حد مقاومتی نرخ ارز چقدر است؟

به‌گزارش ایران، در حالی که در روزهای مشابه خرداد ماه سال گذشته دلار امریکا در بازار آزاد در کانال ۱۳ هزار تومان قرار داشت، اکنون با فتح چهار کانال جدید در مرز کانال ۱۸ هزار تومان قرار گرفته است. دراین مدت دلار با ۳ هزار و ۴۵۰ تومان، ۲۴.۹ درصد افزایش قیمت داشته است. مقایسه نرخ ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومانی دلار در روز ۵ خرداد با آخرین روز سال ۹۷ نیز حکایت از رشد ۳۴‌درصدی (معادل ۴ هزار و ۴۰۶ تومان) این ارز دارد. با این حساب از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون دلار با رشد ۲ هزار و ۴۱ تومانی ۱۳.۳ درصد رشد کرده است.

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران که علاوه بر محدودیت‌های تحریم از ناحیه شیوع کرونا نیز تحت فشار قرار گرفته است، آینده بازار ارز چگونه خواهد بود و حدمقاومتی نرخ ارز چقدر است؟
در این زمینه کارشناسان نظرات مختلفی دارند، برخی اعتقاد دارند که دلار با شکستن مرز روانی ۲۰ هزار تومان به سمت کانال‌های بالاتر حرکت می‌کند و برخی دیگر معتقدند که هرچند بازگشت ارز به کانال‌های پایین‌تر دور از ذهن است، ولی در شرایط فعلی در همین کانال ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان باقی می‌ماند.

دلار به ۲۰ هزار تومان نمی‌رسد
در همین راستا، کامران سلطانی‌زاده، رئیس شورای‌عالی کانون صرافان معتقد است که نرخ ارز فعلاً در همین حول و‌ حوش باقی می‌ماند. به گفته وی، دلار به زیر ۱۶ هزار تومان بازنمی گردد و از ۱۸ هزار تومان هم عبور نمی‌کند و نوسان ارز درهمین کانال‌ها خواهد بود.
سلطانی‌زاده تأکید کرد: در شرایط فعلی افزایش نرخ دلار به کانال ۲۰ هزار تومانی امکان پذیر نیست و از این بابت نباید نگران بود.
رئیس شورای‌عالی کانون صرافان درخصوص مهمترین دلایل رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر توضیح داد: علاوه بر محدودیت‌های تحریم که از گذشته نقل و انتقال ارز و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، شیوع کرونا درماه‌های اخیرباعث کاهش صادرات غیرنفتی (بواسطه مسدود شدن مرزها) شده است.
به گفته وی، همچنین کاهش ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی به دنبال سقوط قیمت جهانی نفت به دلیل سهم بالایی که در صادرات غیرنفتی کشور دارد، باعث محدود شدن درآمدهای ارزی کشور شده است.

قیمت در بازارها باید به تعادل برسد
کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، درخصوص حد مقاومتی نرخ ارز در شرایط فعلی گفت: وقتی نرخ ارز را با سایر بازارها مقایسه می‌کنیم باید تعادل میان آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: با مقایسه نرخ ارز با شاخص بازار سرمایه شاهد عدم تعادل شدیدی میان این بازارها هستیم. درحالی که شاخص کل بورس تهران در ماه‌های اخیر رشد پرشتابی داشته است، می‌بینیم که نرخ ارز به نوعی از این رشد عقب مانده است. برهمین اساس بازارها باید به سمت یک نقطه تعادلی حرکت کنند، درواقع نمی‌شود که قیمت در یک بازار با رشد بالایی همراه باشد و در سایر بازارها ثابت یا کاهشی باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: در بازار پول (سپرده‌های بانکی) نرخ بهره بین بانکی به ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است ولی در بازار سرمایه از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاخص نزدیک به صددرصد رشد داشته است که این میزان رشد با هم همخوانی ندارد. و باعث می‌شود تا در بلندمدت قیمت‌ها در بازارهای مختلف به سمتی حرکت کنند که تعادل وجود دارد.
ندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بازار ارز را با ابزارهای کنترلی خود مهار کرده است، دراین زمینه این بانک از دو ابزار کنترلی برای مهار قیمت ارز استفاده کرده است. یکی محدود کردن معاملات در بازار ارز است که باعث شده تا فعالیت‌های سفته بازانه دراین بازار بشدت کاهش یابد. از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی خود و تزریق ارز در مواقعی که نیاز بوده به عنوان دومین ابزار کنترلی خود بهره برده است.

