خروج نیروهای خبره، بزرگ‌ترین ضربه را به کسب‌وکارها می‌زند
تهران (پانا) - به‌گفته رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشکل خروج نخبگان از کشور و کمبود نیروهای خبره در اکثر کسب‌وکارها، بزرگ‌ترین دارایی شرکت‌های فناوری اطلاعات نیروهایشان هستند و خروج آنها، بزرگ‌ترین ضربه را به این کسب‌وکارها می‌زند و تا زمانی که در وضعیت کلان حاکمیتی و اقتصادی کشور تغییری رخ ندهد، صنف به تنهایی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و این موضوع می‌تواند در میان‌مدت ضربات جبران‌ناپذیری نه فقط به حوزه کسب‌وکارهای آنلاین که به کل کشور بزند.
به‌گزارش ایسنا، جعفر محمدی، درباره اطلاع و درک بدنه دولت و حاکمیت از دغدغه کسب‌وکارها توضیح داد: داشتن اطلاع و درک، دو موضوع متفاوت است. ما در موقعیت‌های مختلف مشکلات و موانع را اطلاع می‌دهیم و به‌صورت عمومی برای دولت و به‌صورت خاص برای سازمان‌های مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی می‌فرستیم. همچنین در کمیسیون‌ها، نمایندگانی از حوزه‌های مختلف دولت و حاکمیت دعوت کرده و دغدغه‌های کسب‌وکارها را مطرح کرده و آنها را در جریان گذاشته‌ایم.
وی ادامه داد: با وجود این، این نهادها به تاثیر عظیم این مشکلات خیلی آگاه نبوده و درکی واقعی از آن ندارند. ما سعی می‌کنیم این درک را ایجاد و تاثیر این مشکلات را پررنگ‌تر کنیم. بعضی وقتها هم این نهادها مطلعند و می‌دانند گستره اثر این مشکلات چیست، اما اراده‌ای برای رفع آنها ندارند، یا به گفته همه نهادها، از دست همه آنها خارج است. مشخص نیست که بالاخره چه نهادی در کشور توانایی اجرای این بهبودها را دارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه نهادهای نظارتی در خیلی از موارد از مدل تجاری و فرآیندهای کسب‌وکارهای فضای مجازی اطلاع دقیقی ندارند، گفت: برای مثال، شیوه فعالیت پلتفرم‌ها و موضوعات بیمه‌ای و مالیاتی سرویس‌دهندگان آنها برای بسیاری از این نهادها چندان قابل درک نیست. اینها مواردی است که برای کشور تازگی داشته و با چارچوب‌های قبلی تناسبی ندارد و به واسطه همین عدم آگاهی، جسارت انجام اقدامات لازم وجود ندارد؛ مگر اینکه مدل‌های تجاری جدید توسط این نهادها درک شده و اطلاعات کافی و لازم برای تصمیم‌گیری در اختیار آنها قرار داده شود.
ساماندهی فضا بر اساس قوانین قدیمی امکان‌پذیر نیست
محمدی با بیان اینکه ساماندهی فضای کسب‌وکارهای جدید بر اساس قوانین قدیمی و نظام مجوزسالار فعلی امکان‌پذیر نیست، گفت: لازمه ساماندهی درست فضای مجازی این است که از مدل و شیوه مجوزسالاری یا کنترل‌های پیشینی به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم. به جای اینکه دولت و حاکمیت بر بخشنامهها و دستورالعمل‌های موجود تاکید کند، باید در کارگروه‌هایی با حضور فعال (و نه نمایشی) بخش خصوصی، این موضوعات روز مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب‌های مناسب ترسیم شود.
وی با اشاره به لَختی حاکمیت در برخورد با استارت‌آپ‌ها و مدل‌های کسب‌وکاری نوین اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت و حاکمیت در بسیاری از مواقع در برابر نظرات بخش خصوصی مقاومت دارند، کار آسانی در پیش نداریم. در هر صورت باید تلاش کنیم تا در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری، نظام تنظیم مقرراتی مطابق با شرایط روز استقرار پیدا کرده و این موارد در نظام جایگزین لحاظ شوند. لازمه موفقیت در این مسیر، برقراری ارتباط و تعامل موثر با بخش‌های تصمیم‌گیر دولت و حاکمیت است.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه قوانین واحدی برای پلتفرم‌ها وجود ندارد، گفت: بسیاری از موضوعات پلتفرم‌های فعال در حوزه‌های مختلف کاری شبیه بوده و هم‌پوشانی زیادی وجود دارد. به جای اینکه تنظیم‌گرهای بخشی هر کدام به موازات سایر تنظیم‌گرها به این موضوعات ورود کنند، باید به سمت تنظیم‌گیری افقی حرکت کنیم و مسائلی که در همه کسب‌وکارها مشترک است، توسط یک تنظیم‌گر مشترک، و البته در تعامل نزدیک و فعال با نمایندگان بخش خصوصی، چارچوب‌گذاری شود. در حال حاضر، مرکز ملی فضای مجازی به این شیوه تنظیم‌گری ورود پیدا کرده و ما هم از آن دفاع می‌کنیم و با مرکز در این خصوص در تعامل نزدیک هستیم.
