محمدرضا تابش*
عدول از استانداردهای قانونگذاری
هم اکنون در فضایی قرار داریم که تعمیق فاصله میان مجلس و دولت کاملاً مشهود است. به شکلی که نمی‌توان کتمان کرد که دو قوه در بسیاری از مسائل دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی دارند.
این البته فی نفسه دارای مشکل و محل ایراد نیست. مسأله اصلی این است که در چنین شرایطی مبنای رفتار قوا برای همکاری چگونه باید باشد. واقعیت این است که ما دچار مشکلات ساختاری جدی در سطح قوای سه‌گانه خود هستیم که در مقاطع بسیاری خود را به‌صورت معضلاتی سیاسی و با دامنه تأثیر بر مسائل اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد. در همین چارچوب است که می‌بینیم مبنای منطقی قانون‌نویسی، یعنی بحث «لایحه محوری» کلاً به کنار گذاشته شده و طرح نویسی‌های سریع و عموماً کم پشتوانه و محاسبه نشده نمایندگان زمینه ایجاد قوانین کشور می‌شود. چیزی که کشور را در تنگنای قوانین ناکارآمد، متناقض و بشدت متورم قرار داده.
هر چند به طور قطع ارائه «طرح» از حقوق نمایندگان است اما این نیز قابل تردید نیست که استفاده از هر حقی باید بر مبنای محاسبه و منطق انجام شود.
رئیس جمهوری در هفته‌های اخیر از ابلاغ دو قانون امتناع کرد؛ یکی قانون پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی و دیگری هم قانون ضد برجامی وضع شده توسط مجلس. در نگاه اول شاید این تمرد از ابلاغ قانون، قابل توجیه نباشد اما وقتی به زمینه‌های آن توجه کنیم متوجه می‌شویم که اتفاقاً بخش اصلی مشکل به جای دیگری جز دولت بر می‌گردد.
همواره گفته می‌شود که مجالس ریل‌گذار حرکت دولت‌ها هستند؛ این گفته به هیچ عنوان به معنای تعیین تمام جزئیات مسیر من جمله سمت و سوی آن نیست. به عبارتی در این توصیف باید گفت دولت قرار است به راهی با مسیر و جهت مشخص برود که زیرسازی آن را خود دولت و مجامع مختلف کارشناسی انجام می‌دهند و در نهایت مجلس ریلی روی این مسیر می‌گذارد تا حرکت قطار دولت سهل و ممکن شود. کاری که اکنون مجلس در حال انجام آن است، ساخت صفر تا صد یک مسیر است. نکته اینکه جهت این مسیر را هم در موارد زیادی طوری تعیین کرده که با جهت مدنظر دولت و آنچه که با آن از مردم رأی گرفته، نه فقط تفاوت بلکه تضاد دارد.
درخصوص قانون تأمین کالای اساسی وقتی دولت خود برنامه مشابهی را در دست اجرا دارد و مضافاً اینکه به دلایل کاملاً روشنی با کمبود شدید منابع مواجه است و تأکید می‌کند که در یک محاسبه منطقی توان اجرای چنین قانونی را نخواهد داشت، اصرار برای تصویب چنین قانونی چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا جز این است که عده‌ای می‌خواهند این پیام را به مردم بدهند که فقط ما به فکر شما هستیم؟ فارغ از این پیام و اینکه دولت دست چه کسی است، اجرای چنین قانونی با توجه به بحث منابع چگونه ممکن است؟ و در نهایت تهیه قانونی که امکان اجرای آن نیست چه دردی از چه کسی دوا خواهد کرد؟
این اشکال بنیادینی است که کار قانونگذاری ما را تا حد یک کنش سیاسی جناحی پایین آورده است. چیزی که به شکل برجسته‌تر در خصوص قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریم‌ها شاهد بودیم. قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهم‌ترین برنامه و وعده‌اش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی کرده است را نقض کرده و خلاف آن عمل کند. هر چند امروز نارضایتی‌هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می‌رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مشکلات و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده‌های دولت بوده.
با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده‌ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال ۹۸ به تغییر مسیر رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات رخ داده در این فاصله تقریباً سه ساله می‌تواند به نتیجه‌گیری‌ها و سؤالات دیگری منجر شود.
اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که ای کاش می‌شد برای تعیین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده‌های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.
به هر تقدیر در آسیب‌شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق‌تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه‌ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیار قانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به‌عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می‌دهد. در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می‌شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ برخی قوانین، پیام خود را به نخبگان سیاسی و همین‌طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی تعیین کند یا از پدیده بی‌توجهی به لوایح و سونامی طرح‌ها در مجلس سخن بگوید. مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم‌ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.
*نماینده ادوار مجلس
منبع: ایران
ارسال دیدگاه