وی اظهارکرد: با تمام کنترل‌هایی که بانک مرکزی در بازار ارز داشته است شاهد افزایش نرخ در ماه‌های اخیر هستیم. که اگر این کنترل‌ها وجود نداشت به‌طور قطع شاهد نرخ‌های بالاتری بودیم.
وی با بیان اینکه حفظ نرخ دلار در کانال ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان کار بسیار دشواری است، گفت: اگر سیاستگذار سیاست‌های مناسب تری برای مهار رشد جهشی بازار سرمایه به کار می‌گرفت و به سمت رشد معقول این بازار حرکت می‌کرد، اگر بانک مرکزی سیاست منطقی تری در تعیین نرخ بهره بین بانکی و سپرده‌های بانکی اعمال می‌کرد به‌طور قطع امروزه مشکل در بازار ارز کمتر بود.

به گفته وی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اکثریت مردم را به این فکر وا می‌دارد که سرمایه خود را در کدام دارایی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بالاتری داشته باشد و بدین ترتیب یک تقاضای بالقوه برای ارز ایجاد شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: علاوه براین با توجه به دسترسی بیشتر بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی، امکان خلق پول توسط شبکه بانکی نیز ارزان‌تر و فراهم‌تر شده است.
وی یادآور شد: همواره وقتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف از نقطه تعادل خارج می‌شود، بازارها سعی می‌کنند تا عقب ماندگی خود را جبران کنند. در سال‌های گذشته با جهش نرخ ارز بازار سرمایه عقب ماند و سعی کرد این عقب ماندگی را جبران کند و هم‌اکنون این شرایط برعکس شده است.
ندری با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار ارز، پول، سرمایه و مسکن با هم سازگار نیست، گفت: برهمین اساس نیروهای بازار که در کنترل سیاستگذار هم نیستند در تلاشند تا بازارها را متعادل کنند. حال یا باید رشد شاخص بورس کند یا متوقف شود تا سایر بازارها به آن برسند یا اینکه نرخ ارز افزایش یابد تا به بازار سرمایه برسد.

وی همچنین درخصوص نرخ ارز توضیح داد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون نرخ دلار از ۱۱ به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است و امکان افزایش بیشتر آن وجود دارد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش قابل قدردانی برای مهار نرخ ارز انجام داده است. دراین مدت واردات به حداقل رسیده است و سفته بازی در بازار ارز نیز بشدت کاهش یافته است و تنها مشکلی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد از طرف عرضه است که با توجه به شیوع کرونا به دلیل افت شدید صادرات درآمدهای ارزی کشور محدود شده است.
وی ادامه داد: دراین شرایط بازگشت و کاهش نرخ ارز امری بعید است ضمن اینکه کاهش آن به نفع اقتصاد نیست. در شرایط موجود صادرات غیرنفتی تنها مسیر ورود ارز به کشور است که تنها در صورت بالا بودن نرخ ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین نرخ حدود ۱۸ هزار تومان دلار در شرایط فعلی نرخ عجیبی نیست و تثبیت آن دراین نرخ توسط بانک مرکزی کار بزرگی بوده است.