حرکت به سمت خودتنظیمی بازار در حوزه‌های مختلف
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر در بسیاری از موارد، در لایه‌های حاکمیتی نیاز به تنظیم‌گری نیست و بازار می‌تواند خودتنظیمی کند. با توجه به بلوغ صنفی و وجود کمیسیون‌های تخصصی با کارگروه‌های متعدد، سازمان نظام صنفی به این حوزه ورود پیدا کرده است. در این راستا، در نظر داریم که قوانین نرم یا دستورالعمل‌هایی را برای حوزه‌هایی که پایه‌های قانونی برای آن وجود دارد، ولی در طراحی یا اجرا دارای پیچیدگی‌ها و ابهامات بوده یا کسب‌وکارها و نهادهای مرتبط به آنها اشراف کافی ندارند را شفاف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌هایی که با حضور فعالانه خود کسب‌وکارها تهیه شده و بازخوردهای نهادهای دولتی و حاکمیتی در آنها لحاظ می‌شود، و هر دو طرف نیز برای بهبود فضای کسب‌وکار آنها را می‌پذیرند. به عنوان مثال، کارگروه حقوقی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان، در حال حاضر آماده‌سازی راهنمای حقوقی با موضوع «حدود مسوولیت حقوقی و کیفری پلتفرم‌های کسب‌وکاری در برابر اعمال کاربران خود» را در دستور کار دارد.
محمدی با اشاره به مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته بیان کرد: با وجود همه مشکلات اقتصادی موجود و رشد منفی اقتصادی کشور، حوزه فناوری اطلاعات به واسطه ماهیتی که دارد، با رشد مواجه بوده است؛ زیرا با بهره‌گیری از این فناوری، امکان استقرار مدل‌های خدمت‌رسانی جدید، یا افزایش بهره‌وری در فرآیندهای ناکارآمد سنتی از طریق تحول دیجیتال وجود دارد. درواقع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این مشکلات به نسبت کمتر بوده و این حوزه هم به عنوان صنعت و هم به عنوان ابزار می‌تواند محرک و کمک‌کننده سایر بخش‌های اقتصادی باشد.
صنایع مختلف باید به سمت دیجیتالی شدن بروند
عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال در شرایط کرونا اظهار کرد: در این دوره، فناوری اطلاعات و ارتباطات توانست بخش عمده‌ای از مشکلات کشور در زمینه آموزش، دورکاری، دسترسی به کالا و خدمات، سرگرمی را رفع کند. همچنین در حضور تحریم‌های گسترده و شرایط رکورد تورمی در کشور، رشد پلتفرم‌های کسب‌وکاری و اقتصاد مشارکتی در کاهش هزینه‌ها و مشکلات مردم موثر بوده است.
محمدی ادامه داد: در وضعیت اقتصادی فعلی، باید به صنایع دیگر کمک کنیم تا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره‌وری‌شان را افزایش دهند؛ از آن طرف باید با رفع موانع و تسهیل فضا، زمینه رشد کسب‌وکارهای پلتفرمی را بیش از گذشته فراهم کنیم. این دو فعالیت در کنار هم باعث توسعه اقتصاد دیجیتالی شده و امکان استفاده از خدمات مختلف را برای مناطق مختلف به صورت عادلانه فراهم می‌کنند. بدنه فعالان حوزه هم به این نقش خود واقف بوده و به آن باور دارد، به همین دلیل برای اقداماتی که در این خصوص انجام می‌شوند، ارزش قائل هستند و نهایت بهره‌برداری را از آن به عمل می‌آورند.
