشمن نسبت به کشور ما نیز افزایش یافته و چه بسا زمینه و بهانه فشارهای بیشتر به نظام و مردم فراهم شود.
با وجود این مخاطرات می‌بینیم که برخی، از مانع تراشی نسبت به هر اقدام مثبت دولت که باعث بهبود وضع مردم شود، دریغ نمی‌کنند. یا در بهترین حالت، تلاش می‌کنند طرحی را تهیه و تصویب کنند تا همان مسیر دولت را، اما به‌نام مجلس طی کنند. طرح یارانه معیشتی اتفاقاً به این دلیل طراحی و تصویب شد تا این اقدام به‌نام مجلس تمام شود، نه دولت. زیرا از مهر ماه مشخص بود که دولت قصد دارد به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کمک‌های معیشتی اختصاص دهد.

همزمان با این اقدام، احساس می‌کنند درصورت بازگشت دولت جدید امریکا به برجام و شکسته شدن تحریم‌ها گشایش‌هایی در وضع مردم ایجاد خواهد شد. در این صورت طبیعی خواهد بود مردم پای صندوق‌های رأی آمده و به نامزدی رأی بدهند که مسیر فعلی را ادامه دهد. این امر به معنی رأی نیاوردن نامزد مطلوب این جریان است. از این‌رو آنان ضمن تلاش برای به هم زدن برجام، تلاش می‌کنند دولت را ناموفق و ناکارآمد جلوه دهند. زیرا موفقیت خود را در گرو ناامیدی مردم و مشارکت حداقلی آنان پای صندوق رأی می‌دانند.
بنابراین ریشه برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی، از لایحه بودجه تا بازار ارز و بورس را در همین چشم‌انداز باید تحلیل کرد؛ چشم‌اندازی که همه امور کشور و مردم را در افق انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌بیند. مطالب شعارگونه‌ای که از سوی این طیف بیان می‌شود، صرفاً حرف‌های بی‌پشتوانه‌ای برای پوشاندن مقاصد اصلی آنان است.
شاید پرسیده شود که پس منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دارد؟ شواهد، رفتارها و اظهارنظرهای این طیف نشان می‌دهد که بهانه سازی‌های روزمره آنان، صرفاً مصداق این ضرب المثل است که به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند. بویژه اینکه اکنون در مجلس با نمایندگانی رو به رو هستیم که در دور دوم انتخابات با کمتر از ۱۰ هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. آیا از کسانی که پیروزی و جایگاه فعلی خود را مرهون مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دانند، می‌توان انتظار داشت که نگاه بلند مدت و مبتنی بر منافع ملی به انتخابات داشته باشند؟

البته باید تأکید کرد که این مسأله معطوف به اکثریت نمایندگان مجلس نیست، بلکه طیفی از آنها هستند که دیگران جرأت مقاومت مقابل آنان را ندارند. هرچند اصولگرایان باسابقه و ریشه دار نیز کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، که مانع افزایش ۱۰درصدی سالانه قیمت حامل‌های انرژی مصوب مجلس ششم شد، گواه این مدعا است. مجلس ششم و دولت اصلاحات، با تصویب ماده ۴ برنامه چهارم توسعه، قصد داشتند تا به‌صورت سالانه و متوازن، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و منابع کسب شده را میان مردم توزیع کنند. اما مجلس هفتم در نخستین گام ذیل شعار تثبیت قیمت‌ها ماده ۴ را حذف کرد. درحالی که اگر این مصوبه و فرآیند آن اجرا می‌شد، مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هم رخ نمی‌داد.
امروز هم شاهد تکرار تجربه مجلس هفتم هستیم. به این معنی که طیف تندرو، برای مشغول کردن دولت یا از پای درآوردن آن و حتی ارسال سیگنال به خارج، ازهیچ کوششی دریغ نمی‌کند، حتی اگر این کوشش مغایر اصول علم اقتصاد و واقعیت‌های جامعه باشد. لذا کسانی هم که سررشته‌ای در حوزه اقتصاد ندارند با اهداف سیاسی- انتخاباتی مدعی اقتصاد و معیشت مردم شده‌اند.

*نماینده ادوار مجلس

منبع: ایران