شرط ماندگاری دلار زیر ۲۰ هزار تومان
رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان، نیز گفت: ظرف ۴۱ سال گذشته تا کنون، شاهد ۱۱بار جهش نرخ ارزهستیم که به دنبال آن ارزش ریال نیز کاهش یافته است. دلیل اصلی بالا رفتن نرخ ارز در طول تمام این سال‌ها، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم از یک سو و کاهش اعتماد مردم به نظام پولی و بانکی کشور از سوی دیگر بوده است.
علی اصغرسمیعی افزود: در حالی که در این ۱۱ مرتبه که قیمت ارز ضرب در دو شده و آثار مخربی به همراه داشته است، اغلب مسئولان سعی کرده‌اند تا به صورت مصنوعی و دستوری نرخ ارز را ثابت نگهدارند یا کاهش دهند یعنی مدیران اقتصاد تا توانسته‌اند، روی فنر ثبات قیمت ارز فشار آورده‌اند و جلوی آن جویبار طبیعی افزایش قیمت(که حاصل تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار است) را سد کرده‌اند تا زمانی که سد شکسته و قیمت‌ها به ناگهان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: ولی می‌توان با برنامه‌ریزی و خودداری از سیاست‌های دستوری در بازار ارز، جلوی افزایش جهشی آن را گرفت تا ارز به صورت ملایم و منطقی تعدیل شود. به عبارت دیگر، اگر به هر دلیلی نتوانستیم از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کنیم، باید اجازه داده شود که نرخ ارز مطابق تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه، تعدیل شود.

به گفته وی، هر چه تعداد صرافان مجاز و تحت نظارت بیشتر باشد، از تعداد کسانی که بدون مجوز و نظارت و بدون دادن مالیات به ارائه خدمات ارزی می‌پردازند کاسته می‌شود. در چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز رسمی فقط به بهانه مقررات جدید که مقدار سرمایه را تا ۲۰ برابر افزایش داده است، مجوزشان تمدید نشد و در واقع حذف شدند. در حالی که همزمان بیش از ۶۰ هزار فعال غیر مجاز مشغول ارائه سرویس به مردم هستند که نه تنها تحت نظارت نهاد‌های قانونی نیستند و مالیات هم نمی‌دهند، بلکه ممکن است گاهی باعث صدمه خوردن معامله گران طرف مقابل خود هم باشند.
رئیس اسبق کانون صرافان اضافه کرد: با وجود این حجم از فعالیت‌های غیرقانونی یا حداقل بدون مجوز طبیعی است که کنترل بازار و تعیین نرخ ارز از دست دولت خارج شود و عوامل خارجی خیلی راحت روی قیمت‌ها تأثیر گذارند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز و اصولاً همه نرخ‌ها، بالا بودن نرخ تورم و انتظارات تورمی است، اینکه برخی نرخ ۲۰ هزار تومان را سد سکندری غیر قابل عبوربرای دلارمی‌دانند، با نرخ تورم فعلی تصور درستی نیست.
سمیعی همچنین درباره حدمقاومتی نرخ ارز گفت: با شرایط کنونی اقتصاد تا رسیدن به دلار ۲۰‌هزار تومانی چند ماه فاصله دارد، مگر اینکه سیاست‌های پولی تغییر جدی کند، نرخ تورم مهار و نرخ بهره براساس واقعیات اقتصادی اصلاح شود. وی تأکید کرد: درواقع با واقعی کردن نرخ ارز و عرضه آن با یک نرخ واحد می‌توان جلوی تلاطمات ارزی را گرفت. البته دراین میان نقش نهاد ناظر بر بازار، جلوگیری از نوسان و تلاطمات غیرواقعی در بازار است. از سوی دیگر با هدفمندی واقعی یارانه‌هایی که هم‌اکنون در اقتصاد توزیع می‌شود می‌توان اقتصاد ملی و بازار ارز را به مسیر منطقی خود بازگرداند. یارانه‌ها تنها باید به سه بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت محدود و از هدررفت منابع کشور جلوگیری کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ولی اگر مسئولان اقتصادی ریل را عوض نکنند و بخواهند با همین فرمان فعلی جلو بروند، خود عدد ۲۰‌هزار تومان هم ایستگاه پایانی نخواهد بود.با داشتن تفاوت بین نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، به‌طور طبیعی می‌باید، تفاضل این دو نرخ تورم به قیمت ارز افزوده شود، بنابراین سقفی وجود ندارد، مگر اینکه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار یکسان شود، که در آن صورت افزایش نرخ ارز متوقف می‌شود.