آگاهی‌بخشی درباره اثرات تحریم‌های داخلی و خارجی
وی با اشاره به نقش تحریم‌ها بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان کرد: ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولا از دو طرف مظلوم واقع می‌شویم. از طرفی یک سری سایت‌ها و خدمات خارجی به ما سرویس نمی‌دهند و از سوی دیگر، یک سری سرویس‌ها از سمت خودمان به روی ما بسته می‌شوند. این موضوع فرآیندهای توسعه و خدمت‌رسانی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. بسیاری از فعالیت‌هایی که با دسترسی به این سرویس‌ها می‌توانست چندهفته‌ای انجام شود، نیازمند زمان چندماهه است و حتی گاهی با صرف چند ماه هم نمی‌توان به خروجی‌های قبلی رسید.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: البته یکی از ویژگی‌های کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطابق‌پذیری بالا و چابکی آنهاست که خود را با شرایط موجود وفق می‌دهند و راهکارهای جایگزین را پیدا می‌کنند. اما این مشکلات، هزینه‌ها و دغدغه‌ها و مشغله‌های بسیاری را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند و می‌تواند باعث ناامید شدن بخش زیادی از فعالان این حوزه شود. ما باید روی رفع این موارد تاکید جدی داشته باشیم، زیرا انرژی لازم که صرف رفع اثرات این تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها می‌شود، می‌تواند صرف بالا بردن کیفیت خدمات و بهبود ارزش‌های ایجاد شده برای کاربران شود.
محمدی با بیان اینکه ما در خصوص خودتحریمی‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کرده و و اثرات و خسارت‌های آن را بیان می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در خصوص خود تحریمی‌ها، با بدنه حاکمیت در ارتباط مستقیم هستیم و موارد مختلفی را تا به حال توانسته‌ایم برطرف کنیم.
وی در خصوص اقدامات لازم برای موضوع سرویس‌های تحریم‌کننده خارجی نیز، به دور زدن برخی از تحریم‌ها در لایه زیرساخت، تلاش برای اشتراک تجارب در راستای جایگزینی سرویس‌ها با نمونه‌های دیگر، و همچنین امکان استقرار آسان نمونه‌های خودمیزبان در زیرساخت‌های ابری اشاره کرد.
ایجاد مرکز پژوهش‌های سازمان می‌تواند از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مهم‌ترین اقدام صنف در مواجهه با تصمیمات خلق‌الساعه نهادهای دولتی و حاکمیتی را تعامل موثر با آنها دانست و گفت: بیشتر این نهادها به واسطه پیچیدگی‌های مدل‌های کسب‌وکاری نوین و عدم اشراف کافی، از دانشی که بخش تخصصی به آنها اضافه می‌کند استقبال می‌کنند. اگر ما تعامل مثبتی داشته باشیم و بدانیم که نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار در چه حوزه‌هایی در حال تصمیم‌گیری هستند و بتوانیم دانش کافی برای هدایت آنها به سمت تصمیم درست را تهیه کرده و در اختیارشان بگذاریم، می‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد.
محمدی ادامه داد: کمیسیون‌های سازمان با نهادهای مرتبط با حوزه کاری خود ارتباط برقرار و سعی می‌کنند با تعامل و تهیه اسناد تخصصی و ارائه بازخورد در خصوص پیش‌نویس دستورالمعل‌ها و بخشنامهها، در این مسیر تاثیرگذار باشند. ایجاد مرکز پژوهش‌های سازمان به‌صورت متمرکز می‌تواند این اقدامات پراکنده را سازماندهی کرده، از دوباره کاری‌ها جلوگیری کرده و با هم‌افزایی ایجاد شده، خوراک فکری را برای تصمیم‌سازی نهادهای مرتبط فراهم کرده و تا حد خوبی از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند.
قطعی اینترنت، مرگ کسب‌وکارهای آنلاین را به دنبال دارد
وی با اشاره به مشکلات قطعی اینترنت بر کسب‌وکارها بیان کرد: برخی از موضوعات با امنیت ملی گره خورده و در حیطه اختیارات صنف نیست. کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که آگاه‌سازی و شفاف‌سازی کنیم که اتفاقات این چنینی می‌تواند چه تاثیرات مخربی بر کسب‌وکارها داشته باشد. ما از هر موقعیتی استفاده می‌کنیم تا با آمار و اعداد و تحلیل‌های مختلف، اثرات قطعی‌ها یا اختلالات اینترنتی را به تمام مراجع ذی‌ربط اطلاع دهیم.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: در مواردی هم که اختلالاتی در اینترنت داشتیم و احساس کردیم اختلالات می‌تواند باعث بروز مشکل و اتفاقات ناگوار شود، بیانیه دادیم یا این موضوعات و مشکلات حاصل از آنها را به صورت کتبی منتقل کردیم. این موارد مداوم پایش می‌شود و با ناپایداری اینترنت، واکنش سریع نشان می‌دهیم.
ارسال دیدگاه